غرفة الصناعات الغذائية: مصر علي الطريق الصحيح مع متطلبات الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات محمود البسيوني أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، خاصة في ظل الجهود التى تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية في اعتماد عدد كبير من المزارع والمصانع بالقائمة البيضاء، وإصدار قرار التتبع لجميع مراحل القطاع الإنتاجي الغذائي من المنتجين والموردين بداية من المزارع والتداول والمصانع والسلاسل التجارية.
وأشار البسيوني - خلال مشاركته في الورشة الثانية ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والذى نظمته الوكالة الألمانية بالتعاون مع الغرفة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وانطلقت فعالياته أمس الأول بمحافظة الفيوم - إلى أنه خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم الفني اللازم للتأكد من التزام المصانع مع سلامة الغذاء وتحقيق أعلى معايير الجودة والتوافق لمتطلبات الأسواق الخارجية في أكثر من محور.
وشدد على أن الغرفة شريك استراتيجي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث شاركت في وضع المواصفات القياسية والجودة وتعاونت في وضع ومناقشة الاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء، كما اهتمت بالعمل على تشجيع انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج المنظومة الرسمية للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورش عمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على متطلبات المصانع ورفع الوعي بالخدمات والتيسيرات والحوافز التي يمكن الحصول عليها، حيث انضمت خمسة مصانع مؤخرا إلى عضوية الغرفة للعمل ضمن المنظومة الرسمية.
وقدم عرضا عن الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها غرفة الصناعات الغذائية ورؤيتها المستقبلية للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية في ضوء توصيات المهرجان الأول 2022.
ولفت إلي أهمية التأقلم مع التغيرات المناخية وتوافق الشركات المصدرة مع الاشتراطات والمتغيرات، خاصة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمثل أكبر التحديات التي يجب أن تتكاتف جميع القطاعات الإنتاجية من أجل وضع خارطة طريق لمنظومة متكاملة لزيادة الصادرات، والتي تشمل خريطة للأصناف والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء والتتبع والتحاليل والكشف متبقيات المبيدات.
وأشار إلى أهمية الاستعانة بتجربة قطن مصر في وضع ماركة "برند" للنباتات الطبية والعطرية وتسويقه خارجيا، خاصة في الأسواق الأوروبية والأمريكية بالإضافة إلى العودة إلى الخريطة الزراعية واستنباط أصناف جديدة لمواجهة التحديات المناخية والمائية ومكافحة الحشرات والآفات، وأن تراعي المنظومة المزارع الصغير.
وبين أن غرفة الصناعات الغذائية تضم في عضويتها 333 شركة متخصصة في النباتات الطبية والزيوت العطرية، منها 187 من فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتتركز معظمها في محافظة بني سويف بإجمالي 56 مصنعا، تليها محافظة الجيزة بإجمالي 54 مصنعا، ومحافظة القاهرة 48 مصنعا، منوها بافتتاح 34 مصنعا جديدا خلال العام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
قطاع الضيافة في الإمارات يواصل النمو المدروس خلال 2025
يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة، واستثمارات نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للزوار، فيما حققت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بنحو 13.5 مليار درهم مسجلة أكثر من 8.4 مليون نزيل خلال الربع الأول 2025، بنمو 2% مقارنة بالفترة بنفس الفترة من 2024 وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية.
بنية سياحية متقدمة
أكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أنه ورغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز ضيافة عالمي، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات.
وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات.
وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 مليون زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وسجلت دبي وحدها 5.31 مليون زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها.
وقال مركز “إنترريجونال”: يأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ “استراتيجية السياحة 2031” التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنويًا، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد.
أداء تشغيلي لافت
حقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم (نحو 12.25 مليار دولار)، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسية بأوروبا وآسيا. وتعكس هذه النتائج نضج السوق وقدرته على إدارة التوسع وفق قراءات دقيقة للطلب المحلي والدولي.
استثمارات جديدة
رغم أن الاستثمارات الرأسمالية السنوية المُعلنة تراوحت بين مليار و1.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، فإن القيمة الحقيقية تكمن في نوعية المشاريع قيد التطوير، لا سيما في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.
وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15,900 غرفة فندقية جديدة، يُتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026، مع تركيز واضح على تبني مفاهيم فندقية حديثة تمزج بين الفخامة والاستدامة والتقنيات الذكية.
توسع مدروس
تشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة قد يتراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة.
وفي دبي وحدها، يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151000 غرفة موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156000 غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ.
ويتميّز هذا التوسع بمراعاة مؤشرات الأداء النوعية، مثل متوسط مدة الإقامة ومستوى الإنفاق السياحي، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع وقدرته التنافسية إقليمياً وعالمياً.
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يتمتع بالعديد من الميزات التي تدعم النمو أبرزها: تحول الدولة إلى مركز تجاري عالمي مع زخم كبير في مرافق التسوق والترفيه والتنوع الكبير بقطاع الفعاليات وتصدر الدولة كوجهة للمكاتب الإقليمية والشركات الناشئة فضلا عن سهولة الحصول على التأشيرات والاستثمار العقاري في القطاع.