تعليم نجع حمادي يعقد اجتماعا تنسيقيا لبدء العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد 17 من سبتمبر الجاري، اجتماعا تنسيقيا، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، استهدف مديري المدارس الابتدائية، في حضور عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، وخالد السيد رئيس قسم الجودة واللامركزية، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، ووليد مغربي عضو قسم البيئة والسكان، وذلك لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
وأكد مدير عام الإدارة، علي ضرورة تنفيذ الكتاب الدوري رقم ( 33 ) الصادر بتاريخ 7/9/2023 والخاص بإجراءات الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م مع الالتزام بكافة البنود الواردة به ، وكذا تنفيذ القرار الوزاري رقم ( 167 ) والصادر بتاريخ 5/9/2023 والخاص بالزي المدرسي الموحد لطلاب وتلاميذ المدارس الرسمية، والقرار الوزاري رقم ( 63 ) والصادر بتاريخ 3/9/2023 بشأن المصروفات المدرسية.
وشدد " الدردير " علي ضرورة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية نحو إزالة الغرف العشوائية، والأبواب الحديدية الموجودة علي سلالم المدارس، وضرورة تنفيذ الكتاب الدوري الخاص بمجموعات الدعم المدرسي لتلاميذ وطلاب المدارس.
وأشار مدير عام الإدارة، إلي إمكانية الاستعانة بخريجي الجامعة اللاتي يؤدين الخدمة العامة لسد العجز في المدارس مع المتابعة المستمرة لهن، مع ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحميل مدير المدرسية مسؤولية عدم المتابعة، والعامل النوبتجي مسؤولية عدم تنفيذ التعليمات.
كما أكد مدير عام الإدارة، علي ضرورة متابعة مخزن الكتب لاستلام الكتب الدراسية وتوزيعها للتلاميذ والطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية، مشددا علي حظر الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تخص العملية التعليمية لأي وسيلة إعلامية إلا بعد الحصول علي تصريح من الجهة المختصة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعدادات العام الدراسي الجديد التربية والتعليم بقنا مدیر عام
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يثمن برنامج الصادرات الجديد.. ودرياس يطالب بآليات تنفيذ مرنة وديناميكية
رحب المجلس التصديرى للاثاث بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات
الذى أعلنته وزراتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية معتبرًا إياه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون البرنامج مرنًا ومفصلًا حسب احتياجات كل قطاع على حدة.
أعرب إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تفاؤله ببرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحا ان هذا البرنامج الجديد سوف يعكس تحولًا إيجابيًا نحو تعزيز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
ووصف درياس البرنامج"معقول ومناسب" ويبعث على الثقة خلال الحقبة المقبلة، إلا انه في الوقت نفسه اكد علي اهمية أن يكون البرنامج واضحًا بحيث ان يكون متوافقا مع كل قطاع تصديري على حده، وليس برنامجا واحدا لكل القطاعات".
وأوضح أن كل قطاع ومجلس يجب ان يكون له تصور مفصل يتناسب مع احتياجاته وتطلعاته، مما يعزز فعالية الدعم المقدم.
وتابع درياس حديثه بأن الثقة موجودة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية بعد مناقشات مع الجهات الحكومية، لكنه حذر من أن نجاح البرنامج مرهون بوجود آليات تنفيذ فعالة، قائلًا: "الجهات المنظمة والمنفذة، مثل هيئة المعارض وغيرها، يجب أن تكون جاهزة، وأهم شيء في البرنامج هو الدعم التسويقي والمعارض".
وأوضح أن الدعم غير المباشر، المقدم في صورة خدمات مثل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، هو الأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن "طريقة تنفيذ البرنامج سوف تتطلب سرعة وازالة اي عراقيل، مع ديناميكية في التنفيذ وليس بطءً في اتخاذ الإجراءات بما يحقق الهدف المنشود من البرنامج.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أمس، للإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد بموازنة قدرها 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026.
وأوضح الوزيران أن البرنامج الجديد يأتي ضمن حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن صياغته تمت بعد دراسة التجارب الدولية الرائدة، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين والمجالس التصديرية المختلفة.
من ناحية أخرى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حظيت بترحيب واسع من المجتمع الصناعي، معتبرًا أنها تعزز الشفافية في التعامل بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح درياس أن الرسوم التي كانت تفرضها بعض الجهات لم تكن تستند إلى أي سند قانوني، وأن القطاع الصناعي كان يواجه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة.
وأكد درياس على ضرورة الإسراع في تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الرسوم الإضافية المقررة من الجهات المختلفة، وتطبيق الضريبة الجديدة بشكل موحد لضمان العدالة المالية وتشجيع الاستثمار.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"