رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: يجب احترام الاتفاقيات بين الكويت والعراق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان خلال استقباله السفير الكويتي في بغداد طارق الفرج، على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين.
إقرأ المزيد
وقال زيدان خلال اللقاء اليوم الثلاثاء إن "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا لا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة، كذلك التأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري".
وشدد على "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 4 سبتمبر الجاري، قرارا بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت.
وذكر إعلام المحكمة، في بيان حينها، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".
واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 388، الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلا كبيرا في العراق، حيث رأى البعض أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي، تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، بينما دافع آخرون عن الاتفاقية كونها استكمالا لترسيم الحدود بناء على قرار دولي.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بغداد خور عبد الله فی العراق
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية
حكم القضاء الكولومبي على الرئيس السابق ألفارو أوريبي، الجمعة، بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاما لإدانته بالتأثير على الشهود، ليصبح بذلك أول رئيس سابق للبلاد يُدان ويُحرم حريته، حسبما أفاد مصدر متابع للقضية.
وأظهرت وثيقة قضائية نشرها الإعلام المحلي، وأكد مصدر مطلع على الملف صحتها لوكالة فرانس برس، أن أوريبي (73 عاما) الذي شغل منصب الرئيس بين 2002 و2010، مُنع من تولي أي وظيفة عامة لمدة تزيد على ثماني سنوات.
ودانت محكمة في كولومبيا، يوم الاثنين،أوريبي بالتأثير على شهود وتزوير إجراءات قانونية، ليصبح بذلك أول رئيس سابق في البلد الواقع في أميركا الجنوبية تتمّ إدانته أمام القضاء.
وبدأ التحقيق بحق أوريبي في العام 2018، وشهدت القضية العديد من التحولات، وسط محاولات متكررة لحفظ الملف من قبل مدعين عامين.
بدأت محاكمته في مايو 2024 وبُثت مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية، وتخللها استجواب أكثر من 90 شاهدا. ولقيت المحاكمة متابعة واسعة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2026.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة