موقع 24:
2025-10-14@11:32:11 GMT

فزع درنة... هل الآتي أفظع؟

تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT

فزع درنة... هل الآتي أفظع؟

بدءاً، ليست مدينة درنة تحديداً هي المقصودة في تساؤل عنوان المقال. كلا، يكفي إحدى أجمل مدن جبل ليبيا الأخضر، وأبهاها، كل هذا الذي حل بها، ونزل بأهلها، من فزع لم يكن في الحُسبان، وما ترتب على طوفان انهيار السدين، الذي أغرق قرى بأكملها، من دمار عِمران، وإزهاق أرواح بشر.


قصد التساؤل يذهب إلى مدى أوسع من ليبيا والليبيين، ومن كارثة زلزال المغرب أيضاً، وقبلهما زلزال تركيا مطلع هذا العام.

حقاً، الأرجح أن كل ذي عقل راجح، بين جموع المسؤولين عن الوضع المناخي للأرض، في أرجاء الكوكب كافة، لا يكف عن التساؤل عما إذا كان المختبئ في غياهب المجهول، من مآسي الفيضانات، الزلازل والأعاصير، انهيار السدود، انفجار البراكين، واشتعال حرائق الغابات، يحمل أفظع بكثير مما رأى بعض أنحاء المعمورة، خلال الخمسين عاماً الأخيرة.

هذا التساؤل ليس ترفاً على الإطلاق، ولا هو يُثار من قبيل المبالغة في التحذير من سوء المقبل من أخطار ذات صلة بالتغير المناخي عموماً. الاثنين الماضي، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن علماء مختصين في شؤون هذا التغير الحاصل، والمتطور إلى الأسوأ، قولهم إن التغيرات المناخية، خصوصاً لجهة ارتفاع درجات حرارة المحيطات، كان لها دور في وقوع كارثة فيضانات درنة. الصحيفة أشارت إلى أن العاصفة «دانيال» نتجت عن إعصار يُدعى «ميديكين» يمتد فوق البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأيوني، وساحل شمال أفريقيا. ونسبت «فايننشال تايمز» إلى كارستن هاوستن، عالم المناخ والأرصاد الجوية في جامعة لايبزيغ الألمانية، القول إن «المياه الدافئة لا تغذي تلك العواصف من حيث كثافة هطول الأمطار فحسب، بل تجعلها أيضاً أكثر شراسة»، وفق ما أورد موقع «بي بي سي» العربي.
ذلك في ما يتعلق بدور عوامل الطبيعة، التي أسهم الإنسان نفسه في كثير مما تسببت به من كوارث. زاد الأمر سوءاً على سوء، إذ اعتاد مسؤولون كثر، ليس في ليبيا وحدها، عدمَ أخذ أمور الصيانة جدياً، إضافة إلى التنبه لاحتمالات الأخطار قبل وقوعها فعلاً. كنتُ أتابع عبر إحدى محطات الإذاعة البريطانية تغطيتها لوقائع فاجعة درنة. في تلك التغطية، نُسِب إلى مسؤول ليبي القول إن كل من يثبت ضلوعه في تقصير أسهم في انهيار السدين، سوف يُحاسب بشدة. كلام مشابه تماماً قيل من قبل كثيراً، في ليبيا وفي غيرها. تُرى؛ هل يجب أن تقع المصيبة أولاً، لكي تبدأ المحاسبة، تالياً؟ ثم إنني تذكرت كذلك ما أوردت صحيفة «الغارديان» في عددها الصادر الخميس الماضي، لجهة أن السنوات التي تلت سقوط حكم معمر القذافي لم تشهد فقط إهمال البُنى التحتية في مختلف المرافق، بل جرى أيضاً نهبها، وحتى قبل انهيار حكم القذافي أشارت الصحيفة إلى تقارير أفادت بأن أحد السدين لم تجرِ صيانته منذ عام 2002.
كما هو واضح، ثمة أكثر من سبب يدعو حقاً للتساؤل، وبفزع فعلاً، عما إذا كان الآتي أفظع من كوارث الطبيعة التي يسهم فيها عبث تصرفات البشر. ثم، بعيداً عن التغيرات المناخية، أي حجم من الأضرار سوف يؤدي إليه انهيار سد النهضة، أو جزء منه، في كل من إثيوبيا والسودان ومصر، بل وماذا لو وقع أي خلل في عمل سد مصر العالي، ولم تستطع «بحيرة ناصر» أن تستوعب ما قد يترتب على الخلل من فيضان مياه؟ الأسباب كثيرة، والأمثلة كذلك، إنما لعل من الواجب أيضاً تذكر أهمية التفكير بإيجاب، والنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، ثم استحضار مقولة هيرودوت، أبي التاريخ: «من ليبيا يأتي الجديد»، بأمل في أن تكون فاجعة درنة ناقوس خطر يفيد في تجنيب ليبيا، وغيرها، المزيد من الفواجع.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني

إقرأ أيضاً:

اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟

12 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،

ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.

لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.

هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟

الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.

أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفق

مع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.

وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.

خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأمانات

في ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.

ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.

وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.

أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟

الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.

والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.

وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي بعد اتفاق غزة: يمكن إنهاء الحرب في أوروبا أيضا
  • مصرع 14 شخصًا على الأقل في انهيار منجم جنوب فنزويلا
  • انهيار منجم ذهب في فنزويلا يودي بحياة 14 شخصا
  • 14 قتيلاً جراء انهيار منجم في فنزويلا
  • وفاة وإصابة 3 مواطنين جراء انهيار ترابي في إب
  • وفاة واصابة 3 مواطنين جراء انهيار ترابي في إب
  • عمليات التعرف على ضحايا درنة مهددة بالتوقف
  • اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
  • من الكارثة إلى البناء.. التعليم في درنة الليبية مؤشر للتعافي الاقتصادي
  • أوقفوا حربنا أيضا.. زيلينسكي يهنئ ترامب على وقف إطلاق النار في غزة