الصين .. إصدار 22 إجراء لتعزيز نمو القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدرت أعلى هيئة تنظيمية للسوق الصينية ،يوم الجمعة ،22 إجراء لتعزيز تنمية القطاع الخاص في الصين، بما في ذلك تعزيز إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار، وأبحاث المخاطر والإنذار المبكر للاستثمارات الخارجية وعمليات الدمج والاستحواذ.
وقالت إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين “إنها ستواصل إزالة الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق والتنفيذ الكامل لنظام سياسة المنافسة العادلة، كما تعهدت بتنظيم السوق بدعم مشاركة المؤسسات الخاصة في صياغة المعايير،"بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية"وام" عن الهيئة .
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن أعلى مخطط اقتصادي في الصين، يساهم الاقتصاد الخاص بأكثر من 50 في المائة من عائدات الضرائب، وأكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 70 في المائة من الابتكار التكنولوجي، وأكثر من 80 في المائة من العمالة في المناطق الحضرية.
وبحلول عام 2022، شكلت المؤسسات الخاصة 93.3 في المائة من إجمالي العدد،بحسب الهيئة
50% من صادرات الصين من شركات خاصةوفي الوقت نفسه، شكلت الشركات الخاصة أيضا 50.9 في المائة من صادرات الصين. وصلت عتبة الدخول لأكبر 500 شركة خاصة في الصين في عام 2023 إلى 27.578 مليار يوان “3.8 مليار دولار أمريكي”، بزيادة قدرها 1.211 مليار يوان عن عام 2022، وفقا لقمة أفضل 500 شركة خاصة في الصين لعام 2023 التي عقدت في الـ 12 من سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الاستثمارات الخارجية الدمج الاستحواذ القطاع الخاص فی المائة من فی الصین
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل