المالية: نتطلع لزيادة مشروعات مركز "التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة مع «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية»، الذي يدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما يسهم في تنفيذ مبادئ البنية التحتية للجودة لمجموعة العشرين.
قال الوزير، في لقائه جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية والوافد المرافق له بالعاصمة الإدارية، إننا نعتز بمشروعكم الأول في أفريقيا لتحقيق الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وأن ما أنجزناه من نتائج مثمرة في قمة المناخ «COP27» التي استضافتها مصر بشرم الشيخ العام الماضي، يدفعنا للعمل المشترك من أجل النمو الأخضر والمستدام في القارة الأفريقية.
وأضاف أن تعميق التواصل عبر الحدود أصبح ضرورة ملحة من أجل دفع جهود التكامل الأفريقي باتفاقية التجارة الحرة القارية، موضحًا أن مبادرة «تيسير الاستثمار في أفريقيا»، التى سيشارك فيها صندوق تنمية البنية التحتية بأفريقيا مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تركز بشكل كبير على مشروعات الاتصال عبر الحدود.. وأضاف أن صندوق تنمية البنية التحتية بأفريقيا يُمكن أن يلعب دورًا محفزًا في إعداد هذه المشروعات وجعلها جاهزة للطرح من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة المحفزة للقطاع الخاص حتى يقود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ناقش الجانبان أفضل السبل لزيادة عدد المشروعات التي يمكن أن ينفذها «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» خاصة في مجالات النقل والمياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بضرورة إعادة صياغة التشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات في سوريا.
ودعوا في ختام الورشة اليوم إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة خاصة بالحماية الاجتماعية، ومنصة خاصة بتقديم المساعدة في مجال الحماية، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج حماية اجتماعية تدعم الفئات الهشة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المصطلحات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت في تصريح لسانا أن الورشة ركزت على تحليل الواقع الحالي للحماية الاجتماعية، وما هي التحديات، والإستراتيحيات، وأهم البرامج والمقترحات والحلول لدعم الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصولاً إلى إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في سوريا.
بدوره منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع أوضح أن المناقشات تركزت حول التعريف بالخبرات السابقة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة عمل المرحلة القادمة ستكون قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أشار إلى وجود مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا، وأن ما يتم العمل عليه في المرحلة القادمة هو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الشركاء والمنظمات غير الحكومية والخبراء المعنيين بهذا المجال.
أقيمت الورشة في فندق الفورسيزن بدمشق على مدار يومين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتركزت محاورها حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومفاهيمها الأساسية ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا على
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»