محافظ الدقهلية: التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث الصحة والتعليم والبيئة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن عملية التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة)، وحققت الدولة على مدار سنوات عديدة ماضية إنجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك لقضية البيئة التي صارت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة.
وأشار المحافظ - في بيان صادر اليوم /الاثنين/ - إلى تدشين مبادرة (نخدمك بابتسامة) لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة داخل المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة، من خلال توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية والمستلزمات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع قيادات مديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة؛ لبحث خطة عمل لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على أكمل وجه بحضور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين ووكيل المديرية الدكتورة عبير عبدالغني، ومدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة الدكتورة هبة الشريف.
وقدم المحافظ، خلال الاجتماع، خالص شكره وتقديره لكافة الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي بمستشفيات الصحة بالدقهلية على ما يقدمونه من جهود كبيرة لخدمة المرضى والمترددين، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله داخل مستشفيات الصحة بالمحافظة يضاهي مؤسسات طبية كبيرة رغم محدودية الموارد والإمكانيات.
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بشن حملة نظافة موسعة داخل وخارج المستشفيات لرفع كفاءة حالة النظافة العامة وظهور المستشفيات بمظهر جمالي وحضاري من خلال التنسيق مع جهاز النظافة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وزراعة محيط المستشفيات بأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