رئيس «المشروعات الصغيرة بالنواب»: توطين الصناعة يحتاج تشريعات للتيسير على المستثمر
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إنه لا بد من أن نسعى جاهدين لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى جملة من الإجراءات للتيسير على المستثمرين.
ضرورة فض الاشتباكات لتوطين الصناعةوأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني: «ابتدينا عمل تشريعات للتيسير على المستثمرين، كما أن الأمر الآخر المهم فى توطين الصناعة هو ضرورة فض الاشتباكات بمعنى أننا عملنا القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولما تيجي النهاردة تشوف حجم الصناعة في مصر هتلاقي المشروع المتوسط معرف حجم أعماله من 50 لـ200 مليون».
واستكمل: «نجد 70 أو 80% من المشروعات الصناعية تندرج تحت القانون، كما أن هذا القانون عبارة عن حوافز ومميزات لأصحاب الصناعات وليس به مادة عقابية واحدة ولكن كله امتيازات من الحكومة، وكل المشروعات اللي وصل حجمها 200 مليون تأخذ الرخص من جهاز تنمية المشروعات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب الحوار الوطني الصناعة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار خطة تشريعات الذكاء الاصطناعي في موعدها
أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه لن يؤجل الجدول الزمني المقرر لتطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي التاريخية، وذلك في مواجهة حملة ضغط قوية تقودها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا كبرى تسعى لإبطاء تنفيذ القانون داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
من بين هذه الشركات التي طالبت بتأجيل تنفيذ القانون، ظهرت أسماء بارزة مثل Alphabet المالكة لجوجل، و Meta، و Mistral AI، وASML. وحذرت هذه الشركات من أن الإسراع في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي قد يضر بقدرة أوروبا على المنافسة في هذا القطاع شديد التطور والسرعة.
وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: "لقد اطلعت بالفعل على العديد من التقارير والرسائل والمواقف بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. دعوني أكون واضحًا تمامًا: لا يوجد وقف للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد تأجيل".
تشريعات قائمة على تقييم المخاطريعتمد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على نهج تنظيمي قائم على تقييم المخاطر. ويحظر عددًا من التطبيقات المصنفة على أنها "تشكل خطرًا غير مقبول"، مثل تقنيات التلاعب السلوكي المعرفي أو أنظمة التقييم الاجتماعي.
أما التطبيقات المصنفة ضمن "المخاطر العالية"، فتشمل تقنيات مثل التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة مثل التعليم والتوظيف.
ويتوجب على مطوري هذه الأنظمة تسجيل تطبيقاتهم رسميًا والامتثال لمتطلبات صارمة لإدارة الجودة والمخاطر للحصول على إذن بالتسويق داخل السوق الأوروبية.
في المقابل، تُصنف تطبيقات مثل روبوتات الدردشة (chatbots) ضمن فئة "المخاطر المحدودة"، وتخضع فقط لمتطلبات شفافية أقل صرامة.
دخول تدريجي للقانون حتى 2026بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي بشكل تدريجي، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026، مما يجعل أوروبا أول كيان عالمي يُطبق نظامًا تشريعيًا شاملاً لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل حدوده.