المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
#سواليف
قدم نواب من الحزب الديمقراطي التابع للاحتلال، بقيادة #يائير_لبيد، مشروع قانون لحل #الكنيست والدعوة إلى #انتخابات_مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من أداء #حكومة بنيامين #نتنياهو، وذلك عشية الإعلان الرسمي عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، ينص المقترح على #حل_الكنيست خلال 90 يومًا من المصادقة على القانون، والدعوة إلى انتخابات عامة. لكن مسار القانون قد يواجه عائقًا قانونيًا، إذ تنص قواعد الكنيست على ضرورة مرور ستة أشهر قبل إعادة طرح مشروع قانون مشابه سبق رفضه، ما لم يقتنع رئيس الكنيست بوجود تغيرات جوهرية في الظروف تبرر التصويت مجددًا.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع أن التحرك يأتي في ظل ما وصفته بـ”انهيار واسع على الجبهة الداخلية”، مشيرة إلى أزمة اقتصادية عميقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار العديد من الشركات، وسط غياب أي خطة حكومية لإعادة الإعمار أو التعافي.
مقالات ذات صلة وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران 2025/06/26وأضافت المذكرة أن الاحتلال يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أخطر أزمة في تاريخه، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر، وكذلك عن الإخفاق في إدارة الحرب التي تلت ذلك.
بدورها، وصفت النائبة ميراف ميخائيلي الحكومة الحالية بأنها “تتحرك بدافع البقاء السياسي فقط”، منتقدة غياب أي مسؤولية شخصية من جانب قادتها، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية حتى اليوم رغم حجم الكارثة.
وأشارت المذكرة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد العدوان على إيران، لافتة إلى مقتل 866 شخصًا في حرب غزة المستمرة، وبقاء 53 أسيرًا داخل القطاع دون أي خطة جدية لإعادتهم، فضلاً عن إدخال 16 ألف جريح إلى برامج إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع وسط عجز الدولة عن توفير الرعاية اللازمة لهم.
وعلى المستوى المدني، وصفت المذكرة عام 2024 بأنه الأسوأ منذ نحو عشرين عامًا من حيث ضحايا حوادث الطرق، مع تسجيل 436 قتيلًا، في حين شهدت بداية عام 2025 وحدها وفاة 206 أشخاص. أما جرائم القتل في المجتمع العربي، فاعتبرت أنها بلغت مستويات قياسية، إذ سجلت 220 جريمة قتل في 2024 مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة لمعالجة الظاهرة.
وهاجم الحزب الديمقراطي الأداء البرلماني للكنيست الـ25، معتبرًا أنه أخفق في الرقابة على الحكومة وفي تقديم استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، مشددًا على الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الثقة والقيم إلى مؤسسات الحكم.
وأكد الحزب في بيانه: “حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة هو السبيل لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وتأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية للاحتلال، وتقليل ضحايا الطرقات، ووقف نزيف الدم في المجتمع العربي”.
ورغم ضآلة فرص تمرير المشروع في ظل تركيبة الكنيست الحالية، فإن المبادرة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وكانت المعارضة قد فشلت في 12 من الشهر الجاري بتمرير مشروع مشابه، بعد تصويت 61 نائبًا من أصل 120 ضده، نتيجة امتناع الأحزاب الحريدية عن دعمه عقب مساعٍ من نتنياهو لإقناعهم بإرجاء موقفهم انتظارًا لإنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم بعين الاعتبار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف يائير لبيد الكنيست انتخابات مبكرة حكومة نتنياهو حل الكنيست
إقرأ أيضاً:
"حماس" ترد على أكاذيب نتنياهو
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو لا تعدو كونها محاولة يائسة لتبرئة الكيان الإسرائيلي وجيشه المجرم من جرائم الإبادة والتجويع التي أودت بحياة أكثر من 18 ألف طفل، وشهدت عليها عشرات التقارير الدولية والأممية.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن تصريحات نتنياهو هي استمرار لخطابه المضلل لتبرير جرائم الحرب ومحاولة لقلب الحقائق.
وأضافت أن استخدام نتنياهو لمصطلح “تحرير” هو محاولة لقلب حقيقة الاحتلال بنص القانون والقرارات الدولية ذات الصلة، وأسلوب مفضوح لن يغطي على جريمة الإبادة والقتل والتدمير الممنهج منذ أكثر من 22 شهراً.
وأشارت "حماس" أيضًا إلى أن حديثه عن “عدم الرغبة في احتلال غزة” مجرد خداع يخفي خططه للتهجير القسري، وتدمير مقومات الحياة، وتنصيب سلطة تابعة له.
وأردفت "يستمر مجرم الحرب نتنياهو في توظيف ملف الأسرى كذريعة لاستمرار العدوان ولتضليل الرأي العام، متناسياً أن جيشه تسبب بمقتل العشرات منهم، وبأنه انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في يناير/كانون الأول من هذا العام".
وتابعت أن "نتنياهو انسحب من جولة المفاوضات الأخيرة التي كنا فيها على بُعد خطوة واحدة من التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى، وأن الطريق الوحيد للحفاظ على حياتهم هو وقف العدوان والتوصل لاتفاق، لا مواصلة القصف والحصار".
ومضت الحركة قائلة: "إن محاولة نتنياهو استخدام لغة الأرقام للتضليل لن تنطلي على الرأي العام والمنظمات الدولية المعنية، فمزاعمه عن إدخال مليوني طن من المساعدات إلى غزة لا تعفيه من المسؤولية عن جريمة التجويع التي أدت لاستشهاد 217 مواطناً، منهم 100 طفل بسبب الجوع وسوء التغذية، إذ إن نسبة ما دخل لا تتجاوز عشرة بالمائة من احتياجات القطاع الإنسانية".
وأوضحت أن أحدث بيانات الأمم المتحدة (IPC) تكذّب مزاعم نتنياهو، حيث أكدت انتشار الجوع الحاد ووفاة الأطفال جراء التجويع، في وقت يتعمد فيه الاحتلال إغلاق المعابر وإسقاط المساعدات الجوية في مناطق خطرة أو في البحر، ما أودى بحياة العشرات.
ولفتت "حماس" إلى أن إصرار نتنياهو على استمرار العمل بآلية توزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة اللا إنسانية، والتي قتلت نحو 1800 فلسطيني، هو تأكيد على خططه لهندسة التجويع في غزة وتوظيفه كإحدى أدوات الإبادة والتهجير، ويكذّب إنكاره لقتل طالبي المساعدات ما وثقته منظمات دولية وصحافة عالمية، عن إطلاق النار الممنهج على المدنيين المتجمعين لالتقاط الغذاء عند ما بات يُعرف بـ”مصائد الموت”.
واستطردت "ادعاء نتنياهو بأن جيشه المجرم لا يمنع الصحفيين الدوليين من تغطية الأحداث، تفضحه وقائع الميدان، وتقارير المؤسسات الإعلامية والصحافة الدولية التي طالبت وما تزال تطالب بتمكين صحفييها من الدخول لغزة، وتوثيق ما اقترفه جيشه من فظائع ومجازر".
وبينت الحركة أن تصريح نتنياهو المضلل يتناقض مع سجل جيشه الدموي في استهداف وقتل أكثر من 260 صحفياً فلسطينياً، ما جعل هذه الحرب الأسوأ عالميًا من حيث عدد ضحايا الصحفيين، مكررة التحدي لنتنياهو بأن يسمح بحرية دخول الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الدولية، وهو ما سيفضح حجم جرائمه.
وأكدت "حماس" أن الأمم المتحدة وكافة الدول والمؤسسات المعنية، أمام اختبار أخلاقيّ وقانونيّ، ما يستدعي التحرك الفوري لوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية، ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل إلى كافة مناطق قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المروّعة بحق الأطفال والمدنيين العزّل، ورفض رواية الاحتلال المضللة وأكاذيب نتنياهو المكشوفة، والعمل على فتح جميع المعابر، ووقف الحرب، وضمان حماية المدنيين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل