محافظ بورسعيد يستقبل ممثلى شركة « ويب هيلب» العالمية لمراكز الاتصال لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، وفداً من شركة « ويب هيلب» العالمية لمراكز الاتصال، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة و الشركة، وبحضور دكتور علاء الخشن العضو المنتدب، ودكتور أحمد عثمان المستشار الفني، واستاذ محمد الشرقاوي ممثل علاقات عامة الاكاديمية البحرية.
استمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول مقترح التعاون بين المحافظة والشركة، والذي يتمثل في إقامة فرع للشركة في بورسعيد لخلق 500 فرصة عمل، حيث يأتي ذلك في إطار دعم رئيس الوزراء و وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا و الذكاء الصناعي، و الذي يسهم بدوره ايضا في دعم خطة المحافظة نحو الاعتماد على التكنولوجيا و الذكاء الصناعي في العديد من المجالات، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد، كما تم مناقشة كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة للتعاون بين المحافظة و الشركة.
وأكد محافظ بورسعيد على ترحيبه بمقترح التعاون، لخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا و الذكاء الصناعي، و تعد شركة « ويب هيلب» شركة عالمية لها فروع في اكثر من 80 دولة تعمل كمركز لخدمة عملاء لاكبر الشركات العالمية مثل مايكروسوفت و سيسكو و لها فرع رئيسي في القاهرة يعمل به 2000 موظف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اختبارات مركز التحول الرقمي التحول الرقمي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الشركات العالمية محافظ بورسعيد محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.