المهيري تترأس وفد الإمارات في قمة مجموعة الـ 77 والصين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في قمة مجموعة الـ 77 والصين التي عقدت في كوبا، حيث التقت الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين والحكوميين من مختلف دول العالم.
وخلال زيارتها، أكدت المهيري أن أجندة مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، فرصة لإيفاء العالم بالتزاماته المناخية وفق اتفاق باريس للمناخ، والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تساهم في خلق مستقبل أفضل للبشرية.
وانطلقت قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ77 والصين، تحت شعار «تحديات التنمية الحالية.. دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار»، بحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
وتعليقاً على مشاركة الإمارات في القمة، قالت معالي المهيري: «نؤمن في دولة الإمارات أن العمل المناخي يمثل فرصة لخلق عالم أكثر إنصافاً واستدامة، وهو ما سوف يساعد في رفع مستويات معيشة الناس وخلق فرص عمل وصناعات مستدامة جديدة، وتعزيز روابطنا مع الطبيعة، وترسيخ نمو اقتصادي مستدام».
وأضافت معاليها أن «الابتكار والتكنولوجيا هما الأدوات التي تحتاج إليها البشرية لدفع التقدم في العمل المناخي والمساعدة في إعادتنا إلى المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، كما نؤمن بأن التحول العادل والمنظم والمنصف للطاقة أمر ضروري».
واختتمت معاليها: «ستظل مساهمات مجموعة الـ 77 جوهرية في تمثيل مصالح الجنوب العالمي وضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا الحديثة، ونناشد الدول الأعضاء مواصلة التعاون وتقديم الدعم المشترك في هذا المجال».
وخلال القمة، التقت معالي المهيري بالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، حيث نقلت له تحيات وتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برئاسة القمة، كما شكرته على حفاوة استقبال وفد الإمارات في كوبا.
كما التقت معاليها بمعالي مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء كوبا، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوبا في قطاع الزراعة والغذاء وعدد من المجالات الأخرى، بالإضافة لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28.
وخلال لقاء جمعها بديما الخطيب مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، ناقشت المهيري دور التعاون بين بلدان الجنوب في النهوض بأجندة المناخ، وتعهد دولة الإمارات مؤخراً بتمويل بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي لدعم أفريقيا في تسريع مشاريع الطاقة النظيفة.
وعقد لقاء آخر جمع بين معالي مريم المهيري ورالف إي. غونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، حيث جرى النقاش حول فرص التعاون بين البلدين واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28.
والتقت كذلك معاليها بمعالي الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجرى نقاش حول أهمية تبادل المعرفة في مجال البحث والتطوير ومناقشة كيفية دمج تغير المناخ والاستدامة في المناهج المدرسية.
كما جرى لقاء بين وفد الإمارات وإلبا روزا بيريز مونتويا وزيرة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا، لمناقشة فرص التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الأزرق، وتبادل المعرفة في مجال حماية الحياة البحرية، وتسليط الضوء على مؤتمر الأطراف COP28. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري مجموعة77 الصين دولة الإمارات الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
إجراءات خليجية حاسمة ضد منتجات مستوردة من الهند والصين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتخذت الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي خطوة جادة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث أقرت لجنة وزارية متخصصة حزمة من الإجراءات الوقائية بعد دراسة متعمقة.
وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي دقت ناقوس الخطر حول تأثيرات الواردات غير المنضبطة على القطاع الصناعي الخليجي.
ويركز القرار الجديد على فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية الخزفية المستوردة، تشمل أحواض الغسيل بكافة أنواعها، والمغاسل الثابتة، وأحواض الاستحمام، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل السيفونات والمقاعد الصحية.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه الإجراءات تستهدف الواردات القادمة من عملاقين آسيويين هما الصين والهند، حيث تم رصد ممارسات تجارية تضر بالمنتج المحلي في دول الخليج.
ونشر مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون الخليجي تفاصيل القرار في العدد 52 من نشرته الرسمية، متيحًا للجميع الاطلاع على حيثيات هذه الإجراءات الوقائية وآلية تطبيقها.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لدول المجلس لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، مع الحفاظ على توازن السوق وجودة المنتجات المتاحة للمستهلك الخليجي.