جمعية تركية تكشف معلومات خطيرة حول جرائم الكراهية والترحيل القسري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
في مؤتمر صحفي عقدته جمعية مظلوم در، تم التطرق للقضايا المثيرة للجدل حول قرارات الحكومة التركية بترحيل اللاجئين وتصاعد جرائم الكراهية في البلاد.
وكشفت الجمعية عن بدء سياسة في ٢٠١٨ تجبر المرحلين على التوقيع على أوراق تصرح بأن العودة طوعية. ومع ذلك، فإن السياسات الأخيرة قد شهدت تزايدًا في الترحيل القسري دون الحاجة حتى إلى توقيع المرحل.
وأشارت الجمعية إلى استراتيجيات الحكومة في تغيير المواقع ونقل المرحلين إلى أربع مدن مختلفة بهدف منع وصول المحامين إليهم قبل الترحيل. كما أكدت أن إدارة الهجرة لا تستجيب لمكالمات ورسائل المحامين الذين يمثلون ضحايا الترحيل، مما يعطي الحكومة فرصة لترحيل الضحايا قبل وصول المحامين.
ووصفت الجمعية الظروف داخل مراكز الترحيل بأنها “أسوأ من السجون”، حيث لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. وتم التطرق أيضًا إلى أن الحكومة تستعين بممثلين من حكومات البلدان التي فروا منها اللاجئون في التحقيقات معهم.
وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة تعمل على منع جزء من أفراد العائلة من الحصول على الإقامة، مما يسهم في تمزيق العائلات ودفعها للرحيل. وأكدت أن القضاء لا يتخذ موقفًا ضد جرائم الكراهية، مما يؤدي إلى تفاقم العنصرية.
ونددت الجمعية بالوعود الانتخابية التي تشير إلى إعادة اللاجئين واعتماد ذلك كبرنامج سياسي من قبل الحكومة، مشيرةً إلى أن هذه الوعود قد أسهمت في تزايد جرائم الكراهية.
ووصفت الجمعية الترحيل القسري إلى مناطق النزاع، مثل سوريا، بأنه “يتعارض مع قانون حماية المؤقتة واتفاقيات جنيف”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الترحيل القسري العنصرية اللاجئين في تركيا
إقرأ أيضاً:
أيمن الرقب: مصر رفضت مخطط التهجير القسري من غزة منذ اليوم الأول
قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن مصر تبنت منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة موقفًا واضحًا ومشرفًا، دافع بقوة عن الشعب الفلسطيني ورفض كل مخططات التهجير القسري التي حاول الاحتلال فرضها تحت غطاء العمليات العسكرية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القاهرة وقفت سدًا منيعًا أمام تصريحات خطيرة صدرت عن قادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الذي وصف سكان غزة بأنهم "وحوش بشرية"، وهي تصريحات تعكس نوايا تطهير عرقي مرفوضة دوليًا.
وأشار الرقب إلى أن مصر رفضت الخروج الآمن لرعايا الدول الأجنبية من قطاع غزة ما لم يُسمح بإدخال المصابين والمساعدات الإنسانية أولًا، وهو موقف إنساني وسياسي متقدم، كشف بوضوح عن صلابة الدولة المصرية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
كما نوه إلى أن بيان الرئاسة المصرية الذي صدر بعد مؤتمر السلام كان من أقوى المواقف العربية، بل إنه تجاوز في لهجته مواقف دولية كثيرة، وهو ما أثار غضب الاحتلال ودفعه إلى بدء حملة تحريض ممنهجة ضد مصر.
وأوضح الرقب أن أكثر من 70% من المساعدات التي وصلت إلى غزة كانت قادمة من مصر، بحسب تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدًا أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الحقيقي عن إغلاق المعبر من جهته، خاصة في ظل عدم وجود سلطة فلسطينية تدير الجانب الآخر.
وأكد أن معبر رفح معبر مخصص للأفراد، وليس معبرًا تجاريًا، مشيرًا إلى أن هناك سبعة معابر أخرى بين غزة والاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن إدخال البضائع، لكن الاحتلال يغلقها بشكل متعمد.
وأضاف: "الهجوم الإعلامي على مصر بدأ منذ الأيام الأولى للحرب، لأنه تمسكت برفض التهجير عبر حدودها، وأعلنت بوضوح أمام العالم: لن نسمح باستخدام الأراضي المصرية كوسيلة لتمرير مخططات تصفية القضية الفلسطينية".
وختم الدكتور أيمن الرقب بالقول إن موقف مصر الصلب أربك حسابات الاحتلال، ولهذا تم الزج بها زورًا أمام محكمة العدل الدولية، رغم أن القاهرة كانت تفتح أبوابها للمساعدات وتغلقها فقط أمام مخططات التهجير والتصفية.