ترشيد تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة لمستشفى الملك فهد بجدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في محافظة جدة أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق المستشفى، بوفر متوقع بـ 21%.
وتهدف "ترشيد" من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للمستشفى، والبالغ عددها 17 مبنى؛ وذلك وفق أفضل المعايير العالمية؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبيَّن لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، كما تبيَّن للشركة أهمية تطبيق 13 معياراً رئيساً للرفع من كفاءة الطاقة.
وتضمنت المعايير استبدال بعض مضخات مياه التبريد وتركيب أجهزة ذات تردد متغير تتحكم بسرعة مضخات المياه المبُردة، واستبدال بعض محركات وحدات مناولة الهواء بأخرى مرشدة للطاقة وربطها بنظام تشغيل محطة التبريد.
وأضاف أن المعايير ستشمل استبدال بعض وحدات التكييف المنفصلة والمدمجة والجدارية بأخرى مرشدة للطاقة ذات كفاءة أعلى، كما ستقوم "ترشيد" بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات التحكم في المكاتب والمباني والمرافق التابعة للمستشفى.
وأبانت أن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 24 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 8 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة؛ أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 145 ألف شتلة سنوياً.
يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 73 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 57 مليون كيلو واط ساعة سنوياً؛ أي بنسبة خفض مقدرة بـ 21 % تقريباً، حيث تسعى "ترشيد" في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: رفع کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
ضم قيادات نسائية بالشبكة الإقليمية للطاقة في الشرق الأوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(RENEW MENA) الذي نظمه البنك الدولي، ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وآنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، التي شاركت عبر الفيديو، وممثلي الحكومات من العديد من الدول.
جهود البنك الدولي
وفي مستهل كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود البنك الدولي المستمرة، ليس فقط في تمويل المشروعات المختلفة، ولكن أيضًا على ما يقدمه من خبرات فنية، وبناء قدرات، وأفكار نسعى إلى تطبيقها على المستويين الوطني والإقليمي، بل والدولي أيضًا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية من دون كوادر ماهرة.
قطاع الطاقةوأشارت إلى أن الشبكة الإقليمية تضم قيادات نسائية، وصنّاع سياسات، وباحثات، ورائدات أعمال في قطاع الطاقة وهو قطاع يهيمن عليه الرجال تقليديًا ولذلك فإن حضورهن ومساهماتهن قيمة للغاية، موضحة أن مثل هذه المبادرات توفر منصة إقليمية مهمة لتمكين النساء من التعاون والمشاركة في دفع التنمية المستدامة، ووضع المرأة في قلب مسار التنمية.
مشروعات الربط الكهربائي
وأوضحت أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وبين مصر والسعودية، تُعد مشروعات ضخمة، وبالنظر إلى فرق العمل التي تدير هذه المشروعات، نجد عددًا ملحوظًا من النساء المشاركات فيها، وهذا الربط الإقليمي لا يعزز فقط أمن الطاقة، بل يخلق أيضًا فرص عمل جديدة ونرى المزيد من النساء يشغلن هذه الفرص.
وأضافت أن جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تبحث عن خلق فرص عمل، وأحد القطاعات التي يركز عليها البنك الدولي هو قطاع الطاقة، فالدول بحاجة إلى التقدم، مؤكدة أهمية إنتاج طاقة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وهذا يتحقق من خلال الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمس، والتي تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لفرص عمل تتطلب مهارات خضراء.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تجربة مصر، حيث تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتعزيز جهود تمكين المرأة، كما يتضمن قانون العمل الجديد، عناصر محددة تهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة، سواء من خلال تنظيم بيئة العمل أو من خلال ضمان حقوقها المهنية.
وأكدت أن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى إصلاحات مستمرة ومتواصلة في قطاعات عديدة. ففي الجانب المالي يُعد الإنفاق المستجيب للنوع الاجتماعي أمرًا في غاية الأهمية. وإذا نظرنا إلى أدوات مثل السندات الخضراء أو سندات أهداف التنمية المستدامة، فسنجد أنها توفر أيضًا وسيلة لتعزيز مشاركة المرأة ودعم الأنشطة التي ترفع من وجودها في الاقتصاد.
كما أشارت إلى أهمية قطاع التعدين في مصر، حيث تشهد البلاد اليوم توسعًا كبيرًا في هذا القطاع المهم، منوهة أن أكبر منجم في مصر تُديره امرأة، وهو ما يعكس الحقيقة التي نشهدها يوميًا: المرأة قادرة، ومؤهلة، وفاعلة في كل قطاع.
جدير بالذكر أن الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA)، تعمل بدعم من البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)، كمنصة إقليمية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وريادة أعمالها، مع أكثر من 60 شريكًا نشطًا من المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية، تعزز الشبكة التعاون وتبادل المعرفة والابتكار لتسريع المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش