وسط جو من الإرتياح…إستمرار عملية جرد وإحصاء المباني المتضررة لإعادة البناء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
في إطار التنزيل الفعلي لمخطط إعادة التأهيل والإعمار الذي أقره جلالة الملك والذي يهدف إلى إعادة بناء المساكن المتضررة وتنمية المنطقة وتأهيلها، بما يعزز البنى التحتية ويرفع من جودة الخدمات العمومية، باشرت اللجان المحلية المحلية منذ يوم الإثنين 18 شتنبر الجاري زيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة لتحديد وحصر السكان المتضررين.
وتزامنا مع إعطاء الانطلاقة لهذه الزيارات الميدانية، أكد رئيس الحكومة على أن عمل اللجان التقنية المتواجدة في الميدان سيشكل أرضية مهمة لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية. حيث تعمل اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة ﻋﻠﻰ مستوى المناطق المتضررة من زلزال الحوز على تسخير جميع الآليات الكفيلة بالتنزيل المثالي لهذا البرنامج الاستعجالي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، بالسرعة والنجاعة اللازمتين.
وقد شهدت جماعة أمزميز انطلاق عملية الإحصاء من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والجماعة الترابية أمزميز، وقسم التعمير بإقليم الحوز، والوكالة الحضرية بمراكش، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، والوقاية المدنية، والدرك الملكي والمجتمع المدني. وفيتصريح لوسائل الإعلام، أشار عبد الكبير بوجاد، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إلى أن هذه المعاينات الميدانية تهدف إلى الخروج بخلاصات حول ما إذا كانت البنايات تحتاج إلى الهدم أو الإصلاح أو التدعيم، ومدى خطورتها على الطرقات العمومية والسكان المجاورين.
كما تواصل اللجان التقنية المختلطة عملها بإقليم الحوز لتحديد درجة الأضرار التي لحقت المباني جراء الزلزال، وفي تصريح صحفي، أوضح محمد الكنوني، عضو لجنة إحصاء وتشخيص البنايات المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز، أن اللجنة تقوم بجرد ومعاينة الأضرار وتحرير تقرير يرصد نوعيتها وخطورتها، ضمن مرافقتها للمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
هذا وتتم هذه العملية في حرص تام على التواصل مع الساكنة المتضررة، التي عبرت عن ارتياحها لهذه المبادرة وامتنانها للعطف الذي أبداه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة المناطق المتضررة، مشيدة بالجهود المبذولة من طرف السلطات والجهات المعنية لتنزيل هذه العملية.
وجدير بالذكر أن هذا البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء والتكفل بالمتضررين من الزلزال، الذي تسطره تعليمات ملكية سامية، جاء امتدادا للتدابير التي أمر جلالة الملك بتنزيلها من أجل تعبئة كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة من أجل توفير الدعم للأسر والأفراد المتضررين، وتأهيل المناطق المتضررة بشكل يأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، ضمن برنامج مدروس، مندمج، وطموح.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المناطق المتضررة
إقرأ أيضاً:
عندما يقصى الضحايا.. لا معنى لأي حوار في ليبيا
منذ ما يقارب عقدا من الزمان، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومعها ما يسمى بالمجتمع الدولي يدوران في الحلقة المفرغة نفسها: حوار بعد آخر، و"مسار جديد" يليه "مسار جديد"، يتنطّطون من دولة إلى أخرى، وكأن المشكلة في مكان انعقاد الحوار لا في طبيعة من يتحاورون. نسمع الوعود نفسها عن "بر الأمان" و"الخروج من النفق المظلم"، لكننا لم نر يوما بصيص الضوء الذي يتحدثون عنه. ما نراه فعليا هو إعادة تدوير للإخفاقات، وتلميع للواجهات نفسها التي جرّبناها في السابق.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا. في كل ما يطلقون عليه المسارات السياسية، من الصخيرات إلى جنيف إلى تونس وبرلين وصولا إلى ما يسمى اليوم بالحوار المهيكل، يغيب الضحايا عن الطاولة؛ لا كراسي لممثليهم، والأطراف التي يتم إقحامها لا تحمل قضاياهم وهمومهم، بل تحمل قدرتها على فرض نفسها بقوة السلاح أو المال أو النفوذ الجهوي أو القبلي أو حتى الديني.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا
البعثة الأممية تتحمل مسؤولية هذا النهج، فهي تعيد تدوير الشخصيات ذاتها في كل مرة، وتتعامل مع قضايا الضحايا ومطالبهم في المحاسبة والعدالة والانتصاف وكأنها زينة تُحشى في ذيل البيان؛ فقرة إنشائية عن حقوق الإنسان، وفقرة عن المساءلة والعدالة الانتقالية، ثم يعود كل شيء إلى أدراج النسيان. كم مرة سقطت حقوق الضحايا من الأولويات؟ كم مرة اختُزلت معاناة آلاف الضحايا في جملة منمقة أو سطر فضفاض لا يساوي شيئا في واقعهم المؤلم؟
كثير ممن قدمتهم البعثة في الحوارات السابقة (وهم قلة) تحت صفات نشطاء أو ممثلين عن المجتمع المدني والحقوقي لا علاقة لهم بالمدنية، ولا يدركون معاناة الضحايا، ولا يعرفون مطالبهم، ومفصولون تماما عن المجتمعات المتضررة. بعضهم طرف في المشكلة أصلا، أو مستفيد من استمرار الوضع، والبقية بلا أي تاريخ أو خبرة حقيقية في العمل المدني أو أساسيات حقوق الإنسان أو تواصل مع الناجين وعائلاتهم. ورأينا في جولات الحوارات السابقة كيف تحوّل بعضهم إلى مستشارين لمتهمين بجرائم حرب، وكيف حركهم الجشع والمصالح الشخصية حتى وصل بهم الحال إلى عقد الصفقات من تحت الطاولات وقبض الرشاوى بالآلاف المؤلفة من الدولارات.
المشكلة أن أحدا لا يعرف كيف تختار البعثة المتحاورين، ولا من يقوم بترشيحهم، ولا ما هي المعايير او تعريفها للتمثيل في ظل غياب أدنى معايير الشفافية. ما نراه هو أن من يملك السلاح يدخل، ومن يملك السلطة أو المال يفرض نفسه، أما من يملك الحق فلا يجد مقعدا.
أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة
هنا يطرح السؤال نفسه: من يملك حق التحدث باسم الضحايا؟ الجواب بسيط وواضح: الضحايا أنفسهم، والناجون، والمدافعون الذين يناضلون ويعملون يوميا رغم القمع والتهديد، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تدفع الثمن وتقف إلى جانب المجتمعات المتضررة؛ ليس السياسيون، ولا الوسطاء أصحاب ربطات العنق الحمراء، ولا أي شخصية تُفرض من فوق من أحد الممسكين بخيوط الدمى المتصارعة.
ما يهم الضحايا ليست تقاسم المناصب، ولا توزيع الكعكة بين الشرق والغرب، ولا بين عائلة حفتر والدبيبة، ولا بين الإسلاميين وغيرهم. الضحايا لا يبحثون عن حصص ولا عن نفوذ ولا عن امتيازات؛ مطالبهم واضحة وبسيطة: العدالة، ومحاسبة المجرمين، وضمان ألا يظهر المتورطون في الجرائم داخل أي حوار أو تسويات سياسية، واتخاذ خطوات جدية لمنع تكرار الانتهاكات، وإنهاء عهد الإفلات من العقاب. هذا هو جوهر القضية الذي يُقصى عمدا، لأن حضوره يربك حسابات تجار الصفقات.
من وجهة نظري كمدافع عن حقوق الإنسان وناشط سياسي وسجين رأي سابق ومقيم في المنفى الإجباري منذ عقد من الزمان؛ أن أي حوار جرى أو سيجري في ليبيا يفقد شرعيته حين يغيب عنه الضحايا. على الأقل يجب أن يكونوا موجودين وممثلين كمراقبين، حتى لو لم يكونوا طرفا في الأزمة السياسية أو جزءا من الصراع القائم، من حقهم أن تكون مطالبهم جزءا من الحل. نحن لا نمثل مليشيا ولا كتلة نفوذ ولا سلطة أمر واقع، لكننا نمثل ما تبقى من حق المجتمعات المتضررة في أن تُسمع معاناتهم ومطالبهم قبل صياغة أي تسوية أو اتفاقات جديدة.
لهذا أقول بوضوح: أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