تدشين منصة الخرائط الرقمية التفاعلية للمناطق الاقتصادية والحرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دشنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم منصة Omap التي تتضمن خرائط جغرافية متكاملة لجميع بيانات المخططات الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة؛ إذ تُمكّن هذه المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقمية والأدوات المتاحة عبر المنصة وبذلك تُعتبر خطوة سابقة للاستفادة منها في خدمة اختيار الأرض إلكترونيًا التي دشّنتها الهيئة في وقتٍ سابق.
ويأتي تدشين المنصة الجديدة في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت، وإتاحة الفرص لجميع المستثمرين والمستفيدين، وضمان عدم تداخل المخططات، حيث يضمن النظام سهولة الوصول للمعلومات المكانية الشاملة والدقيقة من خلال الخرائط التفاعلية المفصّلة لجميع المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، والتعرّف على الأراضي المتاحة للاستثمار والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة على هامش الحفل إن المنصة تعد جزءا من برنامج التحول الرقمي بالهيئة، والتي تتميز بقدرتها التفاعلية مع المستثمرين المحليين والدوليين كونها تعطي معلومات مكانية تساعدهم في البحث عن مواقع لإنشاء مشروعات في كل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية، كما توفر المنصة معلومات عن الخدمات التفصيلية المقدمة بهذه المناطق.
وأوضح معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أن المنصة تساعد المستثمر لمعرفة جغرافية المكان وتحديد أقرب مكان لتصدير المنتجات سواء كان ميناء أو مطارا، بالإضافة إلى معرفة مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها مخولة بحذف كل الأراضي غير الصالحة للاستثمار.
وتهدف المنصة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في هذه المناطق داخل سلطنة عُمان وخارجها وتوفير المعلومات والأنظمة المكانية المساندة لعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التخطيط العمراني والتوسّع المستقبلي وإمكانية طباعة الخرائط.
وقالت نجية بنت سلطان الحجرية، رئيسة قسم نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أنّ منصة Omap توفر ميزة البحث عن مواقع محددة أو قطع أراضٍ للاستثمار وتقديم معلومات تفصيلية عن المعالم والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمطاعم والمدارس والمتاجر والفنادق وغيرها والتي يمكن للمستخدمين العثور عليها من موقعهم الحالي أو الموقع الذي سيتم اختياره، ويمكن كذلك لمستخدمي المنصة الاستعلام عن تفاصيل قطع الأراضي كنوع النشاط وتسعيرة الانتفاع بالأرض وإحداثيات الموقع، والمساحة والخدمات العامة المحيطة مثل الكهرباء والاتصالات والمياه وشبكات النقل العام والخاص. علاوة على ذلك، تُتيح المنصة إمكانية قياس المسافات بين المواقع المختلفة كقياس موقع قطعة الأرض وبُعدها عن شبكات النقل المعنية بنقل السلع والمنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وبيّنت أن المنصة تُتيح للمهتمين بأنظمة المعلومات الجغرافية فرصة الحصول على أحدث المرئيات الفضائية للأراضي والمواقع مع إمكانية إضافة معلومات وصور وإحداثيات للمواقع المختلفة في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة، فضلا عن إمكانية التعرف على مواقع تسيير الطائرات المسيّرة (الدرون) والمناطق المحظورة للطيران، فيما سيتم مستقبلا إضافة خدمة التصوير للمشاريع وذلك بناء على طلب المستثمر.
وأوضحت نجية الحجرية أن المنصة تقدّم مجموعة من الأدوات الداعمة للمستخدمين كأداة القياس وأداة التخطيط والرسم والكتابة على الخرائط وأداة البحث عن الخدمات القريبة وأداة إنشاء الرسم المساحي (الكروكي) وأداة طباعة الخرائط وأداة اختيار المواقع والتي من خلالها يمكن للمستخدمين تسجيل الإحداثيات رقميا وتقوم المنصة بإسقاط الموقع على الخرائط بشكل تفاعلي.
