تذكر النسيان .. طرح الجزء الأول من ألبوم الفنانة أميمة طالب |فيديو
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الجزء الأول من ألبوم الفنانة أميمة طالب، الذي يحمل اسم تذكر النسيان، مساء الخميس 21 سبتمبر، والذي يتضمن 4 أغاني.
ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- تيزر ألبوم أميمة طالب، معلنة عن طرح الجزء الأول منه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.
ألبوم تذكر النسيان لـ أميمة طالب
ألبوم المطربة أميمة طالب، الجديد تذكر النسيان يضم 8 أغنيات، من ألحان الموسيقار طلال ، مقسمة على ألبومين.
يحمل الجزء الأول منه عنوان "تذكر النسيان" ، ويضم أربع أغنيات هى "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم ، "الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي ، "ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم ، "طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان ، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال ، وإشراف خالد أبو منذر ، ويحمل الألبوم محتوى متطور ومتميز يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى .
أميمة انتهت أيضاً من تصوير كامل أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب وذلك في العاصمة الفرنسية باريس ، تحت إدارة المخرج حسن غدار ، وتميز التصوير بروح العصر ومواكبة التجديد مع التنوع الموسيقي والمقامات اللحنية التي صاغها الموسيقار طلال ، في تعاون شعاره الطرب ورؤية فنية تدمج ما بين الحداثة والأصالة ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم .
أميمة طالب كشفت عن سعادتها وامتنانها بأغاني الألبوم ، مع تأكيدها انها تقدم مجموعة من الأعمال الغنائية الإستثنائية من خلال هذا التعاون مع الموسيقار طلال ، لحرصه الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور ، مع تأكيدها على تفاؤلها الشديد بتفاصيل الأغنيات الجديدة ، وانها سعيدة بتقديم العمل المتميز الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة .
وأضافت أميمة أنها وقعت في غرام أغنياتها الجديدة منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها ، والحالة الإبداعية التي واكبت تسجيلها للأغاني وتصويرها لكل غاني الألبوم في باريس ، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجربة رائعة ، مغلفة بحالة طربية وقيمة فنية مميزة ، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنياً ، مع أمنياتها ان تنال هذه الأغنيات الجديدة إعجاب واستحسان الجمهور ، وتقدم التحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل .
أغاني أميمة طالب
في شهر فبراير 2023، طرحت المطربة أميمة طالب أحدث أغانيها بعنوان “ لا لا يالخيزرانة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمريئات، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعددا من المنصات الرقمية.
الأغنية كلمات وألحان فلكلور ومن توزيع بشار سلطان وإيقاع أحمد العنوه وصولو عود :جراح ميكس وماستر جاسم محمد والأغنية تم تنفيذها تحت إشراف الملحن سهم.
حقق كليب أغنية مرجيحة للفنانة أميمة طالب، مليونًا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في أخر أغسطس الماضي.
كما طرحت المطربة أميمة طالب، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدى.
وحققت الفنانة أميمة طالب ، مليونا و150 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم ليه راجع، بعد أن تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم 21 أكتوبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميمة طالب تذكر النسيان ألبوم تذكر النسيان ألبوم أميمة طالب الجزء الأول من
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية لـعربي21: آلية توزيع مساعدات غزة لا تراعي المعايير الإنسانية (فيديو)
أعلنت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، ريهام الجعفري، رفضهم الكامل للآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن "هذه الآلية مذلة ولا تراعي المعايير الإنسانية بأي حال من الأحوال".
وفي مقابلة مصورة مع "عربي21"، أوضحت الجعفري أن "الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات تعتمد على تهجير سكان غزة قسرا لإجبارهم على التنقل تحت القصف بحثا عن الغذاء، وهذه الآلية تُقصي المؤسسات الفلسطينية والدولية التي تمتلك خبرة طويلة في غزة، وتسمح لطرف في الصراع بالتحكم في المساعدات، وهو ما يشكل عسكرة فجة للعمل الإنساني".
وأكدت أن "كل الخطوط الحمراء تم تجاوزها في غزة؛ من استخدام التجويع والعطش كسلاح، إلى استهداف القطاع الصحي وحرمان النساء الحوامل من الرعاية"، مشيرة إلى "ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء التغذية، وعدم توفر مستلزمات النظافة الشخصية للنساء والفتيات".
ووصفت مسؤولة التواصل في مؤسسة "أكشن إيد" الدولية في فلسطين، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثة متكاملة لا يمكن للكلمات أن تصفها"، مؤكدة أن "القطاع يواجه انهيارا شاملا في مختلف القطاعات، من الغذاء والمياه إلى الصحة والبنية التحتية، وسط حصار مُشدّد ومنع إدخال المساعدات منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
ومؤسسة "أكشن إيد" الدولية (ActionAid International) هي منظمة غير حكومية عالمية تُعنى بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وتعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 دولة من الدول الأكثر فقرا.
وتقول المؤسسة الدولية إنها تسعى لـ "رؤية عالم يتسم بالعدالة والاستدامة، حيث يتمتع كل فرد بالحق في الحياة الكريمة والحرية، وعالم خالٍ من الفقر والاضطهاد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي واستئصال الفقر".
كما تقول المنظمة إنها تسعى إلى تمكين الفئات المهمّشة، لاسيما النساء والشباب، عبر برامج تنموية وإنسانية مستدامة، تركّز على التعليم، سبل العيش، والحماية من العنف.
وتنشط "أكشن إيد" في فلسطين منذ سنوات طويلة من خلال شراكات مع مؤسسات محلية، وتقدم استجابة إنسانية في أوقات الطوارئ، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار وأزمات متكررة.
وباشرت مؤسسة "أكشن إيد" عملها في فلسطين في عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني إيمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير. وتنفذ عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء، حيث تسعى إلى تمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية والسياسية الفاعلة لفهم حقوقهم والاضطلاع بالنشاط الجماعي للتعامل مع انتهاكات الحقوق الناجمة عن الاحتلال طويل الأمد.
وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف تصفون المأساة الإنسانية في قطاع غزة اليوم؟
الكارثة الإنسانية في قطاع غزة لا توجد أي كلمات لوصفها. هي كارثة متكاملة سواء على المستوى الغذائي أو الصحي؛ فهناك انعدام كامل للأمن للغذائي والمائي، وهناك انتشار واسع لسوء التغذية، وتفشي للأمراض في ظل نقص المعدات والمستلزمات الطبية، وفي ظل استهداف القطاع الصحي والمرافق الصحية، ويأتي ذلك مع استمرار حصار مُطبق منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة؛ فلم يدخل خلال هذه الفترة أي شيء إلى غزة. وما دخل بعد الإعلان عن آلية المساعدات الجديدة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية كان قليل للغاية، بينما لم يدخل أي وقود، ولم تدخل أي معدات أو مستلزمات طبية.
هذه الكارثة الإنسانية هي أيضا اختبار جديد للإنسانية، ومؤشر آخر على فشل المجتمع الدولي وزعماء العالم في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإدخال المساعدات، والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي نصت على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كل الخطوط الحمراء تم ارتكابها وتجاوزها في قطاع غزة؛ حيث استخدام التجويع والتعطيش كسلاح حرب، وأيضا قطع الكهرباء، والماء، واستهداف المرافق الصحية. النساء الحوامل يعانين بشدة، وهناك ارتفاع في الإجهاض، ولم تعد الأمهات حديثات الولادة قادرات على الإرضاع؛ إذ جفّ حليبهن من شدة الجوع والعطش، ومن وطأة القهر والفقر والحزن والبؤس. والفتيات والنساء، لا توجد لديهن مستلزمات صحية، حتى البدائل نفدت. هذا هو الوضع الإنساني الأسوأ في العالم والذي لم نشهد له مثيل في التاريخ المعاصر.
نحن نتحدث عن تدمير كامل للبنى التحتية، مجازر وحشية بحق المدنيين. أكثر من 1.7 مليون نازح يعيشون أوضاعا مزرية في مدارس أو خيام أو بيوت مُهدّدة بالانهيار. لا طعام، ولا ماء نقي، ولا أدوية كافية، ولا حتى مأوى آمن؛ فكل خطوط الحياة تم استهدافها وتدميرها، وبالتالي نحن أمام مأساة إنسانية غير مسبوقة، وهناك آلاف العائلات التي لم تتلقَ أي نوع من الدعم حتى اليوم وبات وضعها في خطر شديد.
والمؤسسات الإنسانية تعاني كثيرا من قيود مُشدّدة على الحركة، ومنع دخول المساعدات ومواد الإغاثة، وانقطاع سلاسل التوريد، وهناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى العديد من مناطق غزة بسبب استمرار القصف. العاملون الإنسانيون أنفسهم مُعرّضون للخطر، وهناك شهداء من بين طواقم الإغاثة.
ما هي رؤيتكم للآلية الجديدة الخاصة بإدخال وتوزيع المساعدات في غزة؟
نحن ننضم إلى المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة في رفض هذه الآلية الجديدة، لأنها تنتهك المعايير الإنسانية للاستجابة الإنسانية، والمُتمثلة في الاستقلالية والنزاهة والحيادية. لا يمكن أن نشارك في آلية تساعد على التهجير القسري وإجبار السكان على النزوح تحت القصف، وتحت وطأة حرارة الشمس المرتفعة، وفي ظل استمرار إطلاق النار، ومن غير المقبول التنقل من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء.
الغذاء هو حق إنساني، وفي الأصل يجب أن يصل الغذاء إلى الناس. وبالتالي، هذه آلية غير إنسانية، وغير عادلة، وغير شفافة، وغير عملية بالمرة. هي تختزل نطاق توزيع المساعدات في نقطتين او ثلاثة فقط، وتُهمّش المؤسسات الدولية والمحلية، وتقصي المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، والتي تتمتع بخبرة كبيرة في العمل هناك منذ عقود. في الواقع، هذه آلية مذلة ولا تراعي المعايير الإنسانية بأي حال من الأحوال.
لذا، لا يمكن أن يكون طرف من أطراف الحرب له سيطرة على المساعدات الإنسانية. هذا شكل من أشكال تسييس وعسكرة المساعدات الإنسانية.
كيف تنظرون للدور الذي تقوم به مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل؟ ومَن الذي يقوم بتمويل هذه المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل؟
حتى الآن، لا يُعرف مَن يُموّل هذه المؤسسة، ولكنها آلية غير شفافة وغير عادلة وغير نزيهة على الإطلاق، ويحيط بها الشكوك والغموض الكبير، وهي تنتهك المعايير الإنسانية، ولا توجد لديها أي خبرة في توزيع المساعدات. إنها تساعد على النزوح، وتقتصر المساعدة على منطقة معينة. هذه آلية تلتف على القانون الإنساني الدولي، وتتنصل من الالتزامات الدولية بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار. بالتالي، هذه المؤسسة هي مؤسسة مشبوهة، لا تلتزم مطلقا بالمعايير الإنسانية.
والمساعدة الإنسانية لا يجب أن تقتصر على حصة غذائية. المساعدة والاستجابة الإنسانية يجب أن تكون متكاملة، تشمل الخدمات، الوقود، المعدات، المستلزمات الطبية، المواد الغذائية، والتعاون مع المؤسسات والوكالات الأممية القائمة.
الوكالات الأممية لديها نظام قائم، يعمل منذ عقود، ولديها خبرات وقدرات لوجستية وبشرية هائلة، وبالتالي لماذا يتم تهميش هذه المؤسسات وهذه الخبرات؟، لكن السبب في ذلك واضح يتمثل في رغبتهم في تهجير سكان غزة وإجبارهم على النزوح، وإنهاكهم وتحطيم معنوياتهم من أجل الحصول على مساعدات غذائية لا يجب أن تُقدَّم بهذا الشكل المزري. هناك أسس لتقديم المساعدات الإنسانية في كل الحروب، من خلال المؤسسات الأممية والمؤسسات الإنسانية القائمة.
