هل ألغت الدولة فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية؟.. رد حاسم من الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين السلع التموينية المنافذ التموينية بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين الحكومة و"الشورى"
تحرص حكومتنا الرشيدة على تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، سعيًا نحو إيجاد التكامل الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وانطلاقاً من هذا الحرص، عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أمس، اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء، بهدف استعراض الرؤى المشتركة التي تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
ومن الأمور التي بحثها اللقاء، مواصلة التنسيق والتعاون والارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البنَّاء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
وقد استنّ مجلس الوزراء هذه السنة الحميدة منذ سنوات لترسيخ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن مجلس الشورى هو جهة تشريعية ورقابية منتخبة ينقل نبض المجتمع للمسؤولين ويحرص على سن القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين، ولذلك فإنَّ هذا التكامل بين الحكومة ومؤسسات الدولة يُسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وشمولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تجسد الحرص الواضح على ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار الوطنية، وتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وخدمة الصالح العام.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي