تموين سوهاج تكشف عن حملة مكبرة لضبط المخالفين | خاص
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية.
جاء ذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.
وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 140 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتنوعت المحاضر بين:
"نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز.
وفي مجال الأسواق والبترول، تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز- انتهاء صلاحية- لحوم وجزارة- عدم حمل شهادة صحية- مواد بترولية- عدم تدوين الاسعار على المنتجات".
وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج حملات تموين سوهاج تموين سوهاج محضر
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية