تجمع الآلاف في مونروفيا، عاصمة ليبيريا، حيث أطلق زعيم المعارضة جوزيف بواكاي حملته رسميا تحسبا لانتخابات أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات بمثابة اختبار لشعبية الرئيس جورج ويا، نجم كرة القدم السابق، الذي يسعى لإعادة انتخابه بعد فترة ولاية أولى مضطربة.

تحدى أنصار بواكاي، البالغ من العمر 78 عاما، والذي حل وصيفا لوياه في انتخابات عام 2017، المطر بحماس في الملعب.

رقصوا ولوحوا بالأعلام ودعوا بحرارة إلى التغيير.

 

وكان من بين الحاضرين بعض المتحمسين السابقين لويا الذين خاب أملهم مما يعتبرونه عجزا عن رفع مستويات المعيشة أو القضاء على الفساد في ليبيريا، وهي دولة فقيرة في غرب أفريقيا تحملت سلسلة من التحديات هذا القرن، بما في ذلك حرب أهلية، وتفشي فيروس إيبولا المدمر، وتقلبات أسعار السلع الأساسية.

"كنا نأمل أن يفي الرئيس ويا بوعوده بالتغيير ، لكن للأسف ، لم نر شيئا من هذا القبيل" ، لاحظت سيدة الأعمال مارثا جولد. نحن نتوق إلى مستقبل أفضل".

صعد ويا إلى السلطة على موجة من التفاؤل ، حيث يعتقد الكثيرون أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم السابق يمكن أن يحدث تغييرا إيجابيا على الرغم من افتقاره إلى الخبرة السياسية. ومع ذلك، شابت إدارته سلسلة من الفضائح.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مسؤولين، من بينهم كبير موظفي ويا ناثانيال ماكجيل، بسبب مزاعم الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة المزعوم. وسرعان ما أقال ويا هؤلاء المسؤولين، الذين ينكرون بشدة ارتكاب أي مخالفات.

في عام 2018 ، أصدرت محكمة ليبيرية مذكرات توقيف لأكثر من 30 مسؤولا سابقا في البنك المركزي فيما يتعلق باختفاء 104 ملايين دولار. ترك خطأ محاسبي فيما يتعلق بإمدادات الوقود في الصهاريج التي تديرها الدولة ليبيريا تواجه نقصا في البنزين في عام 2020 ، مما تسبب في حالة من الذعر على نطاق واسع في محطات الوقود.

ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كان جوزيف بواكاي وحزب الوحدة الذي يتزعمه قادرين على عكس هذا التيار. لا يزال الرئيس ويا يتمتع بشعبية في أجزاء كبيرة من البلاد ، وشهد الاقتصاد نموا بنسبة 5٪ تقريبا في العام الماضي ، مدفوعا في المقام الأول بالتقدم في الزراعة والتعدين ، كما أفاد البنك الدولي.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

ما وراء تشتيت المعتقلين السياسيين بتونس في سجون بعيدة؟

تونس – تتهم قوى المعارضة في تونس السلطات بمواصلة التضييق على المعتقلين السياسيين، ليس فقط من خلال الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة بحقهم فيما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بل عبر ما تصفها بإجراءات انتقامية جديدة تستهدف النيل من معنوياتهم وعائلاتهم ومحاميهم.

ومن بين هذه الإجراءات ما يصفه محامو المعتقلين بـ"التشتيت المتعمد"، إذ تم مؤخرًا نقل عدد من القيادات السياسية المحكومة من سجن المرناقية القريب من العاصمة تونس إلى مؤسسات سجنية داخلية نائية دون إعلام ذويهم أو محاميهم، الأمر الذي عدّته المعارضة "عقوبة نفسية وجسدية مضاعفة".

ووفق شهادات جمعتها الجزيرة نت، فقد شملت عمليات النقل الأخيرة مساجين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا التآمر، حيث تم ترحيلهم إلى سجون في محافظات بنزرت ونابل وسليانة وجندوبة وغيرها، مما جعل زيارة المحامين والأهالي أكثر صعوبة بالنظر إلى البعد الجغرافي لهذه السجون.

نجيب الشابي: نقل المساجين شكل من أشكال العقاب يستهدف عزيمتهم (الجزيرة) مأساة وطن

ويبرز من بين هذه القصص ما رواه زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، شقيق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المحكوم عليه بالسجن 18 عاما، والذي نقل مؤخرا إلى سجن برج الرومي في محافظة بنزرت (شمالي البلاد) على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة.

وقال نجيب الشابي للجزيرة نت إن "زيارة شقيقي عصام في برج الرومي أعادت إلى ذاكرتي ماضيا مؤلما، فقد سجنت في هذا السجن عام 1967 على خلفية محاكمة سياسية، وكان عمر شقيقي حينها 11 عاما حين زارني. أما اليوم فأنا أزوره وهو في السبعين من عمره، في حين بلغت 81 عاما".

وأضاف الشابي أن هذه الحكاية ليست مجرد مأساة عائلية، "بل تعكس تراجيديا وطن يواصل تدمير نفسه من الداخل، وينهش نخبه السياسية والفكرية عبر العقود"، معتبرا أن نقل المساجين هو شكل من أشكال العقاب الذي يستهدف عزيمتهم، كما يحمل أعباء إضافية لأسرهم ومحاميهم.

إعلان

وأشار إلى أن حملة الاعتقالات التي انطلقت في فبراير/شباط 2023 وشملت سياسيين ونشطاء وإعلاميين، جاءت في سياق "سياسة أمنية غير مسبوقة" ومحاكمات "انتقامية"، مستنتجا أن السلطة تعتمد سياسة "العزل والإرهاق" للمعارضين داخل السجون.

تواصل السلطات التونسية التنكيل بالمعتقلين/ات السياسيين/ات بنقلهم/ن إلى سجون بعيدة عن مقارّ سكنهم/ن، في خرق لقواعد نيلسون مانديلا، ما يزيد من معاناة العائلات ويكرّس سياسة العقاب الجماعي.#جمعية_تقاطع_من_اجل_الحقوق_والحريات #تونس pic.twitter.com/Cc54RApi25

— Intersection association for rights and freedoms (@Intersectionuno) June 12, 2025

محاكمات سياسية

ورأى الشابي أن هذه الإجراءات لا تنفصل عن محاولات تقويض المعارضة، مؤكدا أن نقل المساجين السياسيين إلى مناطق بعيدة لم يكن مجرد قرار إداري روتيني بل هو إجراء مدروس يستهدف تحطيم معنوياتهم وتقييد حقوقهم الأساسية.

كما لم يخف شكوكه بشأن مستقبل مسار المحاكمات، لاسيما أن جلسة النقض لم تحدد بعد، وقال "القضاء التونسي اليوم واقع تحت هيمنة السلطة، وبالتالي فإن القرار بشأن موعد الجلسة لا يعود إليه، بل إلى وزارة العدل والسلطة التنفيذية".

وتابع "لا أستبعد أن تؤيد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الثقيلة بحق عشرات من قيادات المعارضة، لأن الغاية من هذه المحاكمات ليست العدالة، بل ترهيب المجتمع وتصفية المعارضين ضمن نظام حكم فردي يقوده الرئيس قيس سعيد".

الخميري: نقل المساجين السياسيين إلى سجون بعيدة يمثل امتدادا لسياسة تنكيل ممنهجة (الجزيرة) تضييق منهجي

من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة عماد الخميري للجزيرة نت أن "نقل المساجين السياسيين إلى سجون بعيدة يمثل امتدادا لسياسة تنكيل ممنهجة تنتهجها السلطة الحالية للهروب من استحقاقات الحوار الوطني والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وقال إن ما يحدث اليوم يعيد إلى الأذهان الممارسات القمعية التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن نقل المساجين آنذاك إلى مؤسسات سجنية بعيدة عن مقرات سكن ذويهم كان أداة عقابية إضافية ترهق الأسر وتضاعف الألم.

وأضاف أن "الإجراءات العقابية الأخيرة تأتي في إطار مسار سلطوي متكرر، حيث يتم استخدام القضاء والسجون وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، مما يتعارض مع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والحقوقية".

وأكد الخميري أن "جبهة الخلاص الوطني"، التي تعد حركة النهضة أحد أبرز مكوناتها، ستواصل تحركاتها الميدانية والاحتجاجات السلمية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، مشددا على أن "استمرار الاستبداد لا يفاقم الأزمة السياسية فقط، بل ينعكس أيضا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".

صمت رسمي

وشهدت العاصمة تونس السبت الماضي وقفة احتجاجية نظمتها جبهة الخلاص وحركة النهضة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن المساجين السياسيين، كما اتهموا منظومة الحكم الحالية بالسعي لتكريس "نظام حكم فردي" وإقصاء المعارضة.

وفي بيان أصدرته يوم 29 مايو/أيار الماضي، قالت المعارضة إن السلطة القائمة "تستخدم القضاء والسجون لتصفية خصومها السياسيين خارج أي إطار دستوري"، ونددت بما سمّته "استمرار التنكيل" بالمعتقلين، داعية إلى وقف هذه السياسات فورا.

إعلان

ورغم الاتهامات الموجهة إلى وزارة العدل وإدارة السجون، فإن السلطات لم تصدر أي توضيحات بشأن أسباب نقل المساجين أو معايير توزيعهم بين المؤسسات السجنية، مما يثير تساؤلات بشأن الشفافية والإجراءات القانونية المتبعة.

يشار إلى أن العشرات من السياسيين المعارضين من مختلف الأطياف حوكموا ابتدائيا في قضايا التآمر على أمن الدولة أو التخابر مع جهات أجنبية، وتراوحت الأحكام بين 13 و66 عاما، مما تعدّه المعارضة استهدافا سياسيا وتقويضا للحريات العامة في البلاد.

مقالات مشابهة

  • طارق التايب: أتمنى التوفيق لـ زعيم آسيا .. فيديو
  • بعد تصالح نجل محمد رمضان فى التعدى على طفل آخر.. سيناريوهات جلسة المعارضة غدا
  • أردوغان: إسرائيل تُشعل المنطقة.. وتركيا مستعدة لكل السيناريوهات
  • فيديو لسقوط صاروخ إسرائيلي لدى محاولته اعتراض هجوم إيراني
  • أستاذ دراسات إيرانية: الزعيم الإيراني هو زعيم الشيعة في العالم
  • ما وراء تشتيت المعتقلين السياسيين بتونس في سجون بعيدة؟
  • عاصفة انتقادات من المعارضة للجنة الانتخابات الجديدة بغينيا
  • تركيا.. القضاء يخلي سبيل زعيم حزب النصر بعد اعتقال 5 أشهر
  • غول العمالة
  • زعيم كوريا الشمالية يدعو للتوسع في إنتاج قذائف جديدة