محاكمة “لبان” اشترى حليب “الشكارة “بـ25 دج وباعه بـ 70دج
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة ب2 مليون دج في حق كل متهم، في قضية المضاربة في أسعار الحليب. المتابع فيها متهمين اثنين موقوفين ” أ.محمد” .” أ.بوسف”.
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بعدما كشفت جلسة المحاكمة التي خضع لها المتهمين.
كما اعترف المتهم الأول صاحب ملبنة بحي ” سوريكال ” بباب الزوار شرقي العاصمة. لرئيس الجلسة طلاقة بأنه قام بعملتي شراء اثنتين لمادة ” حليب الشكارة” من عند المتهم الثاني تاجر بالعاصمة مرتين في الأسبوع. حيث يقيّم التاجر له سعر الكيس الواحد للحليب ب25دج بسعة 1لتر. ثم يعيد بيعه في محله بمبلغ 70 دج للمواطنين بعد تحويل الحليب الى لبن عن طريق تخميره.
كما اعترف بأنه ليس له رخصة من السلطات لممارسة هذا النشاط التجاري مكتفيا بالقول ” انا معروف بهذي المهنة من زمان”.
وفي ذات السياق اعترف المتهم الثاني صاحب محل تجاري بباب الزوار بأنه باشر نشاط بيع “حليب الدولة” منذ شهرين ونصف فقط. عن طريق اقتناء كمية معتبرة من المصنع، لغرض بيعها لاصحاب الملبنات والتجار. مضيفا أنه يحتسب سعر الكيس الواحد ب25 دج متراجعا عن اقواله الأولية. أين اعترف خلال التحقيق الابتدائي بأنه يبيعه ب30دج.
كما صرح المتهم أيضا بامه تعامل مع المتهم الثاني صاحب الملبنة بحي “سوريكال “مرتين فقط، قبل أن يتم توقيفه.
وفي هذا المقام امتعضت القاضي مطولا للافعال التي ارتكبها المتهمين معلقة بالقول “بتصرفكم هذا تساهمان في خلق ندرة في الحليب.. أنتم تعلمون أن هذا الحليب مدعم من الدولة وموجه للمواطن البسيط..احشموا الشعب ضاع انا ..؟”.
من جهته التمس ممثل الخزينة العمومية تعويضا ماليا بقيمة 1 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة. وقرر القاضي النطق بالحكم بعد المداولة في الملف لاحقا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
27 أكتوبر محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
حددت محكمة الجنح المختصة، 27 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلر بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
كانت النيابة العامة استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة