المشدد 6 سنوات للمتهم بتوزيع مواد مخدرة على المارة بطريق العام
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لاتجارة في المواد المخدرة ببولاق الدكرور.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "جورج. ش" 33 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم ۷۷۰۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ۲۹۰۰ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة.
بدأت الواقعة يوم ٥/ ٥ / ٢٠٢٢، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، بدائرة القسم أبصر المتهم حال عرضة أقراص للعقار المخدر علي المارة بالطريق العام، فضبطه وتبين أنهم 9 أقراص وبتفتيشه، عثر على ثمانية وثلاثون لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن:
- عدد (۳۸) ثمانية وثلاثون لفافة كل بداخلهم مسحوق بيع اللون وزنوا (٢٢،٢٥ جم) اثنين وعشرون جرام وخمسة وعشرون سنتجرام ثبت انهم للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
- عدد (۹) تسعة أقراص ثبت انهم للكلونازيبام أحد مشتقات البزوديازبين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة بولاق الدكرور المواد المخدرة النيابة العامة حيازة مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط أقراص مخدرة داخل مساعدات غذائية في غزة
خاص
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ما وصفه بـ”جريمة بشعة”، بعد العثور على أقراص مخدرة من نوع Oxycodone داخل أكياس طحين وصلت للمواطنين كمساعدات إنسانية.
وقال المكتب، في بيان رسمي إن هذه المواد وُجدت ضمن طرود من مراكز توصف شعبيًا بـ”مصائد الموت”، تُدار من جهات وصفها بـ”الأمريكية–الإسرائيلية”.
وأوضح البيان أن “هذه الجريمة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ومحاولة خبيثة لضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني”، مشيرًا إلى توثيق أربع شهادات من مواطنين عثروا على الأقراص داخل الطحين. وأكد أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال خلط هذه المواد داخل الطحين نفسه، ما قد يشكل “هجومًا صامتًا” على المدنيين.
وأكد البيان تحميل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية، معتبرًا الحادث جزءًا من “حرب ممنهجة لنشر الإدمان وتفكيك المجتمع الفلسطيني”. وطالب بعدم التعامل مع تلك المساعدات، داعيًا إلى إدخال المواد الغذائية عبر المؤسسات الدولية، خاصة وكالة الأونروا.
وختم المكتب بدعوة مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الحادث، ومحاسبة المتورطين، مؤكدًا أن حماية المدنيين ستبقى أولوية وطنية.