جماعة الحوثي بصنعاء تصادر وثائق لشركة يمن ديجيتال وعقارات وممتلكات خاصة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا"، طه المعمري، إن نافذين في صنعاء (من مليشيات الحوثي) صادروا ونهبوا الشركة ووثائق ملكيتها وعقارات وممتلكات خاصة به، رغم أن القضية تحت الحجز القضائي منذ مطلع العام 2021.
جاء ذلك في بلاغ صحفي عبر صفحته في "فيسبوك"، مساء الجمعة، وجهه للبنوك التجارية والحكومية، وشركات الاتصالات، والوزارات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) والقطاع التجاري في صنعاء.
وقال المعمري، إن المدعو "سام محمد عبد الخالق القاضي"، والمدعو "مختار محمد علي الشرفي"، أقدما على مصادرة شركة "يمن ديجيتال ميديا"، لهما ونهب ختم الشركة والسجل التجاري والأوراق الرسمية للشركة وبصيرة الأرض وبصيرة البيت الخاصتين به.
وأضاف: "أبلغكم بأني أنا شخصيا طه أحمد راشد المعمري، لا أتحمل أي مسؤولية أمام أي قروض أو رهن أو بيع أو معاملات تجارية أو ضمانات تجارية باسمي تحت مسمى شركتي (يمن ديجيتال ميديا) المنهوبة والمحجوز عليها من قبل الحجز القضائي أو بصائر بيتي في حي شيراتون وأرضي في حي النهضة".
وتابع: "لذلك فأنا ألغي جميع الوكالات السابقة ما عدا توكيلات المحامين بالترافع والمدافعة على قضيتي أمام المحاكم. ويعتبر الختم السابق للشركة ملغيا تماما من بعد تاريخ 27 أغسطس 2023".
وأكد المعمري أن "جميع الضمانات التجارية والشخصية والتوكيلات التجارية والبيع والشراء التي كان قد وكل بها أي شخص من قبل تاريخ 27 أغسطس 2023 ملغية"، مؤكدا أن "الشركة وبيته وأرضه تحت الحجز القضائي بصنعاء منذ تاريخ 18 أبريل 2021.
يذكر أن شركة يمن ديجيتال ميديا ومقرها صنعاء الدائري - شارع القاهرة الجامعة الجديدة بصنعاء، كانت تقدم خدمات إعلامية لعشرات القنوات التلفزيونية العربية والعالمية وشركات الإنتاج الإعلامي خلال السنوات الماضية. وكانت مليشيات الحوثي قد اقتحمتها في نوفمبر عام 2018م.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
من التشهير إلى استغلال الأطفال.. بلاغ جديد ضد سوبر مروة بعد الحكم القضائي الأول
كشف المحامي إيهاب المنصوري، دفاع طليق اليوتيوبر المعروفة باسم "سوبر مروة"، تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضدها بتغريمها 2000 جنيه، على خلفية اتهامها بـ التشهير بموكله عبر قناتها على موقع يوتيوب.
وأوضح المنصوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القضية تم تحريكها بعد أن واصلت اليوتيوبر بث محتوى وصفه بـ"المسيء" على قناتها، رغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتصدي للجرائم المستحدثة الناتجة عن سوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تحولت من وسيلة تواصل إلى أداة للتعدي والإساءة.
وأشار إلى أن موكله قد طلق اليوتيوبر رسميًا، وتم توثيق الطلاق بموجب وكالة خاصة صحيحة قانونًا وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه هو من حرر محضرًا رسميًا بناءً على هذه الوكالة، دون أن يكون طليقه موكله بشكل مباشر.
وأضاف أن المحضر تم تحريره أمام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قسم مباحث الإنترنت، وذلك تحسبًا لاحتمالية استخدام أطراف أخرى لحساباتها على مواقع التواصل، إلا أن التحريات أثبتت أن اليوتيوبر هي من تدير الحسابات فعليًا، سواء على يوتيوب أو واتساب.
وتابع: "تم التأكد من مسؤوليتها المباشرة عن المحتوى المسيء، وجرى إحالة البلاغ إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة، والتي قضت بتغريمها 2000 جنيه وبالرغم من احترام الحكم، فإننا قمنا باستئنافه وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة، خصوصًا أن الفيديوهات المسيئة لا تزال منشورة ومتداولة حتى الآن."
ولفت المنصوري إلى وجود بلاغ جديد تم التقدم به للنائب العام يتضمن اتهامًا صريحًا لليوتيوبر بـ استغلال أطفالها الثلاثة في مقاطع الفيديو على نحو يمثل إضرارًا نفسيًا واستغلالًا تجاريًا، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، لما فيه من تعريض حياة القُصّر للخطر.
https://www.youtube.com/watch?v=7i29uhd-RJQ