المؤتمر الرابع لجمعية الإمارات للأورام يختتم أعماله بدبي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دبي في 23 سبتمبر/ وام / اختتمت اليوم في دبي فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الأورام الذي نظمته جمعية الإمارات للأورام برعاية معالي نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ودعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجمعية الإمارات الطبية.
شارك في المؤتمرالذي استمر يومين أكثر من 1400 متخصص في مجال طب الأورام والسرطان من أكثر من 10 دول حول العالم.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بالتركيز على المجال البحثي في قطاع الأورام والسرطان وتطويره بالتعاون المباشر مع المؤسسات والجامعات العلمية كجمعية الأورام الأمريكية لتطوير العلاجات بحسب إحتياجات المرضى التي تختلف من دولة لأخرى .
وناقش المتخصصون في الجلسات الختامية ضرورة تأسيس مجموعة عمل تمارس عملها تحت مظلة جمعية الإمارات للاورام وجمعية الإمارات الطبية متخصصة بسرطان الثدي وتعنى بزيادة الوعي للفحص المبكر لسرطان الثدي وتثقيف الأطباء بطرق تشخيص سرطان الثدي في المراحل المبكرة عن طريق الإستماع للأعراض التي يتقدم بها المرضى فضلاً عن تعزيز طرق العلاج الحديثة في هذا المجال، بإعتبار أن سرطان الثدي من أكثر السرطانات انتشاراً عالميا ومحلياً.
وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام رئيس المؤتمر أن هناك حاجة ملحة محلياً وعلى مستوى المنطقة لمضاعفة عدد الأبحاث المعنية بدراسة السرطان بالرغم من أن هذه الدراسات والأبحاث تعود بالنفع على المرضى وعلاج الحالات المعقدة وتساهم أيضا في إثراء قاعدة بيانات مرضى السرطان مشدداً على أهمية إنشاء مجموعة عمل متخصصة في أبحاث السرطان الطبية والأبحاث المتخصصة السرطان بالدولة بحسب أنواعه كل على حدة.
عبد الناصر منعم/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.