نقيب الفلاحين عن وصول سعر قنطار القطن لـ11 ألف: مفاجأة مدهشة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، على المزادات العلنية لبيع القطن، ووصول سعر قنطار القطن لأكثر من 11 ألف جنيه.
وقال حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وصول سعر قنطار القطن لأكثر من 11 الف جنيه مفاجأة مدهشة ".
وتابع حسين أبو صدام :" لأول مرة يصل سعر قنطار القطن لأكثر من 11 ألف جنيه وهذا سعر خيالي وهذه الأسعار سوف تؤدي إلى زيادة المساحات المزورعة من القطن الموسم المقبل ".
واكمل حسين أبو صدام :" نشهد عيد لمزارعي القطن في مصر بعد وصول سعر القنطار لرقم غير مسبوق ".
ولفت حسين أبو صدام :" الفضل يعود إلى منظومة المزايدة في بيع القطن بما يسهم في الوصول إلى أفضل سعر للمزارع ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن زراعة القطن الفلاحين اخبار التوك شو قطن حسین أبو صدام
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء تعترض على بنود مشروع قانون الإيجار القديم الخاصة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكّل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر، موضحًا أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يخص الوحدات السكنية، وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت الأربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على الوحدات الطبية.
وتابع أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا بالفعل، عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة، مشددًا على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.
وأشار: "النقابة تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، خاصة في ظل التزامهم بالضوابط القانونية المتعلقة بالإيجار".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»