لكسب ثقة الأوروبيين - تيك توك يطمئن مستخدميه بسياسة جديدة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طمأن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك"، بسياسة جديدة، لمستخدمين الأوروبيين بأن بياناتهم سوف تبقى في أوروبا، وذلك بعدما أصدرت عدة حكومات تحذيرات لمحو التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وقالت الشركة، في بيان صدر في أيلول/سبتمبر الجاري، إنها "فتحت مركزا جديدا للبيانات في أيرلندا، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف الأوروبية بشأن إمكانية وصول الصين لبيانات المستخدمين، كما أنها بدأت في نقل البيانات من المستخدمين الأوروبيين للموقع الذي تم تدشينه مؤخرا".
وكانت المفوضية الأوروبية وعدة حكومات أوروبية والولايات المتحدة قد حظرت استخدام التطبيق الشهير على هواتف العاملين لديها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات.
وتخشى الهيئات الحكومية في الغرب من أن السلطات الصينية يمكن أن تسيء استخدام التطبيق، الذي تمتلكه شركة "بايت دانس" الصينية.
ويعد "تيك توك" لديه أكثر من مليار مستخدم حول العالم، وانتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يؤجج مخاوف بشأن احتمالية استخدام السلطات والاستخبارات الصينية التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لبسط النفوذ.
"تيك توك" والصينويرفض "تيك توك" دائما المخاوف المتعلقة بإمكانية وصول الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين، ويؤكد أنه لم يتلق أبدا أي طلبات من المسؤولين الصينيين بالحصول على بيانات، مضيفا أنه لن ينصاع أبدا لأي من هذه الطلبات، حيث إنه لا يوجد أساس قانوني لذلك.
وأكدت الشركة مجددا في أحدث بياناتها بشأن خصوصية البيانات أنها لن ترسل "أبدًا" بيانات للصين.
ويشار إلى أن هناك مركزا للبيانات في أيرلندا وآخر في النرويج ما زالا قيد الإنشاء. ويتعين أن يكون المركزان جاهزين للعمل بحلول نهاية عام 2024.
وكان التطبيق يخزن بيانات المستخدمين الأوروبيين سابقا في سنغافورة والولايات المتحدة.
ويسعى تطبيق "تيك توك" لكسب الثقة في أوروبا من خلال مبادرة "بروجيكت كلوفر" التي تهدف لإظهار أن الوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين يتم بصورة منظمة وشفافة بشكل صارم.
ويقول التطبيق إن شركة "إن سي سي غروب" التي تعد شركة بريطانية مستقلة للأمن السيبراني تشرف على النظام.
وقال ستيفن بالي رئيس شركة "إن سي سي غروب"، إن "هدفنا هو التدقيق والإشراف والطمأنينة، وهذا يعني أنه يمكن لمستخدمي المنصات في أوروبا والمملكة المتحدة أن تكون لديهم ثقة في معايير أمن البيانات المعززة التي يتبعها تطبيق تيك توك، والتي تتجاوز متطلبات الجهات التنظيمية الأوروبية".
وبخلاف شركة "إن سي سي غروب"، لم تخضع سياسة البيانات الجديدة التي يتبعها تطبيق "تيك توك" حتى الآن للتدقيق من جانب خبراء أمن البيانات، حيث ما زالت الدول الأوروبية تفرض حظرا يمنع العاملين الحكوميين من تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة.
المصدر : وكالة سوا-الجزيرةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يستقبل وفد مركز معلومات مجلس الوزراء لبحث سبل التعاون فى مجال البيانات
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، وفد مركز معلومات المعلومات بمجلس الوزراء، وذلك فى إطار الحرص على تعزيز ودعم سبل التعاون بين المحافظة ومركز معلومات مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وضم الوفد كل من الدكتورة أسماء نور الدين، والدكتور هشام محمد، والدكتور مصطفى منير، والدكتور جمعة عبد العليم، والدكتور هشام أحمد سيد أحمد.
وأكد محافظ الدقهلية على أن المحافظة لا تدخر جهدا للعمل على تعزيز التواصل الدائم وتوثيق العلاقات المؤسسية مع كافة مصادر البيانات، التي تهدف إلى توفير الجهد وتيسير الإجراءات التي بدورها تعمل على تسهيل تنفيذ وتسليم الخدمات ووصولها سواء للمؤسسات الرسمية أو للمواطنين.
واستعرض محافظ الدقهلية مع وفد مركز معلومات مجلس الوزراء، العديد من الملفات على رأسها دور مراكز معلومات المحافظة وفرق الرصد الميدانى بالمحافظة، وتم عرض التجربة التنموية الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة، ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتى تم تقديمها ضمن مسابقة مراكز معلومات المحافظات، والتى ينظمها مركز معلومات مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وفقا للكتاب الدورى للسيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 347 لسنة 2024، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ماهر أبو المجد والمختصين من مركز معلومات المحافظة.
كما تم عقد اجتماع تكميلى لوفد مركز معلومات مجلس الوزراء مع فرق الرصد الميدانى والعاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات، والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، واستعراض الأنشطة المختلفة للمركز وسبل تعزيز التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية