وزير النفط: الحكومة تسعى لتحديث «رؤية الكويت 2035» لتصبح «2024 - 2040»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك أن الحكومة تسعى لتحديث رؤية (كويت 2035) لتصبح (2024 - 2040).
وقال البراك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش توقيع الاتفاقيات الكويتية الصينية التي تمت اليوم الجمعة إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصا على تلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين وهي دعوة تلقاها خلال القمة الخليجية الصينية في السعودية في ديسمبر الماضي.
وأكد أنه ومنذ ذلك التاريخ «بدأنا بالتحضير للزيارة بتوجيهات من سمو ولي العهد استثمارا لهذا اللقاء المهم بين القائدين للعمل على تطوير الكويت بناء على»الاساسيات الأولى«في خطة 2035 التي نسعى لنطورها الآن لتصبح خطة (2024 - 2040)».
وأوضح أن ذلك يأتي «امتدادا لنفس الروح لتطويرها بما يلاءم مع ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية من أحداث في العالم وتطورات سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وبصورة أوضح».
وأضاف الوزير البراك «ولذلك شهدنا اليوم توقيع 7 اتفاقيات في مجالات التعاون مع الصين مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك العبدالله» مبينا ان نسبة الانجاز هي نحو 50 في المئة من المرحلة الأولى و«نريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة».
واشار إلى ان «الصين بارزة جدا في مجال التشييد والبناء وغيرها من المجالات وكذلك في الإدارة وتشغيل الميناء لذا تم توقيع مذكرة التفاهم وسنشرع بعدها بالمشاريع والتفاوض على التفاصيل والتنفيذ».
وأفاد ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وقع بدوره مذكرة تفاهم حول مشروع المدن الإسكانية وهو عبارة عن تشييد مدينة سكنية متكاملة وكذلك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد وقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء شمسية".
وقال «هناك ايضا اتفاقيات أخرى وقعها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تتعلق بالتعاون في مجالات البنية التحتية ومجالات أخرى عدة».
وبالاشارة الى رؤية الكويت أكد البراك أن الحكومة تسعى الى تحديث الرؤية بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائحة (كورونا) والاثار الاقتصادية نتيجة الازمة في اوكرانيا.
ووصف الزيارة الرسمية الحالية لسمو ولي العهد بانها مهمة جدا لما يربط البلدين من تاريخ «رائع» منذ عام 1965 عندما زار الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عندما كان وزيرا للمالية في ذلك الحين منوها بأن العلاقات الديبلوماسية تعود إلى عام 1971 حيث كانت الكويت أول دولة في الخليج العربي تقيم علاقات رسمية مع الصين.
وثمن البراك مواقف الصين الداعمة للكويت لا سيما إبان الغزو العراقي فضلا عن تأييدها لقضايا الكويت المحقة منوها بالصداقة معها والاتفاقيات التي تمثل قاعدة جديدة لتطوير العلاقات أكثر.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رؤية إصلاحية شاملة مكتملة للتعليم في الأردن
#رؤية #إصلاحية #شاملة مكتملة للتعليم في الأردن
د #مي_بكليزي
بعد قراءة ورقة الموقف الصادرة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني حول #التعليم_والمناهج، يمكن الخلوص إلى:
الفكرة العامة لهذه الورقة تكمن في تقديم رؤية إصلاحية شاملة مكتملة للتعليم في الأردن، من خلال استنادها إلى تعزيز العدالة المجتمعية وتكافؤ الفرص، وبشكل أكيد مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية العالمية؛ من حيث جعل التعليم الممر الآمن لجعل المجتمع قادرًا على المنافسة ومواجهة التحديات، وما أكثرها.
مقالات ذات صلةومن النقاط الإيجابية التي تعرضت لها الورقة:
شمول النظرة ووضوحها بجعل التعليم أداةً مهمة لبناء الهوية الوطنية وتعزيز الديمقراطية، إضافةً إلى مهمتها الأساسية وهي نقل المعرفة.
أيضًا، من النقاط الجيدة التي بُنيت الورقة عليها، التوجه نحو الابتكار من خلال تجاوز أساليب التعليم التقليدية، واعتماد دور العقل والتفكير النقدي البديل اللازم للتعليم المعتمد على التلقين وحشو المعلومات.
الإشارة إلى أهمية العدالة الاجتماعية القائمة على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
التوجيه إلى الاستفادة من التجارب العالمية، مثل السنغافورية واليابانية، القائمة على المشاريع والتعليم الذاتي.
تركيز التعليم على النوع لا الكم، من خلال توجيه المناهج نحو تنمية المهارات الحياتية والمهنية، دون الاعتماد القائم فقط على التحصيل الأكاديمي.
أما التحديات والملاحظات حول هذه الورقة، يمكن الإشارة إليها في النقاط التالية:
غياب خطوات تنفيذية واضحة المعالم رغم وضوح الرؤية؛ إذ إنها لم تشر إلى كيفية تحقيقها على أرض الواقع.
ما تم التوصية به من أهداف يحتاج، وقبل كل شيء، إلى تمويل كبير وإعادة هيكلة جذرية للنظام التعليمي.
لم تتحدث الورقة عن كيفية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، رغم الحديث عن المهارات المطلوبة لرفد سوق العمل.
الإشارة إلى دور الأسرة المباشر والاعتماد الكلي عليها يغفل أدوار الجهات الأخرى ودورها الفاعل في تنشئة الجيل.
الورقة طموحة وتحمل رؤية متماسكة لإصلاح التعليم في الأردن، لكنها بحاجة إلى خطة تنفيذية أكثر دقة ومؤشرات أداء واضحة ودقيقة.
تبني نهج يشمل الجانب التكنولوجي والاقتصادي لتجاوز الفجوة بين النظرية والتطبيق.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي