بوتين يدعو إلى تقديم دعم سريع للروبل في مواجهة التضخم المتزايد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات فورية لدعم العملة الروسية الوطنية المتراجعة (الروبل) في مواجهة التضخم المتزايد.
وفيما يتعلق بتراجع العملة، قال بوتين "من الضروري فهم أسبابه بوضوح واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بدون تأخير".
وأدلى الرئيس الروسي بهذه التصريحات خلال اجتماع حكومي بشأن ميزانية البلاد، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية.
ويعتبر رفع أسعار الفائدة طريقة مهمة لتعزيز العملة ووضع حد للتضخم، إلا أن البنك المركزي الروسي قام بالفعل بزيادة أسعار الفائدة من 12% إلى 13%.
وأعرب بوتين عن ثقته في المسؤولين عن السياسة النقدية في روسيا قائلا "أنا واثق في أن البنك المركزي يعمل بشكل احترافي- والأمر المهم، بطريقة منسقة".
وكانت وزارة الاقتصاد رفعت في وقت سابق توقعاتها للتضخم في عام 2023 من 3ر5% إلى 5ر7%.
وعلى الرغم من التضخم المتزايد، أعرب بوتين عن رضاه عن حالة الاقتصاد، قائلا إن النمو عاد إلى مستويات عام 2021.
وتوقع بوتين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تتراوح بين 5ر2% و8ر2% هذا العام.
وقال "لقد تحملنا ضغطا غير مسبوق من الخارج، وضغط عقوبات من بعض النخب الحاكمة في ما يسمى الكتلة الغربية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الروبل التضخم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.