“الزكاة” تطرح لائحة جباية الزكاة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات والعموم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح مشروع “اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة” على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد الهادف إلى تسهيل صياغة المواد وتضمين المزيد من التفاصيل والتوضيحات.
ويتضمن الإصدار الجديد للائحة التنفيذية لجباية الزكاة توضيحًا لمعالجات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة، بما يحد من اختلاف المفاهيم بين الهيئة والمكلفين، مع تضمين الإيضاحات الواردة في الأدلة الإرشادية التي لم تكن مضمنة سابقًا في الإصدار الحالي، كما يتضمن مشروع اللائحة المطروحة للاستطلاع جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة، كما خصصت الهيئة فصولًا مستقلة تم إفرادها للقطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة، مثل قطاعات التأمين والتمويل والتشييد والأنشطة العقارية وغيرها، مع مراعاة اختلاف الأنشطة التجارية والاقتصادية والشركات المصنفة قوائمها على السيول، وتشتمل اللائحة الجديدة على توضيحات بحقوق المكلفين، بما يُعزز الشفافية معهم، ويرفع مستوى الوعي الزكوي.
اقرأ أيضاًالمملكةنيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77+الصين
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم للاطلاع والمشاركة بالآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة المتاح عبر منصة استطلاع وذلك حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م، كما تتيح الهيئة للمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات التواصل مع الهيئة عبر عدة قنوات مثل الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X “@Zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.
وتعمل الهيئة باستمرار نحو تعزيز كفاءة الأنظمة الزكوية والضريبية بما يُسهم في رفع مستوى الامتثال والالتزام ويحقق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب سعيها المتواصل لرفع مستوى الوعي الزكوي والضريبي والجمركي لدى جميع المكلفين والعملاء وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة مع تقليل الأعباء وضمان سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الإجراءات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)