"اللولو" تدشن مركزا لتجهيز الأغذية في إيطاليا.. وتصدير منتجات بقيمة 200 مليون يورو خلال عامين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ميلانو- الرؤية
افتتحت مجموعة اللولو العالمية- عملاق البيع بالتجزئة ومقرها أبوظبي- مركزا عالميا لتوريد وتحضير وتصنيع وتصدير الأغذية في إيطاليا، وذلك في إطار سعيها لتعزيز عمليات التوريد وجلب منتجات عالية الجودة لسلسلة متاجرها الخاصة.
وتم افتتاح شركة واي إنترناشيونال إيطاليا- ذراع التوريد لمجموعة اللولو- من قبل سعادة جويدو جيديسي وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا، بحضور يوسف علي موسليام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو، وروبرتو ريزاردو رئيس قسم الاستثمار الأجنبي المباشر في إنفيتاليا، وفاليريو سولداني مدير وكالة التجارة الإيطالية، وسيزاري تريفوساني، وسعادة ناصر الخاجة القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إيطاليا، والدكتور ناصر البلوشي سفير مملكة البحرين في إيطاليا ورئيس غرفة التجارة العربية في إيطاليا، ومحمد ألطاف مدير مجموعة اللولو، وأليساندرو سيموني المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في إيطاليا.
وستعمل هذه الخطوة على تعزيز عمليات التوريد في مجموعة اللولو، ليس فقط من إيطاليا ولكن أيضًا من الدول الأوروبية المجاورة، لضمان استمرار الإمدادات واستقرار أسعار المنتجات الغذائي ووصولها للمستهلك بأسعار معقولة.
ويقع هذا المرفق المتطور في موقع مثالي في قلب مركز التجارة العالمي في مطار مالبينسا في ميلانو، وسيركز بشكل أساسي على توريد وتجهيز وتخزين وتعبئة وتصدير المنتجات الغذائية عالية الجودة من إيطاليا إلى أكثر من 255 متجرا من متاجر لولو هايبرماركت المنتشرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والهند وإندونيسيا وماليزيا.
وسيكون هناك تركيز خاص على بعض المنتجات المتميزة، ومن بينها أنواع الجبن والشوكولاتة ومربات الفاكهة والمعجنات الحلوة والمعكرونة العضوية وزيت الزيتون البكر والملح البحري عالي الجودة من أفضل العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة.
وبالإضافة إلى تعبئة المواد الغذائية، سيقوم المركز أيضًا بتوريد وتصدير مجموعة واسعة من الفواكة والخضروات خاصة التفاح والعنب والكيوي والزيتون وغيرها الكثير.
وأعرب ضيف الشرف الرئيسي سعادة جويدو جيديسي، عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الجديد لمجموعة اللولو في إيطاليا، مؤكدا أنه سيتم تقديم أعلى مستويات الدعم والتعاون مما سيُعزز العلاقات التجارية بين إيطاليا والعالم العربي.
وقال يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: "باعتبارنا شريكاً رئيسيًا في قطاع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط، فإن استراتيجيتنا المستمرة تتمثل في إنشاء مرافق التوريد وتصدير وتجهيز الأغذية الخاصة بنا في جميع أنحاء العالم لضمان إمدادات مستمرة وأسعار تنافسية لمنتجاتنا".
وأضاف: "تمتلك إيطاليا بعض الأطباق المشهورة ومجموعة واسعة من الفواكة والخضروات والسلع المتنوعة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع وكالة التجارة الإيطالية لتعزيز تصدير هذه المنتجات إلى متاجرنا، وسنعمل مع جميع أصحاب المصلحة للترويج للعلامات التجارية الإيطالية من خلال تنظيم مهرجانات الطعام الإيطالي عبر متاجرنا، وسنقوم في البداية بتصدير منتجات بما قيمته 50 مليون يورو ونتوقع أن نصل إلى 200 مليون يورو خلال عامين، ونحن نتعاون مع الجمعيات التعاونية للمزارعين للحصول على الفواكة والخضروات، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع الزراعي في إيطاليا، كما أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل كبيرة في إيطاليا".
ويقع المقر الرئيسي لمجموعة اللولو في أبوظبي، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8 مليارات دولار وتوظف أكثر من 65000 شخص من 43 دولة، وتصنف مجموعة اللولو على أنها شركة البيع بالتجزئة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وواحدة من أكبر الشركات في العالم، ومن ضمن 50 شركة من شركات البيع بالتجزئة الأسرع نموا في العالم وفقا لتصنيف شركة ديلويت.
كما تمتلك مجموعة اللولو مراكز متطورة مماثلة لتجهيز الأغذية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتركيا وفيتنام وتايلاند والصين وجنوب أفريقيا وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: 600 مليون يورو لمصر لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
اجتمعت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025)، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وفي هذا الصدد أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري والجهود التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الأمن في المنطقة.
كما ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يُوزَّع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.
وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل حالياً بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان تحقيق التكامل بين البرامج بحيث تدعم المبادرات تنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتظل على نفس المسار، مؤكدة أن هذا الإطار الجديد، الذي يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سيتم توجيهه نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى أثر تنموي.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة الى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحةً أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
ولفتت الى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى.
وفيما يخص محفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.
واستعرضت «المشاط»، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إعدادها استنادًا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.
وأشارت الى أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويشمل هذا الإطار السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت أن «السردية» تعد الإطار العام للتنمية الشاملة العام الذي تندرج تحته الإجراءات والإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، كما يتناول الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.