التعليم العالي: 92 كلية حاسبات بمصر .. وطفرة في التخصصات الرقمية الحديثة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة شهدت توسعًا ملحوظًا في مجال كليات الحاسبات والمعلومات، حيث بلغ عدد الكليات 92 كلية على مستوى الجمهورية، تضم تخصصات وأقسامًا متعددة، ويصل عدد الطلاب الملتحقين بها إلى نحو 112 ألف طالب.
التوجه العام نحو الرقمنةوأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، أن هذا الإقبال الكبير يعكس الطفرة التي يشهدها هذا التخصص، نتيجة التوجه العام نحو الرقمنة سواء على مستوى الدولة المصرية أو في الأسواق العالمية، مشددًا على أن هذا المجال بات من أبرز القطاعات الواعدة في سوق العمل.
وفي رسالته للطلاب الحاصلين على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، نصح الدكتور عبدالغفار بضرورة الاطلاع على مواقع الجامعات المصرية المختلفة قبل بدء مرحلة التنسيق، من أجل التعرف على البرامج الدراسية الجديدة المتاحة.
وأشار إلى أن «نظام البرامج الدراسية» أصبح النموذج الأحدث للتدريس في الجامعات المصرية، ويتميز بوجود تخصصات بينية تجمع بين أكثر من مجال علمي، مؤكدًا أن تلك التخصصات الجديدة ترتبط بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
واختتم عبدالغفار نصيحته للطلاب قائلًا: «تأنَّ في اختيارك، واطلع على البرامج الحديثة والتخصصات البينية، وناقش مع أسرتك، لكن في النهاية، الذي يصنع النجاح الحقيقي هو أن تحب التخصص الذي التحقت به».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي عادل عبدالغفار وزارة التعليم العالي كليات الحاسبات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يهنئ المجلس الأعلى للجامعات لحصوله على الأيزو
تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأسرة العاملين بالمجلس، لحصول المجلس الأعلى للجامعات على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو)، وفي مقدمتها شهادتا الحوكمة ISO 37000:2021 و نظام إدارة المعرفة ISO 30401:2018، كأول جهة وطنية في مصر تحصل على هاتين الشهادتين باعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC.
وأكد وزير التعليم العالي أن هذا الإنجاز يعكس التزام المجلس بتطبيق معايير الجودة العالمية، ويمثل دعمًا قويًا للسياسات الوطنية والأطر الإستراتيجية للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يتسق مع "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.