لافروف يحذر من مخاطر نشوب صراع عالمي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من تزايد مخاطر نشوب صراع عالمي على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا اليوم: إن “روسيا تصر على احترام جميع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها ليس بشكل انتقائي ولكن في مجملها وترابطها بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة بين جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام سلامة أراضيها وحق الشعوب في تقرير مصيرها”، مستغرباً خطاب الدول الغربية وشعاراتها وابتعادها كل البعد عن الأسباب الكامنة وراء الأزمة في أوكرانيا.
وأضاف لافروف: إن الغرب يتجنب إجراء محادثة موضوعية مبنية على الحقائق واحترام جميع متطلبات ميثاق الأمم المتحدة وليس لديه أي حجج لإجراء حوار صادق، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده لم تتخل لغاية الآن عن المفاوضات من أجل حل الأزمة الأوكرانية.
ولفت لافروف إلى أن الغرب الذي أحبط تنفيذ اتفاقيات مينسك مسؤول بشكل مباشر عن انهيار أوكرانيا والتحريض على الحرب الأهلية هناك، مشدداً على أن تصرفات أمريكا وحلفائها تظهر انتهاكاً ممنهجاً لتوازن المتطلبات المنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة.
وكانت أعمال المناقشة العامة للدورة الـ 78 رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت في وقت سابق في نيويورك والتي من المقرر أن تناقش على مدى أسبوع البيانات الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عن تقرير استشاري جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبي.
وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية في تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خريطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولاً يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة بناءً على الاتفاق السياسي الليبي تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم.
يرتكز التقرير على أعمال لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية بارزة تتمتع بخبرات قانونية ودستورية وانتخابية، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعاً خلال ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي ناقشت خلالها القوانين الانتخابية المعمول بها إلى جانب آليات الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت.
كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا التي تولت صياغة القوانين الانتخابية خلال العام الماضي.
ووصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي.