الداخلية: ضبط 3 متهمين بسرقة القنوات المشفرة وإعادة بثها مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام بعض الأشخاص بإنشاء وإدارة محطتين بث تليفزيوني لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة الشرقية، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص، وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:
- ضبط مالك شبكة بث تلفزيوني، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وكذا ضبط عدد 2 وحدة معالجة مركزية، وعدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية، وكذا هاتف محمول (بفحصه تبين احتوائه على محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية وآثار ودلائل على إدارة الشبكة).
- ضبط مالكي شبكة بث تلفزيوني، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وكذا ضبط عدد 2 وحدة معالجة مركزية، وعدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية.
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد التربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قطاع الشرطة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: لا استدامة مالية بدون إصلاح ضريبي عادل وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول خطة الدولة لخفض الدين العام يُعد خطوة مهمة تعكس وعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الوصول إلى الاستدامة المالية يتطلب ما هو أبعد من الفوائض الأولية والسياسات المؤقتة.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات المالية التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها الإصلاحات الضريبية، تمثل أساسًا جيدًا لكنها لا تزال بحاجة إلى توسيع أكثر للقاعدة الضريبية دون تحميل العبء للمواطنين من الفئات المتوسطة والضعيفة.
وأضافت: "تحقيق العدالة الضريبية هو الضمان الوحيد لاستمرار الإصلاح دون خلق فجوة مجتمعية جديدة، ويجب أن يصاحبه شفافية في تطبيق القوانين وتطوير الإدارة الضريبية."
وأشارت إلى أن السيطرة على معدلات الدين يجب أن تقترن بمراجعة شاملة لهيكل الإنفاق العام، قائلة: "لا يكفي تحقيق فائض أولي في الموازنة إذا استمر الإنفاق على بنود غير ذات أولوية. نحن بحاجة لإعادة تقييم طريقة تخصيص الموارد، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية."
وحول حديث مدبولي عن تعزيز الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، شددت الكسان على أهمية تكرار نماذج ناجحة مثل اتفاقية رأس الحكمة، لكنها طالبت بتوفير مناخ أكثر شفافية وثباتًا تشريعيًا لضمان استدامة تدفق الاستثمارات، محذرة من الاعتماد على صفقات فردية دون استراتيجية واضحة.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت الكسان تأييدها للفكرة من حيث المبدأ، لكنها دعت إلى آليات رقابة فعّالة تضمن الشفافية والكفاءة، مؤكدة أن البرلمان يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في مراجعة هذه الاتفاقات وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي