البنك الدولي وصندوق النقد يتفقان على عقد اجتماعات الخريف في دولة إفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدمًا في عقد اجتماعات الخريف السنوية لعام 2023 في مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وقال بيان مشترك صادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي: "عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع السلطات المحلية وفريق من الخبراء، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".
وأضاف البيان أن تقييمًا أجراه موظفو المؤسستين الدوليتين توصل إلى أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وأنه بالإمكان ضمان سلامة المشاركين في الاجتماعات.
وتابع البيان أن الاجتماعات السنوية توفر فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى القدرة على الصمود في مواجهة "المأساة".
البنك الدولي يدعم المغرب
على صعيد آخر، أعرب البنك الدولي عن دعمه الكامل للمغرب بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة وتسبب في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.
وقال "قلوبنا مع الشعب المغربي الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والإصابات والأضرار في مناطق جنوب مراكش".
وتابع البيان "لقد نقلنا تعازينا العميقة للمملكة على أعلى المستويات وقدمنا دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة"، مضيفا "تركيزنا الوحيد في هذه المرحلة هو على شعب المغرب والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".
وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب عدة مدن مغربية مساء أمس الأول (الجمعة) وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زلزال مراكش البنك المركزي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بنسبة 3.6 بالمائة خلال 2025 و3.5 بالمائة في 2026
توقعت مجموعة البنك الدولي، في تقديراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
وفي تحديثها لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أبرزت المؤسسة المالية أن هذه التقديرات تشكل انخفاضا بنسبتي 0.3 و0.1 بالمائة على التوالي، مقارنة بتوقعاتها الصادرة في يناير الماضي.
وسجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد المغربي يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 بالمائة (بانخفاض بـ0.4 بالمائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 بالمائة.
وأوضح البنك الدولي أنه “على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، “إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية”.