يجب وقف عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة على الفور، ولا يجب السماح لها بمواصلة عملها، لا سيما أنه إذا ما تم إعطاؤها الحصانة سيتم نقل هذه التجربة وتكرارها في أماكن نزاع أخرى وأماكن حروب أخرى في العالم.
وبالتالي، يجب أن يكون هناك احترام والتزام بالقانون الدولي الإنساني؛ فالحروب لها قوانين ويجب الالتزام بها، ولكن ما يتم تنفيذه وممارسته في قطاع غزة واضح، هو مواصلة لانتهاكات القوانين الدولية في ظل سياسة الإفلات من العقاب.
لكن ماذا إذا أصرّت الولايات المتحدة وإسرائيل على استمرار عمل هذه المؤسسة المثيرة للجدل؟
استمرار هذه المؤسسة يعني مواصلة الاستخفاف بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك القوانين الدولية الخاصة بالمساعدات الإنسانية، ومواصلة الاعتداء على العمل الإنساني والمؤسسات الإنسانية، وممارسة تجويع السكان بشكل منافٍ لكل القوانين الدولية. لا يجوز استخدام المساعدات الإنسانية والغذاء كسلاح حرب.
بالتالي، هل يمكن القول إن آلية توزيع المساعدات باتت سلاحا سياسيا في أيدي إسرائيل؟
نعم، هذا واضح للغاية سواء من خلال عرقلة المساعدات، أو منعها، أو الالتفاف على الآليات القائمة، وخاصة آليات الأمم المتحدة. إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي. منذ بداية هذه الحرب، بل وحتى قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كانت إسرائيل دائما تعرقل المساعدات وتمنع دخول بعض المواد والمستلزمات إلى قطاع غزة. هذه الآلية هي شكل فج من استخدام التجويع والغذاء والمساعدات كسلاح حرب. إن استخدام المساعدات كورقة ضغط سياسية أمر ينافي كل المواثيق والأعراف الدولية.
هل لديكم أرقام تقريبية بخصوص عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدات إنسانية خلال الفترة الأخيرة؟
لا توجد أرقام تقريبية إلى الآن. ما دخل إلى قطاع غزة قبل بدء استخدام هذه الآلية هو القليل من الشاحنات، وشمال قطاع غزة لم يصله أي شيء من المساعدات.
ما نؤكده للجميع أن الاحتياجات كبيرة وهائلة، وما أستطيع قوله إن قطاع غزة يحتاج يوميا، في ظل استمرار الحرب والقصف والنزوح، إلى أكثر من 1500 شاحنة يوميا للإيفاء بالحد الأدنى من احتياجات السكان.
نحن لا نتحدث عن الوضع الذي كان موجودا قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عندما كان يدخل إلى قطاع غزة من 600 إلى 700 شاحنة، نحن نتحدث عن الاحتياجات الحالية المتراكمة بسبب منع إدخال المساعدات، وبسبب التدمير الكامل للبنية التحتية، وتدمير الأراضي الزراعية؛ فالسكان أصبحوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات. والمؤسسات العاملة في قطاع غزة لديها القدرة، وشاحناتها تتكدس بآلاف الأطنان خارج القطاع، ويمكن إدخالها إذا توفرت الإرادة السياسية، وتم تسهيل دخولها، وإزالة العوائق أمام إدخالها.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قال إن لديهم "خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع، ونعرف كيف ننفذ الخطة والعالم يطالب بذلك".. فما الذي يمنع من تنفيذ خطة الأمم المتحدة؟
السلطات الإسرائيلية، من خلال قيامها بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وعرقلة الطواقم الإنسانية. واستمرار القصف، ومنع إدخال الوقود للشاحنات، وعدم وجود السلامة والأمان على الطرق والممرات التي تمر منها المساعدات، والتي تقع تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية، كلها عوامل تمنع تنفيذ الخطط الأممية.
وبالتالي، فإن هذه شاحنات المساعدات تتعرض أحيانا للسرقة. المطلوب فقط هو إزالة العوائق، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المركبات، وإدخال الوقود الضروري للشاحنات لنقلها إلى أماكن مختلفة في قطاع غزة. وقبل ذلك مطلوب وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب أولا لتسهيل المساعدة الإنسانية.
هل تعتقدون أنه سيتم تغيير آلية توزيع المساعدات قريبا؟
نتمنى أن يكون هناك احترام للمؤسسات الدولية ولعملها، وتسهيل عملها، وأن يكون هناك ضغط من الدول والحكومات وزعماء العالم لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية، للوصول إلى كل السكان في قطاع غزة وتزويدهم بالغذاء، الذي هو حق إنساني؛ فكل البشر، وكل فرد على هذه الأرض، له الحق في الغذاء، وله الحق أن يصله الغذاء بشكل يحترم كرامته وإنسانيته.
لكن، وفقا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع، هل سيتم تغيير الآلية الحالية أم لا؟
هذا يعتمد على مدى التزام إسرائيل بالقرارات والمطالبات الدولية. نتمنى أن يتغير ذلك، ولكن لا أملك جوابا حاسما. هذا التغيير يعتمد على مدى التزام السلطات الإسرائيلية بالمناشدات والمطالبات الدولية، بضرورة احترام الآليات القائمة لمؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة.
برنامج الأغذية العالمي حذّر من نهب مساعدات غزة.. فهل رصدتم نهبا للمساعدات بالفعل؟ وما السبب في ذلك؟
عندما يكون الجوع منتشرا على نطاق واسع تحدث أعمال سرقة ونهب وفوضى، خاصة في ظل مع عدم تمكين المؤسسات المحلية، أو الآليات المجتمعية، ومع غياب سيطرة المؤسسات، وغياب فرض النظام وفرض القانون. حسب تقارير الأمم المتحدة، غزة أصبحت الأكثر جوعا على وجه الأرض، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتسبب ذلك في نهب بعض الشاحنات، إسرائيل تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك؛ لأنها هي التي تُعمّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج.
كيف تصفون عجز العالم أمام سياسة التجويع في غزة؟
العالم عاجز منذ البداية. نحن نتحدث عن الحكومات، عن أعضاء مجلس الأمن، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تضطلع بدورها بضرورة تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وفرض القانون الدولي، ووقف إطلاق النار، وفرض قرارات محكمة العدل الدولية.
هذا العجز يدفع ثمنه السكان، والأطفال، والنساء، والمرضى، وكبار السن في قطاع غزة. كل دقيقة تمر دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، هناك مزيد من المعاناة والضحايا والمرضى والجوعى، ويؤدي هذا إلى ازدياد المأساة الهائلة التي يتكبدها أهل غزة.
نتحدث اليوم عن نساء حوامل لا يجدن ما يأكلنه. نتحدث عن أطفال يعانون من سوء التغذية. نتحدث عن كبار سن ومرضى يموتون دون الحصول على العلاج. هذه الحرب هي حرب ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد النساء، ضد كل شيء في قطاع غزة. غزة فقدت كل شيء، بينما لا يوجد مزيد من الوقت. الوقت ينفد تماما أمام سكان غزة، ويبقى السؤال: ماذا يريد العالم أن يرى حتى يتحرك بشكل جاد لوقف هذه الحرب الوحشية؟، بكل أسف العالم يتفرج، وجراح غزة تنزف باستمرار، ونحن نقول لهم: كفى صمتا وعجزا؛ فغزة ليست مجرد عنوان إخباري، بل أرواح بشرية تُباد كل يوم بدم بارد. نطالب بحماية المدنيين فورا، وفتح الممرات الإنسانية، وإدخال المساعدات بالآليات المتعارف عليها دوليا، ودعم الجهود الإغاثية دون شروط سياسية. آن الأوان لمحاسبة كل مَن يتسبب في هذه المأساة المستمرة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات