البورصة تقدم للرقابة المالية تعديلات على قواعد العضوية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة؛ تمهيدا لاعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عنها وعملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
التطوير المستمر للقواعد والإجراءاتوصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية واتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وأضاف: «تنعكس هذه التعديلات إيجابا على الملاءة المالية للجهات الأعضاء وعلى تعزيز الإطار التنظيمي لعملها».
تحديث الشركات بيانات عملائها كل خمس سنواتوتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
إضافة عدد من الأنشطة والآلياتوتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء، وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز تلك الأنشطة: «تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، والمتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا.
ضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاءكما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها.
ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر رئيس البورصة أحمد الشيخ البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية لحماية الأراضي الزراعية وتنظيم العمران
صراحة نيوز-قال المجلس الأعلى للسكان، إن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لوزارة الإدارة المحلية أوكل القيام بتعديل نظام تنظيم استعمال الأراضي، واستكمال تحديث خارطة استعمالات الأراضي، ومراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنه.
وأضاف أنه من المأمول أن يسهم تعديل هذه التشريعات في حماية الأراضي المزروعة والزراعية في المناطق الغربية والشمالية من المملكة، وتعزيز الاقتصاد الريفي الأسري، تمكين المرأة الريفية، والحد من تفاقم الازدحامات المرورية الناتجة عن التوزيع غير المتوازن للسكان، ووقف ترخيص العمران والفيضان الحضري على الأراضي المزروعة والزراعية والحرجية، حماية البيئة والتنوع الحيوي.
وأشار المجلس إلى أنه بما أن القطاع الزراعي ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي، أعار الأردن هذا القطاع بما فيه دعم المرأة الريفية، اهتماما بالغاً تُرجم من خلال تنفيذ العديد من المبادرات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم: إقــرار نظــام المجلس الأعلى للأمن الغذائــي لســنة 2023 وتشــكيل مجلس الأمن الغذائــي؛ وإنشاء ودعم المشاريع الزراعية التي تسهم في تحقيق التنميـة الريفية ومكافحــة الفقر والبطالة؛ وإقامة المعارض والأسواق الريفية؛ والسعي لتمكين المرأة إقتصادياً للمساهمة في تحقيق الأمـــن الغذائي للأسر الهشة صاحبة الدخول المتدنيـة أو التي ليس لها دخول وتعتمد على العمل اليومــي؛ وتم انشاء بنـــك البـــذور الوطنـــي الـــذي يهـــدف إلـى الحفـاظ علـى الـسلالات الوراثيـة النباتيـة؛ وزيــادة المســاحات المزروعــة بالمحاصيــل الاستراتيجية؛ وإقــرار قانــون صنــدوق التكافــل للحــد مــن المخاطــر الزراعيــة لســنة 2025؛ و إقــرار قانــون التعاونيــات لســنة 2025 لتعزيز دور المؤسســة التعاونيــة الأردنية؛ وبنــاء القـدرة علـى التكيـف مـع تغير المنـاخ مـن خـلال تحسـين كفـاءة اسـتخدام الميـاه فـي قطــاع الزراعــة و تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة .
وبين أنه بالرغم من هذه الإنجازات يواجه الاقتصاد الريفي في الأردن تحديات ديموغرافية تتمثل في الفيضان السكاني والعمراني على الأراضي المزروعة والزراعية الناجم عن استمرار ترخيص العمران على الأراضي الزراعية، والتوزيع الجغرافي غير المتوزان للسكان، حيث يسكن حوالي 8% من سكان المملكة في محافظات جنوب الأردن، رغم أنها تشكل نصف مساحة الأردن (51.2%) وتضم معظم الثروات الطبيعية والاقتصادية الوطنية، بينما يتركز 92% السكان في النصف الباقي 48.8% من المملكة، مما يولد أعباء وكلف إدارية واقتصادية باهظة تتمثل في الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي للغايات السكنية والأضرار البيئية المتمثلة في الفيضان العمراني الحضري على الأراضي المزروعة والزراعية الخصبة وإلحاق الضرر بمناطق الاستجمام، وعدم قدرة المؤسسات المعنية على توفير خدمات الصرف الصحي لمناطق العمران الجديدة.
ويشارك الأردن العالم إحياء اليوم الدولي للمرأة الريفية واليوم العالمي للأغذية. فقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس عشر من تشرين الأول ليكون يومًا دوليًا للمرأة الريفية اعترافًا بما تقوم به من دور عظيم وإسهام حاسم في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في المناطق القروية.
بينما يحتفل باليوم العالمي للأغذية في 16 تشرين الأول مِن كُل عام، وهو يوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، ويتم الاحتفال به على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، تأكيداً على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم. وهو دعوة عالمية لبناء مستقبل سلمي ومستدام وآمن غذائيًا من خلال نظم غذائية وزراعية تضمن حصول الجميع على غذاء صحي.
وترتبط المناسبتان ارتباطًا وثيقًا، لأن المرأة الريفية تشكّل العمود الفقري للإنتاج الزراعي والغذائي في المجتمعات الريفية، ولذا يتعين تمكينها بحماية الأراضي الزراعية من العمران المرخص وغير المرخص، فهذا أحد مداخل الحد من الفقر في الريف وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ولدينا في الأردن نماذج نسائية ريفية استطعن تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات انتاج الغذاء لسد حاجات أسرهن وتسويقه أيضاً، وعُرفن بإنجازاتهن في مجال تطوير المنتجات الزراعية الريفية وتصنيع وحفظ منتجات غذائية في أريافنا، جعلتهن نموذجًا يحتذى به في تمكين النساء في الريف.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا