39 دولة هشة.. و5 إجراءات لتجنب انهيار اقتصاداتها!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف تقرير حديث أن الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات من بين الأكثر تضررا من الوباء، والحرب الروسية في أوكرانيا، والزيادة في أسعار الطاقة والغذاء، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار السياسي المكثف. حيث تؤدي كل أزمة جديدة إلى تفاقم نقاط الضعف الأساسية وتخلق آثارا غير مباشرة يمكن أن تزعزع استقرار مناطق بأكملها.
وتسببت الصراعات إلى نزوح قسري لعدد قياسي بلغ 108.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة تعرقل عملية صنع السياسات في هذه البلدان، التي تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة. وشهدت الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والبالغ عددها 39 دولة خسارة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي بين عامي 2019 و2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.
خسائر كبيرة في الإيرادات الإجماليةوأشار إلى تدهور كبير في المالية العامة. وكانت خسائر الإيرادات خلال فترة الوباء كبيرة، ومن غير المتوقع أن تتعافى بما يتماشى مع زيادة الإنفاق. ومن شأن هذه التطورات أن تضغط على الميزانيات الحكومية وتستمر في زيادة الضغوط المالية.
علاوة على ذلك، فقد أدى الضعف الاقتصادي والمالي إلى زيادة أعباء الديون. وانخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن ذروته الوبائية، ولكن من المتوقع الآن أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى خلال العام المقبل. في السابق كانت توقعات صندوق النقد تشير إلى استمرار هذا الإجراء في الانخفاض.
وبالإضافة إلى الحيز المحدود في الميزانيات الحكومية، تشترك الدول الهشة في العديد من الخصائص الهيكلية التي تجعلها عرضة بشكل خاص للصدمات الاقتصادية، ولا سيما المؤسسات الضعيفة، والقطاعات غير الرسمية الكبيرة، وتحديات الحوكمة.
الصندوق أشار إلى أن الأساسيات الاقتصادية الصلبة تشكل عنصرا حاسما لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر في أي بلد. وفي الدول الهشة، يتطلب ذلك 5 إجراءات، تبدأ بتعزيز الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق الحكومي وترتيب أولوياته وإدارة الدين العام. وتطوير البنوك المركزية التي تعمل بشكل جيد وضمان وجود مؤسسات مالية سليمة.
إضافة إلى تعزيز قوانين ومؤسسات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما في ذلك الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نشر إحصاءات اقتصادية دقيقة وفي الوقت المناسب، وأخيراً تطوير أطر الاقتصاد الكلي والأدوات الأساسية لتوجيه قرارات السياسة.
الحكومات أمام خيارات صعبةفيما تواجه الحكومات في الدول الهشة في كثير من الأحيان خيارات صعبة عندما تجتمع الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية وانعدام الأمن والاضطرابات الاجتماعية. وتواجه الموارد المحدودة صناع السياسات بمقايضات صعبة بين السياسات التي يمكن أن تخلف عواقب غير مقصودة من حيث الضرائب، والديون، والنمو الاقتصادي، والإنفاق الاجتماعي. ولهذا السبب تهدف استراتيجية الصندوق إلى إجراء مشاورات متكررة وشاملة مع حكومات الدول الهشة.
وأوضح أن فهم السياق المحدد للدولة الهشة أو المتأثرة بالصراع أمر بالغ الأهمية لتصميم الإصلاحات الصحيحة وتقديم المساعدة الفنية. وشهد الصومال انتقالا سلميا للسلطة في العام الماضي على الرغم من التمرد المستمر وانعدام الأمن الغذائي السائد. وأظهر التحليل الوارد في استراتيجية المشاركة القطرية أن انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية، والافتقار إلى القوى العاملة الماهرة، كلها عوامل تعيق النمو الاقتصادي.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة وجود إطار مالي دائم للتغلب على هذه التحديات. ولهذا السبب تركز تنمية قدراتنا على السياسة الضريبية، وإدارة الإيرادات، وإدارة المالية العامة. كما يتم أيضًا دمج المساعدات الفنية - المدعومة بدعم الصندوق لتحسين إحصاءات الاقتصاد الكلي - بشكل وثيق مع البرنامج المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد، مما يساهم في تقدم الصومال نحو التخفيف الكامل من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تغير المناخ صندوق النقد الدولي أعباء الديون الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة الاقتصادات الهشة اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي جائحة كوروناالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تغير المناخ صندوق النقد الدولي أعباء الديون الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي جائحة كورونا النمو الاقتصادی صندوق النقد الدول الهشة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام