استثمر في الشارقة يستعرض الفرص المستقبلية في اقتصاد الإمارة خلال معرض إدارة الاستثمار في ألمانيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
فرانكفورت في 18 سبتمبر / وام / شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في معرض إدارة الاستثمار (IME 2023) الذي عقد مؤخرا في فرانكفورت تحت شعار "بناء الجسور" ويستضيف أكثر من 1100 مشارك ونحو 70 متحدثاً من 45 دولة في 5 قارات.
ويعد معرض إدارة الاستثمار من أبرز الأحداث السنوية التي تركز على توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل تدفق الاستثمارات حول العالم إلى جانب كونه شبكة عالمية حيوية تجمع وكالات الاستثمار الأجنبي وصناع القرار من مختلف البلدان.
و عقد وفد مكتب "استثمر في الشارقة" الذي ترأسه سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي بمشاركة حمد عبيد الشامسي مدير الاستثمار للترويج الإقليمي ولطيفة عبيد آل علي رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة في استثمر في الشارقة سلسلة من الزيارات واللقاءات بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة الشارقة وعرض مسار نمو القطاعات الحديثة والحيوية وما تنتجه من فرص للمستثمرين العالميين إلى جانب تعزيز علاقات التعاون مع مجتمع الأعمال والاستثمار الألماني والعالمي.
وسعياً لتحقيق هذه الأهداف خصّص مكتب "استثمر في الشارقة" جناحاً في المعرض استعرض من خلاله المزايا الاستراتيجية والتسهيلات التي توفرها الشارقة للمستثمرين الباحثين عن فرص في الإمارة كما شارك في جلسات وندوات المعرض التي تناولت أبرز التحديات والفرص في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التغيرات العالمية مستعرضاً المبادرات التي تقدّمها الإمارة والفرص الاستثمارية فيها.
وعلى هامش المعرض قدم محمد المشرخ عرضاً تقديمياً استعرض فيه المزايا الاستراتيجية التي ساهمت في جعل الامارة وجهة مفضلة للمستثمرين تحدث خلاله عن القطاعات المتنوعة في الإمارة والخدمات التي يقدمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين الراغبين بالتوسع والنمو موضحاً المزايا الاستثمارية والمناخ الاستثماري العام في الشارقة والجهات الحكومية والمناطق الحرة التي تعمل على دعم مختلف القطاعات الاستراتيجية والناشئة كالاقتصاد الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
و حصل مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ممثلاً إمارة الشارقة على جائزة "التميّز في بيئة العمل" تقديراً من معرض ادارة الاستثمار لجهود المكتب والإمارة في خلق بيئة أعمال صديقة وجاذبة للمستثمرين.
وقال سعادة محمد جمعة المشرخ: تترجم المشاركة في "معرض إدارة الاستثمار" مساعينا نحو بناء الشراكات وترسيخ العلاقات مع أهم المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم فلدينا في الإمارة مشهد اقتصادي تنموي متطور يقدّم فرصاً كبيرة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم وبشكل خاص للباحثين عن استثمارات استراتيجية مستدامة.
وأضاف هناك علاقات استراتيجية بين الشارقة والاقتصاد الألماني وتحتضن الإمارة أكثر من 560 شركة ألمانية منها 397 شركة في مناطقها الحرة وفقاً لآخر إحصاءات عام 2023 وتجاوز حجم التصدير وإعادة التصدير بين الشارقة وألمانيا 40 مليون درهم في الفترة نفسها.
وفي إطار توسيع شبكة العلاقات وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية اجتمع وفد استثمر في الشارقة مع وفد استثمر في ارمينيا خلال المعرض وناقش الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقرارات الأخيرة بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين وتأثيرها الإيجابي على البيئة الاستثمارية.
كما عقد المكتب سلسلة من اللقاءات مع شركات رائدة في مجالات مختلفة من بينها شركة "هيلياد إيكويتي بارتنرز" وهي شركة رائدة في تمكين رجال الأعمال والمستثمرين وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة والفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية في إمارة الشارقة.
والتقى المكتب مع شركة "تيك كوارتيير" وهي إحدى الشركات الرائدة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الغذائية والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المالية وإدارة النظام البيئي وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الشركة ومكتب "استثمر في الشارقة" فيما يتعلق بتطوير حلول مبتكرة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الاقتصاد الصديق للبيئة وتعزيز الابتكار في الشارقة ومنطقة الخليج بشكل عام.
وفي سياق متصل عقد المكتب لقاء مع "دويتشه هوسبيتاليتي" التي تمثل محفظة استثنائية تضم أكثر من 150 فندقاً في 19 دولة في ثلاث قارات وتم خلال اللقاء التأكيد على دور قطاع الضيافة في دعم قطاع السياحة في الشارقة والذي يشهد نمواً مستمراً بفضل تنوع المعالم والأنشطة والفعاليات التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.
ويأتي حضور مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في معرض إدارة الاستثمار (IME 2023) في إطار استراتيجيته للتواصل مع المستثمرين الألمانيين والدوليين والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتطورة والمستوى في إمارة الشارقة التي تقدم مزايا وحوافز وخدمات متميزة للمستثمرين في مختلف القطاعات وتسهل عملية إنشاء وإدارة المشروعات الاستثمارية كما يسعى المكتب إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات المشاركة في المعرض والاستفادة من أفضل الممارسات والابتكارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
اسلامه الحسين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی إمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص، موضحا أن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي يأتي من خلال تبني استراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال تقديم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا أمام اجتماع الحكومة اليوم، بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية.
وأكد المهندس حسن الخطيب، أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأضاف «الخطيب» أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس حسن الخطيب، العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.
وأوضح «الخطيب»، أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وخلال الاجتماع استعرض الخطيب، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.
وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.
وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لإدخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر، لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»