منظمة: الاقتصاد العالمي يتجه إلى التباطؤ مع ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن يتجه الاقتصاد العالمي للتباطؤ، تحت تأثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني من وباء كورونا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، ثم يتباطأ إلى 2.
وباستثناء عام 2020، عندما تفشى فيروس كورونا، فإن هذه التوقعات تشير إلى أضعف نمو سنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية.
وكانت المنظمة تتوقع، أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% في العام الجاري، و2.9 بالمئة في 2024، بحسب توقعاتها الصادرة في حزيران الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها "بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة، كلير لومباردلي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "بينما يستمر التضخم المرتفع في التراجع، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال في مكان صعب". وأضافت: "إننا نواجه التحدي المزدوج المتمثل في التضخم وانخفاض النمو".
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن أسعار الفائدة المرتفعة سيكون لها تأثير أقوى من المتوقع على النشاط الاقتصادي، كما أنها توقعت أن يواصل التضخم عناده مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي. وأضافت أن فرص خفض أسعار الفائدة محدودة جدا حتى في عام 2024.
"إن تأثير السياسة النقدية المتشددة أصبح واضحا بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين"، بحسب ما ذكرته المنظمة، التي وصفت معاناة الاقتصاد الصيني بأنه "خطر رئيسي" على الإنتاج في جميع أنحاء العالم.
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت العام الماضي.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل، كما توقعت انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في ألمانيا خلال العام الجاري، مما يجعلها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، التي تعاني من الانكماش، بعد الأرجنتين.
وبالنسبة للصين، فكانت تخفيضات توقعات النمو حادة، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 5 بالمئة العام المقبل، بسبب ضعف الطلب المحلي والضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع العقاري في البلاد، وفقا لما ذكرته المنظمة.
وقالت "لومباردلي": "ألمانيا تتأثر بالتباطؤ في الصين ربما أكثر من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأنها تصدّر الكثير إلى الصين فضلاً عن الواردات، لذلك فإن الأمر عبارة عن مزيج من العوامل".
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، أشارت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2 في المئة عام 2023 إلى 1.3 بالمئة العام المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمي التباطؤ الاقتصاد العالمی من المتوقع
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تصدر بيانا حول الوضع الأمني في جماعة تسلطانت.
تابعت هيئة الإعلام والتواصل التابعة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بقلق بالغ التزايد الملحوظ في الجرائم بجماعة تسلطانت، بعد تلقيها العديد من الاتصالات والشكاوى من ساكنة المنطقة، حيث تشهد هذه المنطقة ارتفاعًا مقلقًا في حالات السرقة والاعتداءات على الأشخاص والأموال، مما أثار قلقًا واسعًا بين السكان، ونقاشًا عامًا وضجة وخوفًا.
تعبر المنظمة عن انشغالها الكبير بالوضع الأمني في المنطقة، وتؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات التي تؤثر على الاستقرار المجتمعي والسلامة والأمن العام. كما تؤكد أن المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت يضطلع بدور محوري في ضبط الأمن، مع التذكير بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة الفعالة لشكاياتهم.
وبناءً عليه، تدعو المنظمة إلى:
1. تعزيز التدابير الأمنية عبر تكثيف الدوريات الأمنية وتنظيم عمليات ميدانية لضمان وجود أمني فعال.
2. تحسين آليات تلقي الشكايات وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية من خلال حوار بناء.
3. تعزيز التنسيق بين الدرك الملكي، السلطات المحلية، والفاعلين المجتمعيين لتقييم الإجراءات وبلورة حلول مشتركة.
4. تكثيف الحملات التوعوية والوقائية لمكافحة انتشار الجريمة والمخدرات ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
تتوجه المنظمة إلى جميع المسؤولين عن الأمن في المنطقة، بما في ذلك السلطات الأمنية والمحلية، وكذلك القائد الجهوي للدرك الملكي السيد علال بندواد، بالدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة الطمأنينة والأمن في تسلطانت، واتخاذ إجراءات فورية وصارمة لردع الخارجين عن القانون وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.