واحد من بين 10 يابانيين يتجاوز عمره الـ80 عاما.. عدد السكان يتراجع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصبح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على الـ80 عامًا يمثل أكثر من 10 بالمئة من سكان اليابان، وذلك لأول مرة، وفقًا لتقرير حكومي صدر بمناسبة يوم احترام المسنين السنوي.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن انخفاض معدل المواليد المستمر وطول العمر في اليابان جعلاها أقدم دولة في العالم من حيث نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على الـ65 عاما، والتي بلغت هذا العام رقمًا قياسيًا قدره 29.
وأضافت الوكالة: "أدى تضخم الإنفاق على الضمان الاجتماعي إلى زيادة ديون اليابان الهائلة، كما أدى النقص في عدد الشباب إلى ترك العديد من الصناعات تعاني من نقص العمالة، ومنها مقدمو الرعاية لكبار السن".
وحذر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من أن البلاد تخاطر بفقدان قدرتها على العمل إذا لم تتخذ إجراءات جذرية.
ولم تكن الخطوات التي اتخذتها اليابان لتعزيز معدل المواليد ناجحة، في حين كانت السلطات مترددة في قبول أعداد كبيرة من العمال المهاجرين لتعويض النقص.
وفي العام الماضي، انخفض عدد الأطفال المولودين إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى منذ بدء التسجيل في القرن التاسع عشر.
وتنتشر مشاكل مماثلة تتعلق بالشيخوخة وتقلص عدد السكان في أجزاء أخرى من آسيا، ومن المتوقع أن تصبح كوريا الجنوبية الدولة الأكثر رمادية (الأعلى في كبار السن) في العالم في العقود المقبلة، بينما بدأ عدد سكان الصين في الانكماش في عام 2022 لأول مرة منذ 60 عاما.
وانخفض إجمالي عدد سكان اليابان بنحو نصف مليون إلى 124.4 مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 109 ملايين بحلول عام 2045.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم اليابان كبار السن اليابان الشيخوخة كبار السن حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب يتجاوز الدستور الأمريكي.. ويبرر منع الطلاب الأجانب بهارفارد
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن الخطوة التي اتخذتها إدارته لمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد، بعد أن علق قاضٍ الإجراء الذي وصفته الجامعة بأنه غير قانوني.
وقال ترامب: "لماذا لا تقول جامعة هارفارد إن ما يقرب من 31 في المائة من طلابها هم من بلدان أجنبية، ومع ذلك فإن تلك البلدان، بعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع أي شيء لتعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك على الإطلاق؟".
جاء هذا وفق ما نشره ترامب على منصته "تروث سوشيال".
وأضاف ترامب: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الأجانب، وهو طلب معقول لأننا نعطي هارفارد مليارات الدولارات، ولكن هارفارد ليست صريحة تمامًا في الرد علينا".
وألغت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوم الخميس الإمكانية في أن تسجل جامعة هارفارد مواطنين أجانب، وهو ما أثار الشكوك حول مستقبل الآلاف من الطلاب والدخل المربح الذي يوفرونه.
وكانت الوزيرة هددت الشهر الماضي بمنع الطلاب الدوليين من الدراسة ما لم تسلم سجلات عن "الأنشطة غير القانونية والعنيفة" لحاملي التأشيرات.
لكن القاضي علق هذه الخطوة بسرعة بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية "لوقف تصرف الحكومة التعسفي والمتقلب وغير القانوني وغير الدستوري".
ويتخذ البيت الأبيض إجراءات صارمة ضد الجامعات الأمريكية على عدة جبهات، مبررًا ذلك بأنه رد فعل على ما تقول الإدارة إنه معاداة للسامية والحاجة إلى عكس برامج التنوع التي تهدف إلى معالجة القمع التاريخي للأقليات.
كما تحركت أيضا لإلغاء التأشيرات وترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، متهمة إياهم بدعم حركة حماس الفلسطينية.
في جامعة هارفارد، هددت الحكومة بمراجعة تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، ثم جمّدت دفعة أولى من المنح بقيمة 2.2 مليار دولار، و60 مليون دولار من العقود الرسمية، كما استهدفت باحثًا في كلية الطب بجامعة هارفارد بالترحيل.
قد يكون فقدان الرعايا الأجانب - الذين يمثلون أكثر من ربع طلابها - مكلفًا لجامعة هارفارد التي تفرض رسومًا دراسية تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا.