الأمم المتحدة تحذر من عدم استقرار سياسي واجتماعي بسبب حظر الهند صادرات الأرز
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مباشر: حذر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، من أن الحظر الذي فرضته الهند على تصدير الأرز يزيد من خطر عدم الاستقرار في آسيا وإفريقيا، لتسببه في ارتفاع الأسعار عالميًا.
وقال "ألفارو لاريو" رئيس الصندوق في مقابلة مع "بلومبرج" الخميس: "من المؤكد أن الأرز، خاصة في إفريقيا، يمكن أن يؤدي إلى صراع محتمل أو اضطرابات اجتماعية، وهو ما سيكون خطيرًا للغاية في هذه اللحظة".
وأضاف أن آثار الحظر تتجاوز حدود الدول التي تنفذ مثل هذه الإجراءات، وأن الأرز هو مصدر "القلق الرئيسي" فيما يتعلق بالأمن الغذائي، حتى أكثر من القمح.
وأردف: "حظر التصدير له تأثير كبير، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا، من خلال رفع الأسعار وإحداث صدمة في الأسواق، وبشكل عام، فهذا ليس إيجابيًا، لا بالنسبة للسكان المحليين أو بالنسبة للدول الأخرى".
ارتفعت أسعار الأرز، وهو عنصر غذائي أساسي لنصف سكان العالم، إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا تقريبًا بعدما بدأت الهند - أكبر مصدر، حيث تشكل 40% من التجارة العالمية للسلعة - في كبح الصادرات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: الحكومة راقبت 350 ألف نقطة بيع ودعّمت الأسعار بأزيد من 100 مليار درهم
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة كثفت من عمليات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع، أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت دعماً مباشراً للأسعار يفوق 100 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025، في إطار جهودها لكبح موجة الغلاء وضمان استقرار السوق.
وفي معرض حديثها عن تطور معدلات التضخم، ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن شهر فبراير من سنة 2023 شهد أعلى مستوى للتضخم بلغ 13 في المائة، وقالت: “أكدنا في حينها أن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة، وهذا ما تحقق هذه السنة”، في إشارة إلى نجاعة التدخلات الحكومية.
كما شددت فتاح على أن الحكومة لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، ولم تقم بأي تعديل في هذا الإطار، مضيفة أن التدابير المتخذة شملت أيضاً تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آليات الحوار الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة أن عدداً من المواد الاستهلاكية شهدت انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس، بحسب قولها، “أثر البرامج والإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، من أجل استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.