وزير النفط: الحكومة تسعى لتحديث «رؤية الكويت 2035» لتصبح «2024 - 2040»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك أن الحكومة تسعى لتحديث رؤية (كويت 2035) لتصبح (2024 - 2040).
وقال البراك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش توقيع الاتفاقيات الكويتية الصينية التي تمت اليوم الجمعة إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصا على تلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين وهي دعوة تلقاها خلال القمة الخليجية الصينية في السعودية في ديسمبر الماضي.
وأكد أنه ومنذ ذلك التاريخ «بدأنا بالتحضير للزيارة بتوجيهات من سمو ولي العهد استثمارا لهذا اللقاء المهم بين القائدين للعمل على تطوير الكويت بناء على»الاساسيات الأولى«في خطة 2035 التي نسعى لنطورها الآن لتصبح خطة (2024 - 2040)».
وأوضح أن ذلك يأتي «امتدادا لنفس الروح لتطويرها بما يلاءم مع ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية من أحداث في العالم وتطورات سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وبصورة أوضح».
وأضاف الوزير البراك «ولذلك شهدنا اليوم توقيع 7 اتفاقيات في مجالات التعاون مع الصين مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك العبدالله» مبينا ان نسبة الانجاز هي نحو 50 في المئة من المرحلة الأولى و«نريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة».
واشار إلى ان «الصين بارزة جدا في مجال التشييد والبناء وغيرها من المجالات وكذلك في الإدارة وتشغيل الميناء لذا تم توقيع مذكرة التفاهم وسنشرع بعدها بالمشاريع والتفاوض على التفاصيل والتنفيذ».
وأفاد ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وقع بدوره مذكرة تفاهم حول مشروع المدن الإسكانية وهو عبارة عن تشييد مدينة سكنية متكاملة وكذلك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد وقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء شمسية".
وقال «هناك ايضا اتفاقيات أخرى وقعها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تتعلق بالتعاون في مجالات البنية التحتية ومجالات أخرى عدة».
وبالاشارة الى رؤية الكويت أكد البراك أن الحكومة تسعى الى تحديث الرؤية بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائحة (كورونا) والاثار الاقتصادية نتيجة الازمة في اوكرانيا.
ووصف الزيارة الرسمية الحالية لسمو ولي العهد بانها مهمة جدا لما يربط البلدين من تاريخ «رائع» منذ عام 1965 عندما زار الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عندما كان وزيرا للمالية في ذلك الحين منوها بأن العلاقات الديبلوماسية تعود إلى عام 1971 حيث كانت الكويت أول دولة في الخليج العربي تقيم علاقات رسمية مع الصين.
وثمن البراك مواقف الصين الداعمة للكويت لا سيما إبان الغزو العراقي فضلا عن تأييدها لقضايا الكويت المحقة منوها بالصداقة معها والاتفاقيات التي تمثل قاعدة جديدة لتطوير العلاقات أكثر.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا