150 ألف عامل بالصناعات الغذائية يناشدون السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ناشد أكثر من 150 ألف عامل بجميع اللجان النقابية على مستوي الجمهورية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل مصلحة الوطن، ودعما للاستقرار والأمن والأمان الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، لاستكمال بناء "الجمهورية الجديدة".
وقال النائب خالد عيش إن مطلب عمال الصناعات الغذائية على مستوي الجمهورية للرئيس السيسى للترشح لفترة ولاية جديدة ؛ يأتى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس؛ وما قطعته مصر في طريقها نحو بناء "الجمهورية الجديدة" وتوفير "حياة كريمة" لكل المصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا الي برنامج اصلاح شامل لتثبيت اركان الدولة المصرية واعادة مؤسساتها الوطنية واحداث نهضة تنموية كبري من خلال استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور اساسية علي راسها التعليم، والصحة، والطاقة، والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كمل المسيرةوأضاف النائب خالد عيش، ان النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية باسم 150 ألف عامل تدشن مبادرة "كمل المسيرة" التي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي اطلقتها النقابة العامة للصناعات الغذائية في وقت لاحق؛ وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس السيسي في معركة البناء والتنمية التي بدأت في السنوات العشر الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يضع أسس للانطلاقة الاقتصادية المقبلة ويعزز الثقة في الاستثمار
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن السياسة المالية والضريبية، تمثل رؤية شاملة ومدروسة نحو انطلاقة اقتصادية حقيقية، تقوم على الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.
توسيع القاعدة الضريبيةوأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة يُعد دليلاً واضحًا على أن الدولة تتحرك بمنهج اقتصادي رشيد يوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من إقرارات جديدة ومعدلة، تؤكد استجابة المجتمع الضريبي وثقته في الإدارة المالية للدولة.
خفض الدين الخارجيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الدين الخارجي تدريجيًا وتحقيق فائض أولي قوي هو مؤشر على أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار الإصلاحات الجادة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التزام وزارة المالية بخفض العجز وتعزيز الإيرادات دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء يعكس كفاءة الإدارة المالية الحالية.
وثمّن أحمد محسن اهتمام القيادة السياسية بـتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تُثبت أن الإنسان المصري ما زال في قلب عملية التنمية، وأن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.
كما أشاد نائب الصعيد، بتوجيهات الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سترسخ مناخًا استثماريًا جاذبًا قادرًا على دعم الصناعة والتصدير وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم النائب احمد محسن، تصريحه بتجديد دعمه الكامل لتوجهات الدولة، مؤكداً أن البرلمان سيواصل تعاونه الكامل مع الحكومة في سنّ التشريعات اللازمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.