عدن.. المالية تعلن صرف مرتبات 95 بالمائة من موظفي الدولة عبر البنوك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، بلوغ إجمالي المرتبات المصروفة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك لنحو 95 في المائة من موظفي الدولة في 264 جهة حكومية من وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي بالمحافظات المحررة، 40 مليارا و 395 مليونا و 905 ألف و 973 ريالا.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن إجمالي مرتبات موظفي 82 جهة من وحدات السلطة المركزية، بلغ 23 مليارا و 335 مليونا و 385 ألفا و 859 ريالا، فيما بلغ إجمالي مرتبات موظفي 182 جهة من وحدات السلطة المحلية، 17 مليارا و 60 مليونا و 520 ألفا و 114 ريالا.
وأوضح المصدر، أن عملية صرف المرتبات جرت بشكل سليم ومنتظم عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي اليمني، وذلك على ضوء الإصلاحات التي تنتهجها وزارة المالية وبرنامج الإصلاحات الحكومية الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
ولفت إلى استكمال 95 في المائة من الجهات الحكومية إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف مرتبات الموظفين، وأهمية استكمال الجهات الأخرى إجراءاتها لصرف مرتبات موظفيها بأسرع وقت .. مؤكدا حرص قيادة وزارة المالية ممثلة بالوزير سالم بن بريك، على تسهيل كافة إجراءات صرف المرتبات عبر البنوك ومعالجة أي صعوبات بهذا الصدد، وفقا للإجراءات الحكومية التصحيحية وآليات واشتراطات المنحة السعودية للموازنة العامة للدولة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة عبر البنوک
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدرس صرف مقابل سهر للصيادلة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 14/ فقرة أولى من مشروع قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أنه:
"يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون."
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك، وهو حق للصيادلة، لأن عددًا منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.
وقال ممثل وزير المالية: "وزارة المالية ليس لديها مانع، لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية، فهذا يحتاج دراسة."
وتدخل فوزي قائلًا: "أطلب منك توضيحًا مباشرًا، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟"
فرد ممثل المالية قائلًا: "لا يوجد اعتمادات إضافية، ومحتاج أرجع للقيادات."
وطالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة كما هي، لحين رد وزارة المالية.
فمنح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على البرلمان، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية إلى صباح باكر.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات