عمل جنوب سيناء تُحصل 97 ألف جنيه مستحقات 18 عاملا بشركة مقاولات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نجحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى تحصيل مستحقات 18 عاملا بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع أحد أكبر المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ ، والتى بلغت 97 ألفاً و 675 جنيه ، وتسليم العمال مستحقاتهم ، بعد نجاح التسوية الودية التى قام بها مكتب عمل شرم الشيخ مع مسئولى الشركة.
يأتي ذلك فى إطار سعى المديرية بكافة أجهزتها للعمل على حماية ورعاية حقوق العمالة داخل قطاعات العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية و توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ، والتواجد المستمر بين العمال لتهيئة مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أشرف علم الدين مدير المديرية، أن المديرية حريصة بصفة دائمة على حماية ورعاية حقوق العمال ، وتعزيز العلاقات مع أصحاب الأعمال ، وكذلك الاستماع إلى مطالبهم المشروعة وتحقيقها بصفة ودية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون فى بعض الشكاوى.
وأكد استعداد أجهزة المديرية لتلقي أية شكوى عمالية فردية أو جماعية والرد عليها فى إطار أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وذلك فى ظل الجمهورية الجديدة جمهورية العمل التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«مختبر المعرفة» يوعي بحماية حقوق العمال
أبوظبي: «الخليج»
نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة التاسعة من «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان. وناقشت الندوات أهمية تعزيز وحماية حقوق العمال، في إطار حرص الهيئة على تعزيز المعرفة بالتشريعات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق العمال، وفتح آفاق النقاش البناء حول سبل تطوير بيئات العمل بما يسهم في تحقيق مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
قدم المحاضرة الدكتور زايد الشامسي، عضو مجلس أمناء في الهيئة، وسلط الضوء على دور الهيئة المحوري في حماية حقوق العمال، وجهودها المتواصلة في رصد أوضاع العمال ومتابعة مدى التزام المؤسسات بأحكام القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول التعريف بجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة بالدولة، ودورها في دعم العمل المهني والمؤسسي عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات المهنية.
أما المحور الثاني فركز على التعريف بمنظمة العمل الدولية، باستعراض رسالتها ومعاييرها العالمية الرامية إلى حماية حقوق العمال.
وناقش المحور الثالث مدى امتثال قانون تنظيم العمل الإماراتي للقواعد والمعايير الدولية.