200 مليون دولار.. تسهيل ائتماني من أوبك لدعم الأمن الغذائي في مصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
خصص صندوق أوبك مبلغ 10 ملايين دولار لتسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار لمصر مخصص لاستيراد السلع الغذائية والزراعية الحيوية، وفقا لما نشره موقع ريجزون.
وأشار البنك التنموي في بيان صحفي صدر مؤخرًا إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية للسلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية والبروتينات الحيوانية لتلبية الطلب المحلي.
جاء في إعلان صندوق أوبك أن مصر استجابت لتحديات الأمن الغذائي باستراتيجية أمن غذائي شاملة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي وتنويع الواردات وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وأضاف البيان الصحفي أن مساهمة صندوق أوبك في مرفق تمويل التجارة ستدعم استراتيجية مصر لضمان الأمن الغذائي وتتوافق مع هدف التنمية المستدامة الثاني وهو القضاء على الجوع، وكذلك مع خطة عمل صندوق أوبك للأمن الغذائي البالغة مليار دولار أمريكي.
قال المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة في بيان إن "مشاركة صندوق أوبك في هذا المرفق الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامنا بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائي".
يعمل صندوق أوبك، الذي أسسه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976، على المساهمات الرأسمالية الطوعية للأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوبك مصر السلع الغذائية الأمن الغذائی صندوق أوبک
إقرأ أيضاً:
"ملتقى الأمن الغذائي" يبحث تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة
مسقط- العُمانية
أقيمت أمس بمسقط فعاليات ملتقى الأمن الغذائي المستدام تحت شعار "الابتكار في الزراعة والثروة السمكية والمائية" ويبحث تقديم حلول عملية ومبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين هذه القطاعات وتعزيز استدامتها، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية.
ويأتي تنظيم الملتقى تحت رعاية المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ضمن الجهود الوطنية الساعية إلى تحقيق رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مع التركيز على استدامة الموارد الطبيعية كمرتكز رئيسي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة عبير بنت علي الكلبانية مديرة دائرة القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمة لها إن الابتكار أصبح خط الدفاع الأول أمام التحديات المتغيرة، سواء من المناخ أو الموارد أو التكنولوجيا. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل القيمة، وتعزيز المحتوى المحلي بفتح نوافذ السوق أمام المنتجات المصنعة محليًا، وتنظيم بيئة الاستزراع السمكي والزراعي بما يتواءم مع خصوصية عُمان البيئية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توقيع 41 مشروعًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات نوعية في محافظة الظاهرة تجاوزت استثماراتها 35 مليون ريال عُماني في القطاع الحيواني، ما يعكس توجهًا فعليًّا لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات كانت بوابة لحراك أوسع في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث طُرحت أكثر من 30 فرصة استثمارية جديدة، وارتفع عدد المؤسسات النشطة في القطاع إلى أكثر من 7,000 مؤسسة حتى أكتوبر 2024. وأوضحت أن منذ اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، أُعيد توجيه الاستثمارات لتخدم أهدافًا أعمق كتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتسهيل دخول المؤسسات الناشئة إلى المشاريع الكبرى من خلال أدوات واضحة مثل القوائم الإلزامية، ومسرعات الأعمال.
ويتناول الملتقى 4 محاور رئيسة؛ وهي: الابتكار في استدامة الثروة الزراعية والتنمية المستدامة للثروة السمكية وإدارة الموارد المائية وبناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات.
ويصاحب أعمال الملتقى معرضًا للابتكار في الأمن الغذائي يضم أكثر من 30 مشروعاً ريادياً يقدمه طلبة وخريجون وشركات ناشئة، إضافة إلى جلسات استشارية مع خبراء مختصين واستعراض قصص نجاح وطنية. ويسعى الملتقى من خلال مشاركة عدد من المتحدثين والأكاديميين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات وتوفير منصة تفاعلية للحوار والتبادل المعرفي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان للأجيال القادمة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية