بنية تحتية رقمية.. مساعٍ أممية بمشاركة مصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اجتمع رؤساء الدول والحكومات في الأمم المتحدة أمس الاثنين في محاولة لإنقاذ الأهداف الطموحة لمساعدة السكان الأكثر فقرًا في العالم، في وقت تواجه الدول الأكثر ضعفًا مروحة من الأزمات والنزاعات، وكذلك اجتمعوا من أجل التغلب على التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية" التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر الجاري بنيويورك، وكانت الجلسة بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، دورين مارتن ، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة.
وأضافت السعيد أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء "مصر الرقمية"، وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت.
ومن الناحية المؤسسية ، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت السعيد أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي.
وتبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي تهدف الى تحقيق 17 هدفا تنمويا منها القضاء على الفقر المدقع والجوع وتعزيز العمل المناخي والتعليم الجيد، وضمان ألا يعاني أي من سكان الأرض البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة من الجوع.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن القمة ستسعى الى إنجاز "خطة انقاذ عالمية" بشأن الأهداف، مقرا في الوقت عينه بأن 15 بالمئة منها فقط هي على الطريق الصحيح نحو التحقق، بينما يمضي بعضها في اتجاه عكسي للغاية المعقودة.
وشدد على أن الأهداف تتعلق "بالآمال والأحلام والحقوق وتوقعات الناس وصحة بيئتنا الطبيعية... بتصحيح الأخطاء التاريخية والتئام الفوارق العالمية ووضع عالمنا على المسار نحو سلام دائم".
وعانت الجهود لتخصيص المال والانتباه لأهداف التنمية المستدامة، من إخفاقات عدة، بما فيها جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية، في ظل الكوارث المناخية المتزايدة والزيادات الحادة في كلفة المعيشة.
واعتبرت الناشطة ورئيسة جمعية "أوكسفام" لمكافحة الفقر آبي ماكسمان أن قمة الأمم المتحدة "هي مجال حيوي من أجل إحداث تغيير"، مشيرة الى أن "على القادة أن يخضعوا للمحاسبة، وأن يستجيبوا لنداءات أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية والاستفادة من هذا الوقت للانصات والقيام بالتزامات ذات جدوى ومتابعة الأمر بعمل فعلي".
وأوضحت أن إحدى الخطوات الملموسة ستكون قيام الدول الغنية بدعم إصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية لمواجهة الديون الهائلة التي تثقل كاهل بعض دول العالم النامي.
وخطت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سبتمبر في نيودلهي، خطوات أولى على صعيد تصحيح التمثيل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن جانبه، قال خبير التنمية المستدامة، الدكتور الحسين حسان، إن مصر نجحت في العديد من الإطارات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال العديد من المؤتمرات بشكل كبير ومنظم كان لها تأثير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 12.
وأضاف حسان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر عملت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 12 من خلال تعاون منظمات تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة، مضيفاً: "ظهر هذا التجانس بين منظمات المجتمع المدني والدولة من خلال القضاء على قطاع العشوائيات في مصر، والعديد من المشاريع الخاصة بحياة كريمة.
وتابع خبير التنمية المستدامة قائلاً إن المجتمع المدني يعمل مع الدولة في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الدولة الأكثر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة على مستوى إفريقيا وذلك من خلال العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة في استخدام الطاقة البديلة مثل محطة الطاقة الشمسية الجديدة في مدينة أسوان، واستخدام طاقة الرياح في سيناء والسويس.
واختتم الحسان قائلاً إن إجمالي المشروعات التي تشارك فيها مصر للتنمية المستدامة بلغت 354 مليون دولار بهدف تحقيق التنمية المستدامة بشكل كبير، وكذلك الاهتمام بالتغييرات المناخية والقضاء على التأثيرات السلبية لها، مشيداَ بدور مصر البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي ظهر من خلال العديد من الإشادات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة هالة السعيد وزيرة التخطيط تغير المناخ التحول الرقمي مصر الرقمية منصة مصر الرقمية التنمية الاقتصادية تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
الجبلي: الوفد المصري بـمالي يضم أفضل الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية
في إطار زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى جمهورية مالي، شارك وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري - المالي، الذي عقد بالعاصمة باماكو، وتحت رعاية ودعم مباشر من وزارة الخارجية المصرية.
وضم الوفد أكثر من 30 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية، إلى جانب قيادات من المجالس التصديرية، والمؤسسات الحكومية، من بينهم الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور شريف الجبلي عن شكره لحكومة مالي على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، موجهًا التحية إلى سيدي دانيوكور، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال القطاع الخاص في مالي، على جهوده في إنجاح المنتدى وترتيب اللقاءات الثنائية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأشار الجبلي إلى أن هذه الزيارة تمثل أول مشاركة بهذا الحجم من وفد رجال أعمال مصري في جمهورية مالي، وتُعد خطوة نوعية نحو بناء شراكات اقتصادية قائمة على التكامل والثقة، لافتًا إلى أن الوفد المصري يضم نخبة من كبرى الشركات العاملة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات الدوائية، والبترول، والكيماويات، والأسمدة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والتعليم، والتعدين.
وأضاف أن الوفد يضم أربع شركات مصرية كبرى متخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، تمتلك تجارب ناجحة داخل مصر وعلى مستوى الدول الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن الخبرة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية منذ عام 2014 وحتى الآن، يمكن أن تمثل قيمة مضافة لخطط التنمية في مالي.
وأوضح الجبلي أن جدول المنتدى شمل لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات المالية الخاصة، واستعراض فرص التعاون المشترك، مؤكدًا أن اجتماعات اليوم ركزت على الربط المباشر بين رجال الأعمال، فيما من المقرر عقد لقاءات رسمية موسعة مع الجهات الحكومية في مالي غدًا، بهدف مناقشة آليات التعاون المؤسسي وتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وتوجه الجبلي بالشكر إلى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، على رعايته الكاملة لهذه المبادرة، التي أتاحت لرجال الأعمال المصريين فرصة التعرف على السوق المالي الواعد، وبحث فرص التعاون والاستثمار المباشر.
وخلال الجولة الرسمية، التي شملت لقاءات مع وزير الأمن الغذائي، ووزير الخارجية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في مالي بالعاصمة باماكو، أكد الدكتور شريف الجبلي على أهمية البناء على الروابط التاريخية بين مصر ومالي، وتعزيز التعاون في ملفات الأمن الغذائي، والاستثمار الزراعي، والتبادل التجاري، مشددًا على استعداد الشركات المصرية للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بدولة مالي.
وأوضح الجبلي، خلال كلمته على هامش منتدى الأعمال المصري - المالي في باماكو، أن الوفد المصري يضم أربع شركات عملاقة متخصصة في مشروعات البنية التحتية، ليس فقط داخل مصر، ولكن أيضًا على مستوى القارة الإفريقية، حيث تنفذ تلك الشركات حاليًا مشروعات حيوية في عدد من الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن مصر، ومنذ عام 2014، نفذت طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية الأساسية، حيث تم إنشاء أكثر من 8000 كيلومتر من الطرق والمحاور الجديدة، وما يزيد عن 20 مدينة حديثة، إلى جانب محطات ضخمة لتوليد الطاقة، وهو ما يؤكد امتلاك مصر لنموذج تنموي يمكن نقله وتطبيقه في الدول الإفريقية الصديقة، وفي مقدمتها مالي.
وأضاف الجبلي أن الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والأسمدة والكيماويات والإصلاح الزراعي، تمثل أدوات حقيقية للتعاون والتكامل مع الدول الإفريقية، وليست مجرد علاقات تجارية تقليدية، مشددًا على أن مصر تنظر إلى التعاون مع إفريقيا باعتباره شراكة استراتيجية ممتدة، تقوم على تبادل المصالح وتعزيز التنمية المشتركة.
وتابع: "نحن لا نعتبر هذه العلاقة مجرد تجارة عابرة، بل نؤمن أنها شراكة تنموية قائمة على نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة المصرية وتعمل على تعزيزه من خلال مشاركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة".
جدير بالذكر أن المنتدى يأتي ضمن جولة إقليمية موسعة للوفد الاقتصادي المصري تشمل خمس دول في منطقة غرب إفريقيا، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع القارة السمراء، وتوسيع نطاق التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.