انعدام المساواة.. قمة مجموعة الـ77+الصين تدعو إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اختتمت مجموعة الـ77+الصين، السبت، قمتها في هافانا بالدعوة إلى "الوحدة" بمواجهة الدول الغنية، فيما حض الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على تصعيد "المطالب" على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.
وقال لولا إن "الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتهم.
وتابع لولا الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية "علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.
ورأى أن "الثورة الرقمية" و"التحول في مجال الطاقة" هما "تغييران رئيسيان جاريان".
وبدأت قمة "مجموعة الـ77 والصين"، الجمعة، في هافانا بمشاركة نحو مئة دولة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تمثل 80 في المئة من سكان العالم.
والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حاليا 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.
وحضر ممثلون من نحو مئة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" في التنمية.
ومن بين المشاركين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما حضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
مشكلات "بلغت ذروتها"وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي، ميغيل دياز-كانيل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة منذ يناير، إلى "تغيير قواعد اللعبة" الاقتصادية الدولية، معتبرا أنها "معادية لتقدم" دول الجنوب.
وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة كوفيد-19 وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقرا لتمويل التحول المناخي.
وأكدت دول مجموعة الـ77+الصين في بيانها الختامي "التزامها بزيادة الوحدة" داخل المجموعة من أجل "تعزيز دورها على الساحة الدولية".
وشددت على "الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة" حتى يكون "أكثر شمولا وأكثر تنسيقا".
وكتبت الدول في البيان "نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب بها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها".
وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوسياسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، "بدون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خارطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية".
كما طالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ"زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية".
وأصدرت الدول إعلانا ثانيا "يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها" داخل المجموعة، وفق ما أعلن مدير الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية، رودولفو بينيتيز، خلال مؤتمر صحفي.
وكانت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارثيناس، أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينيات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة الـ77
إقرأ أيضاً:
"منظمة الصحة العالمية" تدعو لحظر سريع لمنتجات التبغ المنكهة
دعت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت الحكومات إلى فرض حظر سريع على منتجات التبغ المنكهة والنيكوتين، وذلك في ضوء تزايد عدد مستخدمي التبغ من الشباب.
وذكرت المنظمة بشكل خاص النكهات مثل المنثول والعلكة والحلوى القطنية.
وكتبت منظمة الصحة العالمية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اليوم السبت، أن هذه النكهات تحول المنتجات السامة إلى طعم مناسب للشباب.
وأضافت المنظمة أن تلك المنتجات مرتبطة أيضا بأمراض حادة في الرئة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن النكهات والتغليف الأنيق للسجائر الإلكترونية والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي موجهة بشكل خاص إلى المستخدمين الشباب.
وفي عام 2022، استخدم 5.12 بالمئة من القصّر في المنطقة الأوروبية من منظمة الصحة العالمية، والتي تضم 53 دولة، السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ 2 بالمئة من البالغين.
وحذرت المنظمة من أن النكهات مصممة لإثارة الفضول بين الأطفال والمراهقين وتشجيعهم على التجربة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإدمان.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن "النكهات تغذي موجة جديدة من الإدمان، ويجب حظرها".
وأضاف "إنهم يقوضون عقودا من التقدم في مكافحة التبغ. وبدون تحرك جريء، فإن وباء التبغ العالمي، الذي يقتل بالفعل نحو 8 ملايين شخص كل عام، سيستمر في أن يكون مدفوعا بالإدمان المغلف بنكهات جذابة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية