قادري وزرقان وجها لوجه في صدام شارلوروا وكورتري
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يستقبل نادي شارلوروا بقيادة لاعبه الدولي الجزائري، آدم زرقان، مساء اليوم السبت، نادي كورتري، الذي يلعب له الدولي الآخر عبد القهار قادري، برسم الجولة الـ 8 من “السوبر ليغا” البلجيكية.
ويتواجد زرقان، ضمن التشكيلة الأساسية، التي اختارها المدرب فيليس مازو، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقادري، الذي سيحمل شارة القائد كعادته.
ويبحث زرقان، عن قيادة ناديه لتحقيق أول انتصار في الموسم الجاري. بعد 4 تعادلات و3 هزائم، وهو ما يسعى لتحقيقه أيضا قادري، الذي انهزن ناديه في 5 مناسبات وتعادل في اثنتين.
للإشارة فإن ثنائي الخضر، تدرج سويا في أكاديمية بارادو. وهو ما يجعل من مباراة اليوم بين شارلوروا وكورتري، تحمل إثارة مميزة بين زرقان وقادري.
– ???????????????????????????????? ???????? –
Voici l’équipe qui débutera la rencontre face au KV Courtrai. ⚫️⚪️
Coup d’envoi dans 1h. Allez les Zèbres ! ????#RCSC #Charleroi #Unibet #CHAKVK pic.twitter.com/j9nvBqdK3M
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 23, 2023
Deze Kerels starten zo dadelijk op verplaatsing bij Charleroi! ????
➡️ Radovanovic, Audoor & El Idrissy komen in de ploeg#CHAKVK #AltijdEenKerel ????⚪️ pic.twitter.com/03StNC0VZI
— KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 23, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .