وزير العمل: تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع معهد السالزيان لتوفير فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكّد حسن شحاتة وزير العمل، أنَّ التعاون بين وزارة العمل ومعهد «السالزيان» الإيطالي بفرعيه في القاهرة والإسكندرية تمّ تفعيله منذ سنوات، إذ يتمّ تدريب المعهد للشباب وراغبي العمل على مهن يحتاجها سوق العمل
تطوير مراكز التدريب المهنيوأضاف وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش الزيارة التي أجراها للمعهد، أن الوزارة وقعت بروتوكولًا مع المعهد يستهدف التعاون بين الجانبين في تطوير كل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ورفع قدرتها، وبناء قدرات المدربين، وتعزيز الكفاءة المهنية، والقدرة التنافسية للخريجين ، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، الحرفية، وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تدريب عدد من راغبي العمل وفقا لترشيح المتدربين من راغبي العمل، أو الخريجين من الشباب، أو المرشحين علي برامج تدريب المدربين والمستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب بالمعهد، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل، وأيضًا تجهيز مراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها بالمعدات والأجهزة.
وأشار وزير العمل، إلى أنَّ الوزارة قدمت قائمة بيانات للمعهد تحتوي على أسماء المدربين العاملين بمراكز التدريب التابعة لها، في مجالات التدريب المستهدف تطويرها لاتخاد إجراءات التقييم ورفع الكفاءة، وقيام المدربين المعتمدين من المعهد بالعملية التدريبية بالمراكز التابعة للوزارة الإشراف الفني والمتابعة، وتقييم المستوي الفني للمتدربين بالاشتراك مع المعهد، وتدريب راغبي العمل والمدربين الملحقين علي برامج تدريب مهني، وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المعتمدة دوليا، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المؤهلين بمراكز التدريب بعد تقييمهم ومنحهم شهادات التدريب معتمدة من معهد السالزيان، والإشراف الفني والتقييم للمتدربين، ووضع الاختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبية.
وقال وزير العمل، إنَّ ملف التدريب المهني، وتأهيل الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل، وتنمية مهاراته طبقاً لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً.
مراكز التدريب الثابتة والمتنقلةوأضاف وزير العمل، في تصريحات له خلال زيارته اليوم لـ معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، إن الاهتمام بملف التدريب المهني ، يأتي في ضوء تنفيذ توصيات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنَّ وزارة العمل تحرص كل الحرص على تنويع أدواتها وآلياتها الخاصة بالتدريب والتأهيل، ليس فقط من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، والمُنتشرة في نِطاق المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، أو توجيهنا بحملات التوعية التي تُنفذها المديريات في كل المحافظات بشأن تغيير الثقافات نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل والمشروعات الصغيرة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي، ولكن أيضاً من خلال شراكات وتعاون مع كل شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، مستخدمة كل آلياتها في التمويل والتأهيل والتدريب على كل المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا، مع التركيز على المهن المستقبلية والمُستحدثة.
وتابع: «نسعى من خلال تلك الشراكة مع معهد السالزيان إلى تحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعاون القائم مع المعهد للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم وتفعيل مُقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني ودعمها بالخبرات التعليمية، والتدريبية للحصول على أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي، في ظل عالم لا يؤمن إلا بالمهارات ،والتنمية البشرية».
شراكة كاملة ومتبادلة في ملف التدريب المهنيواختتم «شحاتة» تصريحاته، مؤكّدًا حرص وزارة العمل ممثلة للحكومة المصرية، على العمل المُشترك مع الجانب الإيطالي، قائلًا إن تطوير التعاون الذي نتطلع إليه مع معهد السالزيان، بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية، لا يُمكن حصره في مجرد بروتوكول فقط، بل سيمتد إلى شراكة كاملة ومتبادلة في ملف التدريب المهني، من تبادل الخبرات والإمكانيات المُشتركة لتنمية مهارات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير دورات تدريبية «كُورسات» داخل ورش المعهد، وكذلك الاستعانة بخبراء ومدربي المعهد لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، ومنحهم شهادات دولية، بل وقيام الوزارة بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من المعهد أو من مراكز التدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدريب المهني سوق العمل وزير العمل معهد السالزيان یحتاجها سوق العمل معهد السالزیان وزارة العمل وزیر العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس قسم البرامج بـ «قطر للتطوير المهني» في حوار لـ «العرب»: التوجيه السليم مرتكز بناء هوية المعلم القطري
رحلة التمكين المهني تبدأ من المراحل التعليمية الأولى
الوعي المبكر يجعل التعليم خياراً مهنياً نبيلاً وهادفاً
الإرشاد يضمن استدامة الكادر الوطني بالحقل التربوي
الدولة تسعى لبناء اقتصاد معرفي يجعل التعليم ركيزة أساسية
أكد السيد محمد علي اليافعي، رئيس قسم البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، أن وجود نظام توجيه مهني فعّال داخل المدارس أحد المرتكزات الأساسية لاستقطاب الشباب القطري نحو سلك التعليم، مشدداً على أن رحلة التمكين المهني تبدأ من المراحل التعليمية الأولى، منوها بضرورة الاستكشاف المبكر لمسار التدريس.
وقال في حوار مع «العرب» إن وعي الطلبة المبكر بالمهن وبيئات العمل، يعزّز فرص تبنّيهم لمسارات تتماشى مع قيمهم الشخصية، وان إتاحة فرصة الاطلاع على واقع العمل التربوي للطالب في سن مبكرة يكون صورة واقعية وإيجابية عن التعليم كخيار مهني نبيل وهادف، مشيراً إلى أن نظام التوجيه المهني السليم يؤدي إلى بناء الهوية المهنية للمعلم القطري، ويُسهم في القدرة على التكيّف مع المتغيرات السريعة في بيئة التعليم.. إلى نص الحوار..
◆ كيف يُساهم وجود نظام توجيه فعّال داخل المدارس في دعم المعلّمين القطريين الجدد؟
¶ يُعدّ وجود نظام توجيه مهني فعّال داخل المدارس أحد المرتكزات الأساسية لاستقطاب الشباب القطري نحو سلك التعليم، إذ تبدأ رحلة التمكين المهني منذ المراحل التعليمية الأولى، وتُبنى تدريجيًا عبر منظومات متكاملة تصقل الهوية وتُعزّز الانتماء للمهنة التربوية.
فأولًا، يساهم هذا النظام في الاستكشاف المبكر لمسار التدريس، إذ تشير نظريات التطوير المهني الحديثة إلى أن وعي الطلبة المبكر بالمهن وبيئات العمل المرتبطة بها يعزّز من فرص تبنّيهم لمسارات تتماشى مع قيمهم الشخصية. وهذا ما يُعزز دور طموحاتهم الفردية في تشكيل ملامح مستقبلهم المهني. فعندما تتاح للطالب فرصة الاطلاع على واقع العمل التربوي في سن مبكرة، أو يشارك في تجارب واقعية كبرامج «المعايشة المهنية» التي يقدّمها مركز قطر للتطوير المهني ضمن مبادراته المختلفة، تتكوّن لديه صورة واقعية وإيجابية عن التعليم كخيار مهني نبيل وهادف، مما يُسهم في توسيع قاعدة المُقبلين على هذه المهنة من أبناء الوطن.
علاوة على ذلك، يؤدي نظام التوجيه إلى بناء الهوية المهنية للمعلم القطري، لأن توفير منظومة توجيه متكاملة تدمج بين التدريب الفردي، والتوجيه الجماعي داخل الصفوف، بالإضافة إلى برامج المعايشة في بيئة العمل الحقيقية داخل المدارس، يُسهم في تسهيل المرحلة الانتقالية من الدراسة إلى سوق العمل. كما يمنح المعلم الجديد دعمًا مهنيًا متواصلاً خلال سنواته التأسيسية، والتي تُعدّ من أدق وأهم مراحل المهنة، نظرًا لتأثيرها الكبير على قراره بالاستمرار في المسار التربوي أو الانسحاب منه. ومن هنا، يصبح التوجيه وسيلة استراتيجية لمواجهة ظاهرة التسرب الوظيفي وتعزيز الاستقرار المهني.
أما على صعيد المهارات الشخصية والمهنية، فإن التوجيه المهني السليم والفعّال يُسهم أيضًا في تعزيز مهارات التكيّف المهني، مثل المرونة، والابتكار، والقدرة على التكيّف مع المتغيرات السريعة في بيئة التعليم. فالتوجيه المهني الصحيح يقلل من صدمة الواقع التي قد يواجهها المعلم عند الانتقال من التصوّرات النظرية إلى التجربة العملية، لا سيما إذا كانت تلك التصوّرات مبنية على انطباعات مغلوطة أو معرفة مجتزأة. ومع خفض هذه الفجوة، تزداد فرص تحقيق الرضا المهني، ويترسّخ الالتزام بالمهنة، ما ينعكس إيجابًا على البيئة التعليمية بأكملها.
◆ ما دور الإرشاد الأكاديمي والمهني في تعزيز استدامة الكادر القطري؟
¶ في ظلّ التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم حول العالم، بات من الضروري النظر إلى الإرشاد الأكاديمي والمهني ليس كخدمة مكمّلة، بل كعنصر جوهري لضمان استدامة الكادر الوطني في الحقل التربوي، خصوصًا في دولة مثل قطر تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يعوّل على التعليم كركيزة أساسية.
ويتمثل أحد أبرز أدوار الإرشاد الأكاديمي والمهني في تصميم مسارات تقدّم مهنية واضحة للمعلمين. فقد أظهرت الأبحاث أن غياب الرؤية الواضحة حول آفاق التطور المهني يشكل عاملًا أساسيًا في انخفاض الرضا الوظيفي، بل وقد يؤدي إلى تسرب الكوادر من المهنة. وهذا الواقع لا يستثني المعلمين، بل يُعدّ أكثر إلحاحًا في القطاع التربوي. ومن هنا، يبرز دور الإرشاد المهني في رسم خارطة واضحة للمسار الوظيفي، تُظهر الكفاءات والمهارات التي يحتاج المعلم إلى تطويرها تدريجيًا للانتقال من موقع المعلم المبتدئ إلى موقع القائد التربوي.
علاوة على ذلك، فإن الإرشاد المهني الفعّال يسهم في الربط بين القيم الفردية للمعلمين وأهداف التنمية الوطنية. فعندما يحصل المعلم على توجيه يوضح كيف يتقاطع دوره اليومي داخل الفصل الدراسي مع رسالة الدولة الكبرى في بناء مجتمع قائم على المعرفة والتنمية المستدامة، يشعر بأهمية مساهمته في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وهذا الشعور بالجدوى يشكل محفزًا داخليًا قويًا يدفعه للاستمرار والعطاء في مهنته على المدى الطويل.
ولأنّ استدامة الكادر الوطني لا تتحقّق دون تأسيس ثقافة مؤسسية محفّزة، يُعد ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال التطوير المهني خطوة محورية. فالإرشاد لا يهدف فقط إلى تحسين المهارات الحالية، بل إلى بناء عقلية النمو والتطور المستمر. وعندما يصبح التطوير المهني جزءًا لا يتجزأ من البيئة التعليمية، وليس مجرد مبادرة مؤقتة، يصبح المعلم القطري أكثر قدرة على التكيّف مع التحولات التربوية والتكنولوجية. بل ويغدو مؤهلًا لتوسيع نطاق أثره، فينتقل من أداء المهام التدريسية إلى شغل أدوار قيادية وإدارية داخل المنظومة التعليمية.
في المحصلة، فإن بناء منظومة إرشادية قوية وديناميكية لا يقتصر أثره على دعم الأفراد، بل يمتد ليضمن بقاء الكفاءات الوطنية في صميم العملية التعليمية، ويعزز من جاهزيتها للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية وتنمية رأس المال البشري المستدام.
◆ كيف يسهم ربط التدريب المهني باحتياجات الخريجين في تقليص الفجوة مع سوق العمل؟
¶ الخريج حول العالم، ودولة قطر ليست استثناءً، لم يعد قادرًا على الاكتفاء بالمعرفة النظرية فحسب، بل يحتاج إلى بناء باقة من المهارات والخبرات العملية التي تتيح له دخول السوق بثقة وكفاءة. وتعزيز قابلية التوظيف والاستعداد المهني الفعلي للخريجين يبدأ بمرحلة تصميم البرامج الأكاديمية. فعندما يستند التدريب الجامعي إلى احتياجات فعلية ومباشرة في سوق العمل، يتحوّل من كونه تجربة تعليمية نظرية إلى مسار تأهيلي عملي وموجه. وهنا، يظهر الفارق الكبير بين خريج تلقى تدريبًا عامًا، وآخر أُعدّ داخل بيئة تحاكي واقعه المهني المستقبلي. الخريجون الذين يتلقون هذا النوع من التدريب يكونون أكثر إدراكًا لطبيعة الوظيفة، ويحتاجون وقتًا أقل للتكيّف بعد التعيين، مما ينعكس إيجابًا على معدلات استقرارهم واستمرارهم الوظيفي، لا سيما في القطاع الخاص، الذي يتطلّب مرونة وكفاءة عالية. هذا التوجه يقلل من معدلات التسرب الوظيفي، ويُسهم في خلق جيل من الكوادر الوطنية الجاهزة للعمل بمجرد تخرّجها.
كما يجب الاعتراف بأن سدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل لم يعد خيارًا، بل أولوية وطنية. فمن أبرز التحديات التي قد تواجه المنظومات التعليمية في أي دولة اليوم هو التباين بين ما يتلقاه الطالب من معارف داخل المؤسسة الأكاديمية، وبين المهارات المطلوبة في بيئة العمل الحقيقية. وتُشجع هذه الفجوة، التي قد تؤدي إلى بطالة مقنّعة أو الحاجة إلى إعادة تأهيل الخريجين، المؤسسات التعليمية على تحديث برامجها وتطوير مناهجها. ويأتي ذلك بالتنسيق الوثيق مع سوق العمل، لضمان توافق المخرجات الأكاديمية مع الواقع العملي، وإدماج مهارات قابلية التوظيف والمهارات الشخصية القابلة للنقل ضمن محتوى التدريب الجامعي.
◆ ما دور المبادرات القائمة على التطوير المهني في فتح آفاق جديدة أمام الخريجين القطريين؟
¶ في ظلّ التحديات المتزايدة التي تواجه الخريجين القطريين في سوق العمل، تبرز أهمية المبادرات التي تركز على التطوير المهني كوسيلة فعّالة لإعادة توجيه الكوادر الوطنية، وتمكينها من الانخراط في مسارات وظيفية متنوعة تواكب تطلعات التنمية الوطنية. فهذه المبادرات لا تقتصر على تقديم مهارات تقنية فقط، بل تُعيد تعريف العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب القطري لتبنّي مهن كانت قد تبدو سابقًا بعيدة عن تخصصاتهم الأكاديمية.
ومن بين هذه المبادرات الناجحة التي يمكن الاستشهاد بها كنموذج يحتذى به، تأتي مبادرة «علّم لأجل قطر»، التي تُعد مثالًا رائدًا في تأهيل الخريجين من مختلف التخصصات الأكاديمية للانخراط في مهنة التعليم، عبر اعتماد نهج علمي واستراتيجي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطوير المهني المستمر. وقد حققت المبادرة نجاحًا ملحوظًا في تحفيز الكفاءات الوطنية للانضمام إلى هذا المجال الحيوي.
وساهمت المبادرة في تغيير التصورات التقليدية عن التدريس، فأصبح يُنظر إليه ليس فقط كمهنة، بل كرسالة ذات أثر مجتمعي مباشر، ما ساعد في جذب الكفاءات الوطنية التي ربما لم تكن تفكر سابقًا في هذا المسار. ويرجع الفضل في نجاح هذه التجربة إلى تبني مفهوم التطوير المهني كعنصر محوري، إذ وفّر الإطار المنهجي والتوجيه المستمر للخريجين الجدد، ودمجهم في بيئة تعليمية داعمة تعتمد على ثقافة التعلّم مدى الحياة، ما ضمن لهم بداية مهنية قوية ورؤية واضحة لمسارهم الوظيفي.
وانطلاقًا من هذه التجربة الناجحة، ومن القناعة الراسخة بأهمية التخطيط المهني المستدام، يعمل مركز قطر للتطوير المهني، بالتعاون مع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، على بناء منظومة متكاملة للتطوير المهني على المستوى الوطني. وتهدف هذه المنظومة إلى تعميم النهج المتبع في «علّم لأجل قطر» ليشمل قطاعات متعددة، وتعزيز ثقافة التخطيط المهني والتعلّم المستمر، بما يمكّن الأجيال القادمة من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في إعداد رأس مال بشري عالي الكفاءة.