وتتميّز المنصة بتقديم العديد من المزايا لمستخدميها كتحديد مواقع التنوع الإحيائي المختلفة ومواقع المحميات وأماكن الجذب السياحي ومواقع التخييم وغيرها. ويُمكن لمستخدمي المنصة معرفة حالة الطقس والمناخ نظرًا لارتباطها بأنظمة محطات الرصد الخاصة بالمناخ في المناطق مع إمكانية تقديم معلومات للاستدلال على فحص التربة لمجموعة من المواقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تمثّل حقل تجارب للتقنيات المستقبلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وستسهم المنصة في الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية والفرص الاستثمارية فيها من خلال ما تقدّمه من مزايا لسهولة الحصول على المعلومات والبيانات الجغرافية المختلفة وتقديم خدمات إلكترونية موحدة وبتكاليف أقل. كما سيعمل على تطوير وإثراء إجراءات التخطيط والتطوير العمراني وتعزيز إنشاء مدن اقتصادية رقمية ذكية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إغلاق حساب إعلانات المفوضية الأوروبية على منصة X بعد غرامة الـ140 مليون دولار
في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين منصة X (تويتر سابقًا) والمفوضية الأوروبية، أنهت الشركة حساب الإعلانات التابع للهيئة الأوروبية بعد يوم واحد فقط من فرض غرامة مالية ضخمة قاربت 140 مليون دولار.
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد رد فعل إداري، بل جزءًا من سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين، وسط معركة أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي وشفافية الإعلانات والمحتوى.
القصة بدأت عندما نشرت نيكيتا بير، رئيسة قسم المنتجات في X، منشورًا تتهم فيه المفوضية الأوروبية باستغلال ثغرة أمنية في نظام الإعلانات الخاص بالمنصة.
وقالت بير إن المفوضية سجلت دخولها إلى حسابها الإعلاني الخامل، واستفادت من ثغرة في أداة Ad Composer، وقامت بنشر رابط مصمم بطريقة تخدع المستخدمين ليبدو كأنّه مقطع فيديو، وهو ما أدى إلى زيادة مصطنعة في نطاق وصول المنشور الذي أعلنت فيه المفوضية عن الغرامة الكبرى المفروضة على X.
هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، خصوصًا أن شركة X أكدت لاحقًا أن الثغرة لم تُستغل بهذه الطريقة من قبل، وأنها قامت بإصلاحها فورًا، وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إلغاء القدرة الكاملة للمفوضية الأوروبية على شراء الإعلانات وتتبعها عبر المنصة، وهو ما اعتبره البعض خطوة انتقامية، بينما رأى آخرون أنه إجراء تقني احترازي لحماية المنصة من سوء الاستخدام.
لكن إغلاق حساب الإعلانات لا يعني انتهاء الأزمة، بل بدأ فصلًا جديدًا منها. فوفقًا للهيئات التنظيمية الأوروبية، لا تزال X مطالبة بتقديم خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أدت إلى الغرامة الضخمة.
وتشمل هذه المخاوف طريقة تعاطي المنصة مع نظام الحسابات الموثقة، والشفافية المطلوبة حول مستودع الإعلانات، وتوفير بيانات فعالة للباحثين، وهي أمور تمثل حجر أساس في الالتزام بقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والدفاع والفضاء والبحث، أكد أن هذه هي أول غرامة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعكس جدية أوروبا في فرض معايير صارمة على المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الأنظمة المضللة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات أو إدارة المحتوى أو الحسابات الموثقة.
أما X، التي يقودها إيلون ماسك، فلا تبدو مستعدة للتهدئة أو الاعتراف بالخطأ بسهولة. فقد رد ماسك نفسه على منشور المفوضية الأوروبية واصفًا ما نشرته الهيئة بأنه "كلام فارغ"، في رد يعكس علاقة متوترة ومشحونة منذ سنوات بين الملياردير الأمريكي والجهات التنظيمية الأوروبية.
ومن الواضح أن منصة X تعتمد على خطاب مواجهة مفتوح، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على فرض قواعده بصرامة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المشهد جزء من معركة أكبر تجري على مستوى العالم بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، حول كيفية تنظيم المحتوى، وضبط الإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، باتت X واحدة من أوائل الشركات التي تواجه عاصفة من العقوبات والمراجعات المتعلقة بكيفية إدارتها للمنصة بعد تغييرات ماسك المثيرة للجدل.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد، إذ تُطالب المفوضية الأوروبية المنصة بخطة عمل شاملة تتضمن إجراءات فعلية لتحسين الشفافية وتقليل الأنظمة المضللة. وفي المقابل، يبدو أن X تتجه للتحصن خلف استقلاليتها، وتستمر في انتقاد ما تعتبره "تدخلًا مفرطًا" من الجهات التنظيمية الأوروبية.
وبين الاتهامات المتبادلة والغرامات والعقوبات التقنية، يبقى المستخدم هو الطرف الأكثر تأثرًا، في وقت يتغير فيه شكل الإعلام الرقمي بسرعة، وتعيد المنصات الكبرى رسم حدود القوة والرقابة في الفضاء الإلكتروني العالمي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية