اتخاذ الإجراءات القانونية لاعتماد مترجمى الإشارة وفق قاموس موحد
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مترجمى الإشارة، وكذلك وضع قاموس موحد للغة الإشارة من خلال دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين للوصول إلى مصطلحات موحدة للغة الإشارة، وعقب ذلك سيتم تدريب المترجمين على القاموس الموحد للغة الإشارة الذي سيتم إعتماده من قبل المجلس، تمهيدًا لإعتماد هؤلاء المترجمين عقب إجراء عدة إختبارات لهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم؛ في فعاليات تدشين "المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة" بمقر وزارة التضامن الإجتماعي، الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.
أضافت "كريم" خلال كلمتها "المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة " تعمل على دعم الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتُعد فرصة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة باعتبارها لغة التواصل الأساسية مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والدعوة إلى تعزيز وتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
أشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر عام 2008، اعترفت باستخدام لغات الإشارة، كما كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية استخدام لغة الإشارة كلغة أساسية للتواصل في مجال التعليم والبنوك والإعلام والإجراءات الجنائية والأنشطة الثقافية والأثرية، والعديد من المجالات الأخرى.
أوضحت أن الهدف الرئيسي للمجلس يتمثل في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً، من خلال نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرة إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية لموظفي الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل بناء ورفع قدراتهم حول أساليب التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وأساسيات لغة الإشارة، ومنها وزارة العدل والتضامن ووزارة الثقافة وهيئة الرعاية الصحية، كما قام المجلس بتنظيم ندوات توعوية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة السمعية في مجالي الصحة الإنجابية والعنف الرقمي، بهدف رفع وعيهن بحقوقهن وصحتهن الإنجابية بآليات وطرق التصدي للإبتزاز والعنف الرقمي الذي قد يتعرضن له.
تابعت "المشرف العام على المجلس"، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس ووزارة التضامن الإجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات بهدف توعية وتثقيف الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة في العمليات الإنتخابية وبحقوقهم وواجباتهم، وسيتم ذلك من خلال المشاركة في حملات لرفع الوعي المجتمعي واتاحتها بلغة الإشارة مصحوبة بترجمة نصية، إلى جانب إتاحة لافتات بالمقار الإنتخابية توضح خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة.
الجدير بالذكر أن فعاليات تدشين المبادرة جاءت بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ودعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية» والفنانة ملك زاهر سفير المبادرة ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإشارة ذوى الإعاقة لغة الاشارة وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الإعاقة السمعیة للغة الإشارة لغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
باليوم العالمى لذوي الإعاقة.. وزارة العمل تستعرض جهود دمجهم فى سوق العمل
شاركت وزارة العمل فى فعاليات احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، التى نظمتها مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، تحت شعار (معًا لمدينة آمنة، ميسّرة، ولا تترك أحدًا خلفها)، بالتزامن مع الاحتفال العالمى بهذا اليوم.
وقد شاركت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد ممثلةً عن وزارة العمل، حيث نقلت فى بداية كلمتها تهنئة محمد جبران وزير العمل، لمؤسسة ندى ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة والحضور الكريم، وتأكيده على أن أبناء الوطن من ذوي الإعاقة هم سواعد المستقبل وشركاء التنمية المستدامة فى مختلف المجالات.
وخلال مشاركتها فى الجلسة النقاشية الأولى بعنوان (دور السلطة التنفيذية فى تحقيق التنقل الشامل – الرؤية الحكومية)، استعرضت جهود وزارة العمل الرامية إلى تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى سوق العمل بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة، من خلال توفير برامج تدريب مهني لمعالجة الفجوة بين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على تطبيق خطط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل مناسبة تضمن سلامتهم واستمرارية مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية.
كما أشارت إلى المزايا التى أتاحها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها فرص التدريب والتأهيل، والعمل المرن وعن بُعد، والإجازات المناسبة، فضلًا عن حماية حقوقهم المقررة فى عقود العمل، مؤكدة دعم وزارة العمل المستمر لجميع أبنائها من الجنسين على مستوى الجمهورية.
وكانت الاحتفالية قد افتُتِحت بكلمة ألقتها نهاء شلباية رئيس مجلس إدارة مؤسسة ندى، التى رحبت بالحضور وأكدت أهمية العمل على ملف الإعاقة بوصفه ملفًا متعدد المحاور ومرتبطًا باحتياجات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن مؤسسة ندى تُعد الجهة الوحيدة فى مصر التى اهتمت بسلامة وأمان الطرق منذ سنوات طويلة، مؤكدة أهمية الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى دعم مستخدمى الكراسى المتحركة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت واضحة خلال السنوات الأخيرة، معربة عن أملها فى أن تخرج جلسات الاحتفالية بتوصيات بناءة ومؤثرة بمشاركة ممثلى الوزارات والمجتمع المدنى وأصحاب القضية أنفسهم.
وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض دراسة مشتركة لكل من مؤسسة ندى ومؤسسة الحسن بعنوان (أمل فى الحركة – من التهميش إلى التمكين لتنقل آمن فى القاهرة)، حيث تناولت الدراسة وصف وتحليل واقع التنقل والتحديات التى تواجه مستخدمى الكراسى المتحركة من طرق غير مهيأة أو غير آمنة، إضافة إلى ما يتعرضون له من تنمر وتمييز. وخلص فريق العمل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها تعزيز الإتاحة العامة وتشديد عقوبات التنمر وعدم تقديم الخدمات الضرورية لمستخدمي الكراسي المتحركة.
وشهدت الاحتفالية مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وانتهت الفعاليات إلى مجموعة من التوصيات التى أكدت على أهمية إشراك المجتمع المدني فى وضع السياسات الخاصة بتيسير التنقل والاندماج المجتمعى الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الإتاحة العامة، ووضع معايير وطنية ملزمة للكود الهندسي للاتاحة، وتشديد الرقابة على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتفعيل آليات الشكاوى، وتوفير بيئات عمل مطبقة لمعايير الإتاحة تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مشاركتهم الفاعلة فى المجتمع.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل