قائد جيش سوريا الحرة لـعربي21: ندعم احتجاجات السويداء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عبر العقيد محمد فريد القاسم قائد فصيل "جيش سوريا الحرة" المدعوم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الموجود في منطقة التنف (المنطقة 55) عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، عن دعمه للاحتجاجات المستمرة ضد النظام السوري في السويداء، قائلاً في حوار لـ"عربي21": "ندعم ونؤيد مطالب الاحتجاجات هناك".
وأكد العقيد القاسم أن الغاية من التحركات الأمريكية في المنطقة هي تأمين حماية منطقة التنف، نافياً في الوقت ذاته الأنباء التي تتحدث عن احتمال قيام الولايات المتحدة بالتحضير لعمل عسكري عند الحدود السورية- العراقية.
وإذ شدد على ضرورة أن يكون هناك دور لـ"جيش سوريا الحرة" في حل التوتر الذي يسود دير الزور والاشتباكات التي اندلعت مؤخراً بين قوات العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أشار إلى أن فصيله منفتح على كل الأطراف.
وتالياً نص الحوار الكامل مع "عربي21":
-قبل أيام تلقيت اتصالاً من النائب في الكونغرس الأمريكي فرينش هيل، ما هي أهم النقاط التي جرى بحثها؟ وهل ثمة دلالات لتزامن الاتصال معكم مع الاتصال الذي أجراه النائب ذاته مع الشيخ حكمت الهجري شيخ عقل الدروز؟
نعم، تواصلنا مع النائب الأمريكي فرينش هيل وكانت رسالتنا هي التأكيد على عملنا المستمر في مجال مكافحة المخدرات وحماية المنطقة والمدنيين فيها، وآلية إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان المحاصر.
أما عن الاتصال مع الشيخ حكمت الهجري، لا أعلم ما هو محور اللقاء الذي دار، لكن وفق ما سمعنا عبر وسائل الإعلام كان النائب الأمريكي يستفسر عن حراك أبناء المحافظة ضد النظام السوري.
-على ذكر الحراك في السويداء، كيف تنظرون إلى ما يجري؟
نحترم الاحتجاجات السلمية في السويداء، وندعم ونؤيد المطالب السلمية من أجل أن ينال الشعب السوري الحرية التي يستحقها.
قبل أيام كشفت منصة "إيكاد" عن تغييرات كثيرة في قاعدة التنف، مثل زيادة التسليح وتكثيف التحركات من قبل قوات التحالف الدولي، ما الهدف من كل ذلك؟
نعمل مع الشركاء في "التحالف الدولي" من أجل حماية المنطقة 55، ومن الطبيعي أن يكون هناك زيادة في التسليح والتدريبات من أجل تأمين المزيد من الحماية لمنطقة خفض التصعيد أو ما يعرف بمنطقة الـ٥٥، والآن يجري تدريب عدد من المقاتلين الذين انضموا لصفوف جيش سوريا الحرة.
-تقارير إخبارية تحدثت عن احتمالية قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية لفصل الحدود السورية عن العراقية بهدف قطع مناطق انتشار المليشيات الإيرانية في العراق عن سوريا، ما حقيقة ذلك؟ وكيف تنظرون إلى ذلك؟ وهل أنتم مع أو ضد العملية؟
حقيقة، إلى الآن لا يوجد أي تحرك بهذا الخصوص، والتحركات للقوات الأمريكية الآن هي تحركات ودوريات روتينية.
مؤخراً انتشرت بعض الأنباء عن اعتزام فصائل من الجيش الوطني في الشمال السوري إرسال عناصر لمنطقة التنف، ما حقيقة ذلك؟
انتشرت شائعات كثيرة حول هذا الأمر ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي تحرك بهذا الاتجاه.
-على مقربة من منطقتكم، وتحديداً في ريف دير الزور، دارت الشهر الماضي اشتباكات بين "قسد" والعشائر العربية، والعشائر بدورها طالبت بالعديد من المطالب، هل تقفون مع مطالب العشائر؟.
نسعى لحل جذري لهذه المسألة وكوننا شركاء للتحالف الدولي يجب أن يكون لنا الدور في الحل، لأن الاشتباكات خلفت العديد من القتلى، فضلاً عن زيادة معاناة السكان.
في المقابل هل من تنسيق بينكم وبين "قسد" على اعتبار أنكم تتلقون الدعم من جهة واحدة (التحالف الدولي)، هل تعارضون هذا النوع من العلاقة أم لا؟
نحن منفتحون على التعاون مع أي طرف يضمن الحرية للسوريين الأحرار، ويحارب القمع والظلم الذي تمارسه قوات النظام والمليشيات الإيرانية عليهم.
سجل العام الحالي زيادة في عدد الطلعات الجوية الروسية في أجواء منطقة التنف، ما الرسائل وماذا تريد روسيا؟
نعم، حلقت الطائرات الروسية فوق أجواء المنطقة بشكل عدواني، وأثارت الذعر بين صفوف المدنيين، ونحن بدورنا نجري التحضيرات الدائمة لحماية منطقتنا.
في موضوع المخدرات، لو حدثتنا عن نشاطكم في هذا الإطار، هل تنسقون مع الجانب الأردني في سبيل الحد من تدفق شحنات المخدرات والأسلحة؟
فصيل "جيش سوريا الحرة" صادر العديد من شحنات المخدرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وكانت المصادرات من نوع حبوب الكبتاغون والحشيش وغيرها، والدوريات مستمرة وعازمة على الحد من تجارة هذه المواد الضارة التي تستهدف شبابنا.
طبعاً إلى الآن ما زالت دورياتنا تسير بشكل مستمر على الحدود الأردنية والعراقية ضمن منطقة الـ55، ونحن لن نتهاون مع أي مهرب وسنعمل على إنزال أشد العقوبات بحقهم.
أخيراً، منظمة سورية – أمريكية استطاعت تقديم مساعدات وكسرت الحصار عن مخيم الركبان، هل المساعدات كافية؟ بماذا تطالبون في هذا السياق لتحسين وضع السكان في المخيم؟
نجحت "المنظمة السورية للطوارئ" بإدخال المساعدات إلى مخيم الركبان واستطاعت كسر الحصار الذي أثقل كاهل المدنيين في المخيم.
طبعاً نحن نشكر جهودهم المبذولة في هذا الأمر وإلى الآن ما زالت المساعدات تأتي ضمن دفعات صغيرة من أجل توزيعها من قبل اللجنة المدنية على أهالي المخيم، لكن هذه المساعدات لا تكفي حاجة مخيم الركبان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات سوريا السويداء سوريا السويداء مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحالف الدولی منطقة التنف من أجل
إقرأ أيضاً:
عشرات آلاف السوريين عاجزون عن العودة لقراهم في السويداء
السويداء- لا تزال آثار الدمار منتشرة بقرى السويداء الغربية والشمالية، ولا يزال سكان تلك القرى عاجزين عن العودة إلى منازلهم، بعد مرور قرابة 3 أشهر على نزوحهم منها، حيث يقدر عددهم بما بين 170 ألفا و200 ألف شخص.
وكانت قوات حكومية تتبع لوزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية قد دخلت السويداء جنوب البلاد، من المحورين الغربي والشمالي يوم 13 يوليو/تموز الماضي، بغرض بسط سيطرة الدولة وفض الاشتباكات بين قوات من العشائر البدوية ومقاتلين دروز.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن تهجير عشرات الآلاف من السكان المحليين، وحرق نحو 36 قرية، وارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المدنيين الدروز والبدو على حد سواء.
من جهته، أطلق محافظ السويداء مصطفى البكور تطمينات تحثّ سكان تلك القرى على العودة إلى منازلهم، والإعلان عن رصد مبالغ نقدية كتعويضات لأعمال صيانة وترميم منازلهم، لكن دون أن تتمكن المحافظة من تنفيذ أي من هذه الوعود على الأرض في تلك القرى.
مخاوف أمنية
يرى الناشط السياسي مروان حمزة أن هناك مشكلة عسكرية تحول دون رجوع السكان إلى قراهم المتضررة، ويقول للجزيرة نت إن "استمرار تواجد حواجز للأمن العام في القرى الشمالية والغربية يعقّد العودة، الأمر الذي يتطلب قرارا سياسيا من قبل دمشق لإزالة تلك الحواجز وإتاحة المجال لعودة النازحين إلى بلداتهم".
كما أشار إلى استمرار عمليات السرقة والنهب للمنازل في القرى المحروقة بالرغم من انتشار الأمن العام فيها، متسائلا "هل هذا يعكس عجز جهاز الأمن العام عن بسط سلطته؟".
في حين يعتبر الخبير الأمني والسياسي والقريب من الحكومة السورية عصمت العبسي، أن الأخيرة قدمت للناس الأمان من خلال انتشار قوات الأمن العام في تلك القرى، الأمر الذي يطمئن سكان تلك القرى للعودة إلى منازلهم.
ويوضح للجزيرة نت أن "ما يحول دون تلك العودة هو الخوف، وما تسببه الشائعات التي تروجها القوات التابعة لشيخ العقل حكمت الهجري، حول تجدد الاشتباكات في أي لحظة".
إعلانوأضاف "يجب أن تعود مؤسسات الدولة لممارسة عملها المعتاد في السويداء كضمان حقيقي يحتاجه أبناء تلك القرى لعودتهم إلى بيوتهم، والتشديد على قضية السلم الأهلي وضرورتها".
وبعد تسلمها اقتصادا متهالكا من حقبة حكم الأسد، تعاني الحكومة السورية من أزمة تمويل عميقة. وهذا ما يوضحه العبسي للجزيرة نت قائلا إن "البنية التحتية في سوريا متهالكة، وليس فقط في تلك القرى الدرزية".
وأضاف أنه "بسبب العجز المالي الحكومي، تم اللجوء إلى حملات محلية وأهلية بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية، وهذا أيضا هو صلب هدف صندوق التنمية الذي أنشأته الحكومة لهذه الغاية، ومن الصعوبة في الوقت الراهن أن يتم مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في مناطق لا تزال مصنفة على أنها مناطق توتر واشتباك، كقرى السويداء الشمالية والغربية".
ومن جهتها بدأت محافظة السويداء حملة ترويجية لمبادرة "السويداء منا وفينا"، التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل في قرية "الصورة الكبيرة" في ريف السويداء الشمالي، بهدف جمع التبرعات لأعمال الصيانة والترميم.
ووصف ناشطون دروز هذه المبادرة بأنها "متأخرة ولا تنصف دماءهم والانتهاكات التي وقعت بحقهم"، في حين ندد ناشطون من خارج السويداء بهذه المبادرة أيضا، معتبرين أن هدفها "إرسال الأموال إلى الهجري وفريقه الانفصالي"، وهو ما نفاه مؤيدون للحملة بأنها من تنظيم المحافظة، ويشرف عليها المحافظ نفسه، وستقام في قرية الصورة التي تقع تحت سيطرة الدولة.
ولم تشهد قرى السويداء المنكوبة أي عودة جادة لقاطنيها، في ظل انعدام مقومات العودة الآمنة، باستثناء تسجيل بعض حالات العودة الفردية إلى قرية المزرعة في ريف السويداء الغربي، وهي المنطقة التي اتخذ منها المحافظ البكور مقرا لعمله في مبنى المركز الثقافي.
ويرى بسام الشوفي، وهو منسق الأمانة العامة لمؤتمر السويداء العام، الذي سبق أن أكد على أهمية الخطاب الوطني ووحدة التراب والمصير السوريين، أن الجهة المسؤولة عن عدم تمكين عودة المهجّرين إلى مساكنهم هي الحكومة الحالية.
ويبرر ذلك في حديثه للجزيرة نت، بالقول إنها "لم تُزل موانع العودة أو تبادر لإزالة آثار العدوان المادية والنفسية، ولم توفر سبل العيش أو التطمينات اللازمة والكافية لتشجيع الأهالي على العودة، وإعادة تأهيل ما تبقى من بيوتهم".
ومع بدء موسم المدارس في سوريا، تتفاقم أزمة النازحين، نظرا لكون معظمهم يشغلون المدارس كمراكز إيواء، حيث تؤكد ناشطة حقوقية من السويداء للجزيرة نت -فضلت عدم الكشف عن اسمها- أن "تجميع المهجّرين في المبنى الجديد للقصر العدلي في السويداء يبدو فكرة غير صائبة".
بالمقابل ذكرت الناشطة أن مسلحين يتبعون للشيخ للهجري يشغلون مساكن القلعة التي تحوي قرابة 3 آلاف مسكن، وهي التي كانت مخصصة لإقامة الضباط من خارج السويداء خلال فترة النظام السابق.
وتصرّ المجموعات التابعة للهجري على منع المهجّرين من العودة إلى منازلهم، وفق الأهالي. ويوضح الناشط السياسي مروان حمزة للجزيرة نت أن سكان تلك القرى يتمنون العودة إلى بيوتهم بأسرع ما يمكن، "حتى إن عددا من سكان قرية ولغا سبق أن أعلنوا رغبتهم بالعودة إلى بلدتهم قبل أسبوعين، غير أن غرفة العمليات التابعة للشيخ الهجري منعتهم، بحجة وجود هدنة"، بحسب قوله.
إعلانوأضاف أن وفدا من الأهالي زار الشيخ الهجري مؤخرا ليسألوه عن إمكانية عودتهم إلى بيوتهم، ليرد عليهم بأنه لم يحصل على موافقة بعد، ويعلق حمزة متسائلا "من أين ستأتي هذه الموافقة؟".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة