رئيس إصلاح مارب يصف العميد طارق صالح بصقر سنحان ويقارن موقفه بالارياني
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وصف رئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مارب، مبخوت بن عبود الشريف، اليوم الأحد، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، بأنه "صقر سنحان".
وقال الشريف في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، عنونها ب(مابين الارياني بالأمس وطارق اليوم)، إنه
تم الإتفاق بين الملك فيصل والرئيس عبدالناصر على (إلغاء النظام الجمهوري وإشراك بيت حميد الدين في حكومة إنقاذ وطني).
وأضاف: طبعًا الإتفاق يعتبر انتصارًا للملك فيصل على عبدالناصر الذي باع الجمهوريين وخسر ثلاثين الف قتيل من الجيش المصري.. فقام القاضي عبدالرحمن الارياني ورفض هذه الاتفاقية وأعلن إصراره على أمرين هامين (بقاء النظام الجمهوري ورفض إشراك ال حميد الدين).
وتابع: ذكرني هذا الموقف الوطني للرئيس الارياني
كلمة صقر سنحان (طارق محمد صالح) مع قادة الألوية التهامية للاستعداد حتى لا أحد يفرض علينا مالانريده؟.
وأردف الشريف: وختم (يقصد صالح) بعبارة تدل على تشبعه دينيًا ووطنيًا قال (عقيدة ووطن لن نتخلى عنهما)، وطبعًا الحوثي يريد يغير دين الشعب ويرهن اليمن للمجوس في إيران؛ حد تعبيره.
وارفق كلمة العميد صالح خلال لقائه مع الألوية التهامية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
اشترى سيارة ورفض تسجيلها ودفع المخالفات التي ارتكبها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةباع شخص سيارته بموجب اتفاق مبرم بينه وبين المشتري مقابل 16 ألف درهم، سدد منها المشتري «المدعى عليه» الدفعة الأولى مبلغ 5000 درهم، وتعهد بسداد الباقي خلال سبعة أشهر، إلا أن المدعى عليه استلم السيارة ولم ينقل ملكيتها إليه ولم يسدد المبلغ المتبقي، كما أنه ارتكب مخالفات مرورية، مما اضطر المدعي إلى قيد أمر على عريضة مستعجل بالتعميم على السيارة المشار إليها وبعد فشل محاولات الاتصال مع المدعى عليه.
وطالب البائع «المدعي» بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له باقي ثمن السيارة مبلغ 11.000 درهم، وإلزامه بقيمة المخالفات التي ارتكبها 3515 درهماً، وتكاليف التعميم على السيارة مبلغ 7500 درهم سددها.
وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمتضمن بيع المدعي للمدعى عليه المركبة بمبلغ 16.000 درهم، بإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسمه لدى إدارة المرور والترخيص.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11.000 درهم باقي ثمن المركبة، مع إلزامه بسداد رسوم ومصاريف الأمر على عريضة بالتعميم على السيارة محل النزاع، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.